موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /اسباب

خلاصه مطلب

تنبیه دوم خوانده شد: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. اگر شرط متعدد بود و جزا یکی بود، اینجا چه کنیم؟ مفهوم‌ها را کنار بگذاریم، منطوق‌ها را به هم تخصیص بدهیم… عطف به واو شود یا عطف به او؟ ما ترجیح دادیم عطف به «واو» را مگر اینکه قرینه داشته باشیم که اینجا عطف به «او» هست.

تداخل سبب یا مسبب

اگر شرط متعدد شد و جزا یکی شد، اینجا سبب‌ها متداخل می‌شود یا مسبب‌ها تداخل می‌کنند.

عنوانی که آخوند در این مسئله آورده‌اند شبیه عنوانی است که برای تنبیه دوم آورده:

«الأمر الثالث: إذا تعدَّد الشرط واتحد الجزاء، فلا إشكال على الوجه الثالث، وأما على سائر الوجوه، فهل اللازم لزوم الإِتيان بالجزاء متعدداً، حسب تعدَّد الشروط؟ أو يتداخل، ويكتفى بإتيإنه دفعة واحدة؟»

مقدمات بحث

نکته اول: آخوند عنوان تنبیه سوم را همانند تنبیه دوم قرار داده است، اگر عنوان عوض می‌شد بهتر بود تا معلوم شود هویت این بحث با هویت بحث گذشته یکی نیست: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل یجب تکرار الجزاء او لا؟

در تنبیه دوم بحث این بود که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء می‌دانیم که یک شرط است و یک جزاء است اینجا چه کنیم. در این صور، 6 قول مطرح شده بود که آخوند تبدیل به 4 قول کردند و نهایتاً به 2 راه ختم شد، یکی عطف به «واو» و دیگری عطف به «او».

اما در این بحث اصلاً صحبت از این نیست یعنی برای ما مشخص است که دو تا شرط است، آیا اینکه دو تا جزاء هم می‌خواهد یا یک جزاء کافی است. اگر گفتیم یک جزاء کافی است، قائل شدیم به تداخل اسباب یا مسببات و اگر گفتیم یک جزاء کافی نیست قائل شدیم به عدم تداخل اسباب یا عدم تداخل مسببات.

نکته دوم: آیا این بحث متفرع بر آن است که برای شرط مفهوم قائل باشیم یا متفرع بر این نیست؟ (اگر برای شرط مفهوم هم قائل نبودیم این بحث جاری است)

خیر، متفرع بر این نیست که برای شرط مفهوم قائل باشیم.

توضیح ذلک:

الف: بله، در آنجا که برای شرط مفهوم قائل باشیم این بحث مطرح است که آیا اذا خفی الاذان فقصر یک قصر است و اذا خفی الجدران فقصر یک قصر دیگر است، تداخل دارد یا ندارد، در اینجا با شما بحثی نداریم.

ب: اگر قائل به مفهوم برای شرط نشدیم و مانند آخوند گفتیم در این موارد مفهومی در کار نیست، آیا در اینجا بحث هست یا نیست؟

بله هست، چراکه سر و کار ما با منطوق‌هایش هست نه با مفهوم‌هایش (دو شرط داریم و یک جزاء، این دو شرط در این یک جزاء متحد می‌شوند که معنای تداخل همین است یا متحد نمی‌شوند که خروجی‌اش قول به عدم تداخل است)

بنابراین ولو شما قائل به مفهوم شرط هم نباشید باز این بحث توسط منطوق‌های این بحث جاری است.

ج: یک پله بالاتر می‌گوییم: ما روی مفهوم داشتن جمله شرطیه متمرکز نمی‌شویم بلکه می‌گوییم ولو قضیه شرطیه مفهوم نداشته باشد یا حتی اگر قضیه شرطیه نبود مثلاً قضیه خبریه بود (مانند اینکه دلیلی می‌گوید الجنب یغتسل، دلیل دیگر می‌گوید الحائض یغتسل) باز هم این بحث تداخل چه در اسباب و چه در مسببات در اینجا جاری است.

نکته سوم: تداخل گاه تداخل در اسباب است و گاه تداخل در مسببات است.

تداخل در اسباب: تداخل در اسباب تداخل در مقام تکلیف است؛ مثلاً دلیلی می‌گوید اذا اجنَبتَ فاغتسل و اذا مسستَ میتةً فاغتسل. اینجا تداخل در اسباب این است که بگوییم در این مثال دو سبب برای غسل هست، یک: جنابت هست، دو: مس میت.

در تداخل در اسباب چنین می‌گوییم: آیا محتوای این دو جمله این است که باید دو غسل بشود که در این صورت تداخل در اسباب نیست یا محتوای این دو جمله این است که یک غسل هم می‌تواند جزای این دو شرط باشد (زیر دوش برود و نیت هر دو غسل را بکند).

تداخل در مسببات:

تداخل مسببات تداخل در مقام امتثال است؛ به این بیان که می‌دانیم جنابت یک غسل را لازم دارد، مس میت یک غسل را لازم دارد. آیا می‌توان یک غسل را با نیت مصداق هر دو قرار بدهیم در مقام امتثال؟ اگر بتوانیم تداخل در مسببات است و اگر نتوانیم عدم تداخل در مسببات است.

(آخوند در اینجا بین تداخل در اسباب و تداخل در مسببات تفکیک نکردند، لکن این‌ها باهم فرق دارند و فرقشان به این است که یکی مربوط به مقام تکلیف است و دیگری مربوط به مقام امتثال و لعل که آخوند تداخل اسباب و تداخل مسببات را لازم و ملزوم یکدیگر دیده‌اند)

مثالهای فقهی تداخل اسباب و مسببات

د: در فقه موارد عدیده‌ای از این تداخل اسباب و مسببات راداریم.

مثال اول: در باب غسل: همین مثال سابقی که بیان شد.

مثال دوم: در باب زکات:

اینجا مصداق تداخل در مسببات است، می‌دانیم که زکات بر ما واجب است منتهی این زکات واجب دو عامل دارد یک عامل این است که پدر فقیر است یک عامل این است که واجب النفقه است.

اگر بر کسی زکات فطره واجب است و او پدر و فرزند فقیر دارد آیا می‌تواند به‌عنوان تداخل هم به آنها زکات بدهد و هم نفقه؟

صاحب جواهر می‌گویند خیر، چون اینها واجب النفقه انسان می‌باشند پول دادن به آنها ایتاء الزکاة محسوب نمی‌شود، و ایشان قائل به عدم تداخل هست بنابراین کسی حق ندارد زکات فطره را به واجب النفقه‌اش بدهد چراکه او مکلف است چه زکات باشد چه نباشد خرجی اینها را بدهد و اگر دادن زکات را به واجب النفقه کافی دانستید یعنی تداخل در مسببات را قبول کردید.

مثال سوم: اگر مستحقی دو عنوان داشته باشد یکی عنوان فقیر، و یکی هم عنوان عبد مکاتب (عبد مکاتب می‌تواند زکات بگیرد)

آیا در اینجا تداخل هست یا نیست؟

اگر گفتیم تداخل هست می‌شود یک زکات داد به دو عنوان، عنوان فقر و عنوان کتابت و اگر گفتید تداخل نیست باید این زکات را دو قسمت کند و بگوید این قسمتش به خاطر فقرت و این قسمتش به خاطر عبد مکاتب بودنت.

مثال چهارم: اگر در معامله‌ای چند تا خیار باشد (خیار مجلس، خیار عیب و خیار حیوان) آیا تداخل در مسببات هست یا نیست؟ یا آیا تداخل در اسباب هست یا نیست؟

هر دو قابل توجیه است؛ اگر گفتیم تداخل در اسباب هست معنایش این است که اگر یک خیار اعمال شد دو خیار دیگر ساقط است؛ مثلاً البیعان بالخیار ما لم یفترقا ولکن افترقا، زمانی از مجلس متفرق شدند اگر قائل به تداخل بودیم تمام خیارها از بین می‌روند، اما اگر قائل به تداخل نشدیم زمانی که خیار مجلس ساقط شد دیگر خیار عیب و خیار حیوان ساقط نمی‌شود.

مثال پنجم: اگر کسی به مرّات حائض را وطی کرد یک کفاره دارد یا چند کفاره؟ (وطی حائض کفاره دارد)

اگر قائل به تداخل شدیم یک کفاره باید بدهد و اگر قائل به تداخل نشدیم مرّات کفاره باید بدهد.

مثال ششم: اگر کسی در حال جنابت فوت کرد، آیا بر او دو غسل واجب است (عدم تداخل) یا یک غسل، آن‌چنان که در حیاتش با یک غسل می‌توانست چند نیت کند (تداخل)؟

خلاصه درس

نکته اول: این بحث مبتنی بر این که بگوییم شرط مفهوم داشته باشد نیست.

نکته دوم: تداخل اسباب و مسببات را معنا کردیم.

نکته سوم: مثال‌هایش بیان شد.

نکته چهارم: این بحث برای جایی است که جزاء قابل تکرار باشد ولی درجایی که جزاء قابل تکرار نیست اصلاً جای تداخل اسباب و مسببات نیست مانند قتل، اگر کسی که مرتد فطری شد و زنای محصنه هم کرده، مجازات هر دو گناه قتل است ولی اینجا جای بحث تداخل اسباب و مسببات نیست چون قتل قابل تکرار نیست (این‌گونه موارد سالبه به انتفای موضوع است).