موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /

خلاصه و مقدماتی از مسئله اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء

اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء (اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر)

در هیچ آیه و روایتی اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران فقصر نیست بلکه این انتزاع بزرگان از روایات است. این انتزاع هم درست نیست، چون آنی که روایت دارد این است که انسان دیوارها را نبیند نه اینکه دیوارها از چشم انسان غایب شوند.

«محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى (العطار)، عن محمّد بن الحسين (ابی الخطاب)، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد السفر، متى يقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت»[1] (زمانی که او از بیوت فاصله بگیرد)

این عبارت روایت اذا تواری من البیوت با اذا خفی الجدران لازم الملزوم هستند اما روایتی اذا خفی الجدران نگفته است

سند این روایت صحیح است.

ابتدا در اینجا گفتیم 6 قول وجود دارد بعد این شش قول را رساندیم به 4 قول و این چهار قول را هم به دو قول رساندیم که آیا اینجا عطف به او هست یا عطف به واو است.

اگر بگوییم که مفهوم هر یک با منطوق دیگری تخصیص می‌خورد یا بگوییم که هیچ‌کدام از این دو شرط مفهوم ندارد خروجی‌اش عطف به او می‌شود. اذا خفی الجدران او خفی الاذان…(نظریه اول و دوم)

اینکه مفهوم یکی با منطوق دیگری تخصیص بخورد جلسه قبل بیان شد و همچنین بیان شد که هیچ‌کدام مفهوم نداشته باشند (نه اذا خفی الاذان و نه اذا خفی الجدران) و آخوند این نظر را می‌پذیرد و تعبیری در دفاع از این نظر دارد و آن این است:

«و لعل العرف يساعد على الوجه الثّاني كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه…»

اینکه بگوییم هیچ‌کدام مفهوم ندارند و بنابراین ما هستیم و دو منطوق (اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران) که یکی‌اش ملاک است یا این یا آن، به دلیل قاعده الواحد که الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. ما یک قصر داریم و آن هم یک عامل بیشتر ندارد و این یک عامل می‌تواند خفاء الجدران باشد و می‌تواند خفاء الاذان باشد و هر دو نمی‌توانند عامل باشند و فقط یکی از آنها عامل هست و منتهی شارع آن را مردد بیان کرده.

مرحوم آخوند از این قاعده در چند جای کفایه استفاده کرده در حالی که جای قاعده الواحد اینجا نیست چون قاعده الواحد برای واحد شخصی است نه واحد نوعی سپس برای واحد حقیقی است نه واحد اعتباری اگر واحد حقیقی باشد در علت و معلول است نه جایی که علت و معلول نیست.

توضیح ذلک:

اولاً واحد شخصی بسیط، جز یک مؤثر نمی‌تواند داشته باشد ولی واحد نوعی چرا نتواند دو مؤثر داشته باشد مانند حرارت که گاه از خورشید برمی‌خیزد و گاه از برق برمی‌خیزد، بنابراین واحد نوعی می‌تواند دو مؤثر و دو علت داشته باشد.

ثانیاً قاعده الواحد برای واحد حقیقی تکوینی است نه برای واحد اعتباری و نماز واحد اعتباری است نه واحد تکوینی و می‌شود واحد اعتباری از دو مؤثر برخیزد.

ثالثاً واحد حقیقی هم برای جایی است که سخن از علت و معلول باشد ولی در اینجا خفاء الجدران و خفاء الاذان علت القصر که نیستند بلکه نشانه قصر است چه‌بسا علت قصر چیزی است که نمی‌دانیم (واقعاً نمی‌دانیم که چرا شارع به ما گفته در مسافرت نماز را شکسته بخوان)

نکته: یک بحث مبنایی این است که آیا ما راه به فهم علل احکام داریم یا نداریم؟

پاسخ آن است که ما راه به فهم علل نداریم الا آن مقداری که اهل‌بیت به‌عنوان علت ذکر کرده‌اند نه به‌عنوان حکمت، هر آنچه را که به کلمه لا بکار برده‌اند انما حرّم کذا لکذا، انما وجب کذا لکذا اینها همه‌جا به معنای علت نیست بلکه چه‌بسا حکمت آن است؛ به‌عنوان‌مثال خانمی که شوهرش فوت می‌کند باید 4 ماه و 10 روز عده وفات نگه دارد در روایات آمده چون اختلاط میاه نشود این حکمت است نه علت زیرا چه‌بسا زوج یک عمری بچه‌دار نشده‌اند، اگر علت بود زن‌هایی که بچه‌دار نمی‌شوند دیگر نمی‌خواهند عده نگه‌دارند زیرا الحکم یدور مدار العله و اینها حکمت هستند و الحکم لا یدور مدار الحکمه، بنابراین ان دین الله لا یصاب بالعقول. یک معنای این روایت حداقل این است که شما دسترسی به علت احکام ندارید.

مثال دیگر: استدلال شده که یک قمر برای زمین بیشتر نیست و این هلال ماه شوال یا طلوع کرده یا نکرده، اگر طلوع کرده در همه عالم طالع شده و اگر طلوع نکرده هلال شوال نشده اما اینکه در یک کشور دیده شده و در کشوری دیده نشده این دلیل نمی‌شود، سخن این است که در فقه ما نگفته‌اند که ببینید ماه طلوع کرده یا نه بلکه گفته‌اند صم للرؤیه و افطر للرؤیه (کاری به طلوع و غروبش نداریم بلکه شما دیدید یا ندیدید، شارع رؤیت را ملاک قرار داده)

ما هستیم و نص شارع اگر گفته علت، ما آن را علت حساب می‌کنیم و اگر گفته حکمت، ما آن را حکمت حساب می‌کنیم.

بنابراین خفاء الجدران و خفاء الاذان علت نیستند بلکه اماره هستند، مرحوم آخوند می‌گویند یک قصر داریم و دو اماره ذکر شده یا این یا آن نتیجه می‌گیریم مبنای این نظریه ثانی مبنای فشلی است و نمی‌توان باقاعده الواحد مسئله را حل کرد و گفت عطف به او هست.

نظریه سوم این است که بگوییم:

«و امّا بتقييد اطلاق الشّرط في كلّ منهما بالآخر، فيكون الشّرطُ هو خفاء الاذان و الجدران معا، فاذا خفيا وجب القصر، و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفي أحدهما»

بیاییم اصلاً کاری به مفهوم‌ها نداشته باشیم بلکه با منطوق‌ها کار داشته باشیم، دو منطوق داریم: اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر و می‌آییم اطلاق‌های این دو منطوق را به یکدیگر تخصیص می‌زنیم و می‌گوییم: اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، اگر هر دو بودند قصر است و اگر هر دو نبودند قصر نمی‌شود (اگر یک مورد بود صلاة قصر نمی‌شود)

این وجه جمع درست و قابل دفاعی است. آقای نائینی (ولو به لسان احتیاط گفته)، آقای بروجردی، امام و مرحوم حجت … این بزرگان عطف به واو را فهمیده‌اند و یویدهم الاصل. (اصل استصحاب، استصحابی که عرش الاصول و فرش الامارات است)

تا لحظه قبل می‌دانستم که صلاة من تمام است، الآن خفاء الجدران شد دیگر نمی‌دانم خفاء الاذان شده یا نشده، بنابراین یقین به قصر ندارم، لا تنقض الیقین بوجوب التمام بالشک فیه.

فعلی هذا این بزرگانی که احتیاط گفته‌اند و بعد گفته‌اند لا یترک (احتیاط لایترک فتواست) باید هم خفاء الاذان بشود و هم خفاء الجدران بشود، اگر در هر دو طرف نشد (چه در جانب رفت و چه در جانب عود)

مثلاً هنگام عود به وطن دیوارهای شهر را دیده‌ام اما نمی‌دانم خفاء الاذان شده یا نشده تا دقایقی قبل بر من واجب بود که نماز را قصر بخوانم الآن شک دارم که آیا این قصر به تمام تبدیل شده یا نشده لا تنقض الیقین بوجوب القصر بالشک فیه.

پس جمع دلالی روایات و استصحاب یقتضی به اینکه بگوییم هر دو شرط است و یکی کافی نیست.

پرونده بحث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء را می‌بندیم و وارد تداخل اسباب می‌شویم.