موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /اقوال

خلاصه جلسه قبل

سخن پیرامون مفهوم شرط بود و گفته شد که در صورتی شرط مفهوم دارد که از آن استفاده انحصار شود، اگر استفاده انحصار از آن نشود شرط مفهوم ندارد.

آیا استفاده انحصار از مفهوم شرط می‌شود یا نمی‌شود؟

(3 دلیل بیان شد) تبادر، انصراف، اطلاق که بوجوهٍ عدیده تقریر شد و درمجموع ما نتوانستیم با اطلاق این انحصار را اثبات کنیم.

مرحوم نائینی و دیگر بزرگان هم در این عرصه کلام دارند و جان کلام این است: بتوانیم اثبات کنیم که اطلاق در مقام بیان وحدت علت است و در مقام بیان آن است که شرط همه‌کاره هست.

در این شیوه‌ها تبادر را تقویت کردیم و گفتیم متبادر از شرط انحصار است لکن کثیراً ما، این تبادر قرینه دارد که انحصار نیست؛ در کلمات معصومین زیاد داریم که شرطی ذکر شده آنگاه شرط دیگر بیان شده، نفس همین ذکر شرط دیگر قرینه است بر اینکه آن معنای حقیقی که انحصار است اراده نشده.

ما در اینجا صوری داریم:

الصورة الاولی: آنجا که دلیل و قرینه بر انحصار داریم؛ اینجا تردیدی نیست که مفهوم دارد؛ مثلاً درجایی که مسئله دو صورت بیشتر ندارد، مکلف یا مسافر است یا حاضر، اینجا قطعاً مفهوم دارد اگر بگوییم ان سافرت فقصّر و ان سافرت فافطر.

اینجا چون دو صورت است مفهوم دارد و مفهومش این است که اگر مسافر نبودی افطار نکن و نمازت را شکسته نخوان یا اینکه آمر درصدد بیان همه وجوه مسئله است، مثلاً دارد همه اقسام آب را بیان می‌کند و می‌گوید آب مطهر است و… بعد می‌گوید اگر آب نجس شد چه باید کرد. آمر می‌گوید الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیء، چون درصدد بیان همه صور است و اگر روی یک صورت تأکید می‌کند معنایش این است که اگر آب باران و آب چاه باشد نجس می‌شود. ولی اگر بگوید آب باران هم عاصمیت دارد تعارض می‌شود. آب چاه هم عاصمیت دارد این هم تعارض می‌شود، معنای این کلام این است که اینجا قرینه داریم بر انحصار.

الصورة الثانیه: آنجا که قرینه داریم بر عدم انحصار. اینکه چند چیز را درجاهای مختلف با یک مشروط بیان کرده، در اینجا می‌فهمیم که شرط منحصر نیست.

الصورة الثالثه: آنجا که هیچ قرینه‌ای در هیچ سویی نباشد. در اینجا اگر ما تبادر را پذیرفتیم نتیجه‌اش این است که حمل بر مفهوم داشتن می‌کنیم اگر نپذیرفتیم گفته می‌شود لا مفهوم للشرط.

موارد استدلال معصومین علیهم السلام به مفهوم شرط

در موارد عدیده‌ای در فقه ما به مفهوم استدلال شده است، در این موارد خود معصوم به مفهوم استدلال کرده است.

مثال اول: مُحَمَّدِ بنِ اَلحَسَن بِاِسنادِهِ عَن اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ یعنی: المرادی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّاةِ تُذْبَحُ فَلاَ تَتَحَرَّكُ وَ يُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ» إِذَا رَكَضَتِ اَلرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ اَلْعَيْنُ فَكُلْ[1] .

تحلیل سند: سند این روایت صحیح است.

    1. شیخ طوسی و صدوق ابتدا همه سند را می‌آوردند و دیدند چون کتاب قطور می‌شود دو نفر را ذکر کردند و باقی را در مشیخه قرار داده‌اند و طرقش را هم بیان کردند.

    2. سند این روایت صحیح است. سند شیخ طوسی به حسین بن سعید: و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد: فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان (شیخ مفید)، و الحسين بن عبيد اللّه (غضایری)، و أحمد ابن عبدون كلهم، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد (از بزرگان حدیث در قم) عن ابیه.

    3. حسين بن سعيد اهوازی، اصالتاً کوفی است و هاجر الی الاهواز، بعد به قم مهاجرت کردند و اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح است.

    4. عن عاصم بن حُميد الحناط، شغلش گندم فروش است و تعبیر ثقةٌ و عینٌ. در سند بسیاری از قضاوت‌های امیرالمؤمنین آمده.

    5. عن أبي بصير ـ يعني: المرادي، 5 نفر ابوبصیر هستند که دو نفرشان ثقه هستند یکی ابوبصیر لیث بختری است که معرب بهتری فارسی است و یکی هم ابوبصیر مرادی است که همان ابوبصیر اسدی است.

دلالت حدیث:

از امام صادق سؤال شد، گوسفندی را می‌کشند و هیچ حرکتی نمی‌کند و خون زیاد و غلیظی از آن می‌رود، حضرت فرمود: از این گوشت استفاده نکن، زیرا امام علی فرمودند: وقتی پا حرکت کرد و یا چشم به این‌طرف و آن‌طرف نگاه کرد می‌توانی از این گوشت استفاده کنی.

مفهومش این است که اذا لم ترکض الرجل او لم تطرف العین فلا تأکل. امام صادق از مفهوم استفاده می‌کند و جواب سائل را می‌دهد.

امام در مقام بیان هست و تمام ابعاد قضیه را هم دارد بیان می‌کند، بنابراین اینجا از مواردی است که قطعاً این شرط مفهوم دارد.

مثال دوم: در مرجوح بودن سخن گفتن _ امام و ماموم- در اثنای خطبه‌ها خلافی نیست.

المسألة الحادية عشرة: لا خلاف في مرجوحية الكلام للإمام والمأمومين في أثناء الخطبة (خلافی نیست که مرجوح است حرف زدن برای امام و مأمومین در اثناء خطبه)، وتدلّ عليها المستفيضة: كصحيحة محمّد: «إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ من خطبته، فإذا فرغ تكلّم ما بينه وبين ما أن تقام الصلاة»[2] .

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَ إِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.[3]

تحلیل سند:

    1. وبإسناده (شیخ صدوق)

    2. عن العلاء (بن رزین، جلیل ثقه)

اینجا نراقی می‌گوید: دلّت بمفهوم الشرط على ثبوت البأس الذي هو العذاب في التكلّم قبل الفراغ، مفهومش این است که اگر خطیب که دارد خطبه می‌خواند بأسٌ از اینکه حرف بزنید یعنی اشکال دارد.

مثال سوم:

همچنین این بحث هم مطرح‌شده که آیا می‌توان بین دو خطبه حرف زد یا نه؟

هل تختصّ الحرمة بحال الاشتغال بالخطبة، أو تعمّ حال السكوت بين الخطبتين أيضا؟

در اینجا هم مرحوم نراقی تمسک به مفهوم می‌کنند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُقَامَ لِلصَّلَاةِ- فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.[4]

تحلیل سند:

    1. محمد بن يعقوب (شیخ کلینی)

    2. محمد بن يحيى (العطار، شیخِ کلینی)

    3. أحمد بن محمد (بن عیسی الاشعری)

    4. الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى (بجلی، از مشایخ الثقات)

دلالت حدیث:

مفهومش این است که بین الخطبتین هم نباید حرف زد.

مرحوم نراقی در مستند می‌فرماید: اینجا هم بل المفهوم الشرط في صحيحة محمّد المتقدّمة[5] .