موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /تعادل و تراجیح

حدیث

امام علی : الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ؛ وَ الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْه . قصار366[1]

علم باید همراه با عمل باشد، پس هرکس که به راستی عالم باشد اهل عمل می شود، علم عمل را فرامی خواند ، اگر اجابت کرد و آمد علم می ماند و الا کوچ می کند.

عمل علما سازنده بود ، سخنرانی ها فی الجمله تاثیر داشته اما آن تاثیر گذاری اصلی برای عملشان هست. همه ما نسلی هستیم که پدران ما پای درس و سخنرانی عالمی بزرگ شده بودند. اگر نبودند ما در این راه نبودیم. چه بسا عالمی سواد زیادی نداشت ولی این مقداری را که خوانده بود درست خوانده بود و زاهدانه شد عالم شهر و پدران ما پای صحبت های اینها نشستند و علاقمند به دین شدند.

تعادل و تراجیح

سخن پیرامون این بود که تفاوت بین بحث اجتماع الامر و النهی با باب تعادل و تراجیح چیست؟ چرا اینجا این بحث مطرح شده و آنجا آن بحث؟

آخوند گفتند این بحث (جواز الاجتماع الامر و النهی) وقتی مطرح خواهد شد که مناط هر دو مسئله باشد** اگر مناط هر دو باشد می شود باب تزاحم و اگر مناط هر دو نبود می شود باب تعارض.

سه صورت درست کردیم برای مقام اثبات و سه صورت هم برای مقام ثبوت. ولی به نظر می رسد که تار و پود این بحث قدری اشکال دارد.

یک. شما شالوده این بحث را بودن مناط در هر دو و نبودن مناط در هر دو گرفته اید.

پاسخ این است که :

الف: شالوده این بحث مناط نیست، شالوده این بحث این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. چه مناط در هر دو باشد چه نباشد. این شالوده است. اگر ما تعدد عنوان را سبب تعدد معنون دیدیم جوازی می شویم چه مناط در هر دو باشد و چه نباشد و اگر تعدد عنوان را سبب تعدد معنون ندیدیم امتناعی می شویم و معتقد می شویم که نمی شود امر و نهی با هم جمع بشوند.

ب: بله در ثمره بحث این مناط داشتن و نداشتن تاثیرگذاراست. ثمره بحث این است که در صل و لا تغصب اگر جوازی شدیم می گوییم این نماز درست است ، زمانی می گوییم این نماز درست است آنجا که مناط صحت باشد، اگر مناط صحت نباشد این ثمره معنا ندارد. پس آقای آخوند شما متمرکز شدید روی بود و نبود مناط . حرف ما این است که نباید روی این متمرکز بشویم باید تمرکزتان می شد روی آنکه هل تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون ام لا!

آقای بروجردی با تقریر امام در لمحات الاصول این ایراد و اشکال را متذکر شده اند.

نکته دوم: این که فرق ما هوی بین تزاحم و تعارض چیست؟

فرق ماهوی اش در یک کلمه است و آن این است که اگر تکاذب الدلیلین در مقام جعل و تشریع شد، آنجا می شود تعارض ، (ثمن العذرة سحتٌ و دلیل دیگر می گوید لا بأس بثمن العذره، موضوع یکی هست اما این یکی سحت و لا بأس دارد . این مشکل مقام جعل و تکلیف دارد**

ولی گاه در مقام جعل و در مقام تشریع تکاذب نیست، در مقام امتثال تکاذب هست، مثل آنکه دو انقذ هست، یک انقذ النبی و دو انقذ المسلم. در مقام امتثال ما توان امتثال هر دو را نداریم یا نبی را می توانیم انقاذش کنیم و یا مسلم را. این دو در مقام جعل هیچ دعوایی ندارند بلکه کمال ملائمت را دارند ، نه انقذ النبی انقذ المسلم را تکذیب می کند و نه انقذ المسلم انقذ النبی را . تناقض اصولا در این جاست.* صل و لا تغصب. نه صل درگیر با لاتغصب است و نه لاتغصب درگیر با صل هست. اینها دو تا موضوعند و دو حکم دارند و در مقام جعل تکاذبی نیست، آن تکاذب برای مرحله امتثال است.

*اینجا صحبت از مناط و عدم مناط نیست * میگوییم اصلا این دو خطاب هیچگونه تعارض در آنها نیست.

و من هنا ظهر، که اصولا تعارض برای عرضه ت* دلیلین است و هذا امر عرفی.

در عرف دیدیم که می گویند این ذیل این حرف با صدرش نمی خواند، ای یعنی تکاذب الدلیلین لذاست که آنجا که جمع عرفی هست تعارض نیست، از این می فهمیم که قصه تعارض قصةٌ عرفیةٌ. آنچنان که الجمع مهما امکن اولی من الطرح هم امر عرفی است. لذا می گویند جمع عرفی مقبول و جمع عرفی غیر مقبول. یعنی جمع عرفی که به دست هر شنونده ای بدهی این را می پسندد و قبول می کند ولی جمع عرفی که بدهی بدست عرف عرف این را نمی پسندد، لذاست که بحث تعارض و تزاحم را بایستی هر دو را در این حوزه تکاذب الدلیلین و حوزه عدم تکاذب الدلیلین دید. آنجا که این تکاذب در مرحله جعل باشد اسمش را تعارض می گذارند و آنجا که در مرحله جعل نباشد بخاطر عوامل بیرونی قابل جمع نباشند می شوند تزاحم. لذاست که از جمله عرصه های محکم تزاحم در عرصه حکومت است. در عرصه حکومت فراوان تزاحم پیش می آید بین اجرای حکمی و مرتکب نشدن محرمی. در این عرصه مرجح تقدیم الاهم علی المهم است.

پس در عرصه حکومت مشکل مشکل تزاحم نیست و در این عرصه مسئله اهم و مهم.

گاه مسئله مسئله ترجیح اهم بر مهم نیست، گاه مسئله مسئله فاسد بر افسد است. یک کاری می خواهیم انجام بدهیم به هرحال مشکل دارد. منتها یک طرف مشکلش بیشتر و یک طرف مشکلش کمتر است. این جا آنی که مشکلش بیشتر است را می گویند افسد و به آنی که مشکلش کمتر است را فاسد می گویند. این تقدیم الفاسد علی الافسد برگرفته از روایت مولاست . لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر (عاقل کسی نیست که خیر را از شر می شناسد، بل العاقل من یعرف خیرَ شرّین(عاقل کسی است که خیر الشرین را بشناسد یعنی تقدیم الفاسد علی الافسد)

فتبیّن من ذلک کله:

اولا اینجا مناط داشتن و مناط نداشتن ملاک نیست، اینجا ملاک این است که تعدد العنوان سبب تعدد معنون می شود یا نمی شود، ثانیاً فرق بین این تعارض و تزاحم در این نیست که بگوییم در تزاحم دو تا مناط هر دو هست ، در تعارض یا اصلا مناطی نیست یا یکی شان مناط دارد. این هم درست نیست. ربطی به مناط ندارد . تعارض در جایی است که در مقام جعل تکاذب است.هیچ ربطی به اینکه هر دو ملاک دارند یا نه نیست. بله ** ما یقین داریم که یکی اش ملاک دارد ولی ملاک و محور تکاذب الدلیلین ات.

تقدیم الشهره. ثم موافقَ الکتاب، ثم موافقة …

** اصلا تکاذب در این مقام نیست. هم انقاذالنبی و هم انقاذ المسلم مصلحت دارد و هم غصب ***

در عرصه قانون گرذاری و خطابات قانونیه

ثالثاً فرق بین المرجحات الباب تعارض:

اما مرجح باب تعارض خلاصه میشود به یک ** در تعارض بین فاسد و افسد این را برمیگردانیم ** در برابر کاری که آسیبش بیشتر است.