موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ثبوت و اثبات

حدیث

امام علی:وَ کَفَی أَدَباً لِنَفْسکَ، تَجَنُّبُکَ مَا کَرِهْتَهُ لِغَیْرِکَ. قصار 365[1]

برای ادب آموزی خویشتن همین بس که از آنچه که برای دیگران ناخوش داری بپرهیزی. به لفان گفتند ادب از که آموختی گفت از بی ادبان. آنچه که از بی ادبان نپسندیدم آن را در خود اجرا نکردم بالاترین **

فرق تعارض و تزاحم با اجتماع

سخن در این امر ثامن و تاسع در این بود که در دلیلینی که ظاهرهم التعارض چه کنیم؟ و مقصد نهایی بحث ما این است که فاصل قائل بشویم بین بحث اجتماع الامر و النهی و بحث تعادل و تراجیح. گفته شد در دو مقام باید بحث کرد.

مقام ثبوت و اثبات

یک مقام مقام ثبوت است

و یک مقام مقام اثبات.

مقام ثبوت دیدن موضوع بدون آنکه حکم به آن تعلق بگیرد.

مقام اثبات دیدن حکم است بر فرض تعلق حکم.

در مقام ثبوت گفته شد که سه صورت داریم.

یک : اینکه در هر دو ملاک باشد و ما جوازی بشویم (یعنی معتقد بشویم به جواز الاجتماع الامر و النهی) در مقام ثبوت جوازی شدیم میگوییم این مورد محکومٌ بحکمین، حکمٌ وجوبیٌ و حکمٌ تحریمی. مثلا در صلاة و غصب می گوییم محکومٌ بحکمین از این جهت که * و از این جهت که مرتکب غصب شده یعاقب.

الصورة الثانیه : هر دو ملاک باشد لکن ما امتناعی بشویم. در اینجا می گوییم باید دید اقوی المناطین کدام است؟ کدام اهم است؟ باب تزاحم همیناست. مرجحات باب تزاحم کدام است؟

یک مرجح بیشتر باب تزاحم ندارد و آن ترجیح الاهم علی المهم است که اقوی المناطین هست.

الصورة الثالثه؟: آنجا که هیچ کدام ملاک ندارد، چون دستیابی به ملاکات که دست ما نیست، ان دین الله لا یصاب بالعقول. ما راهی به دستیابی به ملاکات و مناطات نداریم. نعم گاه خود کتاب و سنت ملاک را گفته اند و گفته اند که ملاک حرمت خمر اسکار است ، لا تشرب الخمر لانه مسکر اما جایی که ملاکات را نمی دانیم قهرا علم به ملاکات را هم نداریم ** در این صورت می رویم به باب تعارض و مرجحات باب تعارض.

هذا کله فی مقام الثبوت.

اما فی مقام الاثبات چگونه است؟

آخوند

دو صورت از این صورت را پاسخ داده و یک صورت را پاسخ نگفته.

صورت اولی که پاسخ نگفته است: آنجا که هر دو ملاک داشته باشد و ما جوازی بشویم،

پاسخ نگفته چون آخود آخوند امتناعی است. و چون امتناعی است بر خودش لازم ندیده که چیزی را که قبول ندارد را بحث کند و این خلاف فن علمی است یعنی باید در بحث علمی باید لو سلّم بحث کنید و بگویید من امتناعی ام اما اگر کسی جوازی شد چه بگوید و باید محکوماً به حکمین را بپذیرید. ** و بگویید این هر دو حکم را دارد.

اما صورة الثانیه: اینکه ملاکین باشد و ما امتناعی باشیم ، اینجا مقام اثبات می گوید اقوی المناطین را باید شما بگیرید. ولو آن دلیل غیر اقوی اصح باشد. به این بیان که شما انقذ الغریق را دارید که می گوید غریق باید نجات پیدا کند، یک دلیل قوی ای دارید که می گوید انقذ کل مسلم ولی یک مسلم نبی است و یک غریق یک مسلمان عادی است اینجا مناط انقذ النبی اقوی است در نتیجه در مقام اثبات در این صورت ثانیه ناخذ باقوی المناطین .

یقع الامر فی الصورة الثالثه: که هیچ کدام ملاک نداشته باشند. یکی یأمر و یکی ینهی. مانند یک دلیل می گوید صل صلاة الجمعه فی زمن الغیبه و یک دلیل هم می گوید یحرم صلاة الجمعه فی زمن الغیبه. اینجا باب تعارض است و مرجحات باب تعارض اصالةً سه چیز است:

یک. اخذ به مشهور، خذ ماشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر . (شهرت بر سه قسم است: شهرت فتوایی که مشهور می گویند با غسل جمعه نمی شود نماز خواند در مقابلش فتوای آقای خویی است، دو.شهرت عملی: که اگر مشهوری از علما به روایتی که سنداً ضعیف است عمل کردند این جبران می کند ضعف سند را مانند قاعده علی الید، علی الید ما اخذت حتی تودیه. الناس مسلطون علی اموالهم که اصل مصدرش کتب عامه است. ولی علما به آن عمل کرده اند ولی در مقابل روایتی که صحیحه است اما علما از آن اعراض کرده اند مانند روایت رجم. *** نعم.بعضی از اخباریین و کسانی که متمایل به این نظر هستند با انگیزه مقدس بالاترین ضربه ها را زدند. مثلا می خواستند بگویند اسم امام علی در قرآن آمده ولی حذفش کرده اند ولی نفهمیدند که قول به تحریف به قرآن ضربه میزند

اما آن شهرتی که مرجح است هیچ کدام از اینها نیست. شهرت مرجح شهرت روایی است. خذ ماشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر یعنی خذ ما اشتهر رواییاً . در مقابل شهرت روایی شهرت شاذ است پس اولین مرجح که می شود پای آن ایستادشهرت روایی است.

دومین مرجح عبارتست از موافقت الکتاب . * در کتاب کافی کتاب العلم است. دو روایت هست که یکی از آنها با ظاهر کتاب موافق است و روایت دیگر با ظاهر کتاب مخالف است. اتفاقاً این روایت هم شاهدٌ بر تحریف پذیری قرآن . امام صادق * دارد برای قرون و اعصار مقیاس قرار میدهد. اگر دست خورده باشد این قرآن نمی تواند مقیاس کامل و سالم باشد.

مرجح سوم عبارتست از مخالفة العامه الی ما… قضاتهم و حکامهم.

این هم مقام اثبات.

فمقام ثبوت فیه ثلاث صور و مقام الاثبات ایضا فیه ثلاث صور.

و هنا صورة رابعة : نعم لو كان كلّ منها متكفلاً للحكم الفعلّي ، لوقع بينهما التعارض ، فلا بدّ من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة ، فتفطن.[2]