موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /طبایع یا افراد

حدیث

امام علی:الْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ وَ الِاعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ وَ كَفَى أَدَباً لِنَفْسِكَ تَجَنُّبُكَ مَا كَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ. قصار 365.[1] و

این کلام حاوی سه مضمون هست. یک. اینکه فکر آینه شفاف و درخشنده هست. فکر یعنی اندیشیدن. یعنی تامل در چیزی . نپخته کاری انجام ندادن. مولا فرمودند اذا قدمت الفکر فی افعالک حسنت عواقبک فی کل امر. اگر کارهای خودت را با فکر آغاز کنی پایان تمام کارهایت خوب خواهد شد. غرر.

در هر امری اگر با فکر پیش بروی عواقبش در همه عرصه ها خوب است.

طبایع یا افراد

سخن پیرامون این بود که آیا بحث جواز و امتناع در این بحث مبتنی بر تعلق الاحکام بالطبایع هست او الافراد یا نیست؟

برخی گفته اند اساس بحث روی طبایع است. بحث را اگر بردید روی افراد تردیدی نکنید که نزاعی نیست زیرا اگر برود روی افراد باید امتناعی بشوید.

نظریه دوم اینکه ما بگوییم جوازی براساس تعلق الاحکام بالطبایع سخن می گوید و امتناعی بر اساس تعلق الاحکام بالافراد.

آخوند گفتند که ملازمه ندارد که کل من قال بتعلق الاحکام بالطبایع قال بالجواز. رب قائلی معتقد باشد به تعلق الاحکام بالطبایع باشد و قال بالامتناع چون برفرض که معتقد به تعلق احکام به طبایع هم باشد این طبیعت خود را در ضمن فردی نشان می دهد و در خارج یک فرد بیشتر نیست و اینگونه نیست که کل من قال بتعلق الاحکام بالافراد قال بالامتناع ، چون چه بسا کسی قائل به تعلق احکام به افراد باشد ولی قائل به امتناع نباشد، چون معتقد است که تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست. درست هست که این یک فرد است اما دو جهت در آن هست.

واقعیت این است که این هر سه نظر فرد را به معنای منطقی اش گرفته اند، چه جوازی ها و چه امتناعی ها با این نگاه وارد شده اند. آن وقت در صدد توجیه بر آمده اند. رو به روالترین توجیه اینکه جوازی ها باید مبنای طبایع را داشته باشند و امتناعی ها مبنای افراد ولکن حقیقت آن است که فرق است بین فرد منطقی و فرد اصولی.

فرد منطقی: به این بیان که فرد منطقی جزیی خارجی است ، اگر چیزی را که ما تصور کردیم ان امتنع فرضه علی کثیرین فهو ** جزییٌ و ان لم یمتنع فرض صدقه علی کثیرین فهو کلیٌ .

اما فرد اصولی می تواند کلی باشد . در اصول ما گاه فرد را تصور می کنیم (لیسیده از ملازمات و مقارنات) و گاه فرد را تصور میکنیم همراه با ملازمات و مقارنات.

ما المراد من الملازمات:

المراد من الملازمات آن خصوصیاتی که تفکیک ناپذیر از ذات است مانند زمان . شیء مادی یقع فی الزمان. والمکان، شیء مادی یقع فی المکان .

مراد از مقارنات آن خصوصیاتی است که قد تکون و قد لا تکون ، کالصلاة فی ارض المغصوبه و فی غیر الارض المغصوبه. صلاة ملازمه ندارد طبیعت با غصب* ملازمه خارجیه هم ندارد. قد تقع الصلاة فی الارض الغیر الغصبی و قد تقع الصلاة فی الارض الغصبی.

فرق بین فرد منطقی و فرد اصولی این است. فرد منطقی لا یقع الا جزئیاً، اما فرد اصولی قد یقع کلیاً . زمانی که این شیء در آن واقع می شود و مکانی که این شیء در آن واقع می شود ، این زمان عنوان عام است و مکان عنوان عام است. اگر نزاع کنندگان در این مسئله به این نکته توجه می داشتند بحث را متمرکز در طبایع و افراد نمی کردند. چرا، به علت اینکه این مشخصات هم کلی هست، ینطبق علی کثیرین . به این مکان یطلق علیه المکان و به آن مکان هم یطلق علیه المکان، بر این زمان یطلق علیه الزمان و بر زمان دیگر هم یطلق علیه الزمان. اگر متمرکز در فرد اصولی می شدند مشکلی پیش نمی آمد. یقع البحث الاجتماع الامر و النهی علی کلا القولین. ولکن به نظر می رسد این سخن مخدوش است.

ما متمرکز می شویم روی فرد اصولی ، قبول داریم که فرد منطقی لا یقع الا جزئیاً . اما آیا فرد اصولی دائماً یقع کلیاً ؟ پاسخ این است که ما زمان کلی که مد نظر ما که نیست ، زمان جزئی مد نظر ماست. اگر زمان کلی بود فرمایش شما درست است. مانند زمان آوردن کافةُ الفرایض یا مکان کلی حلال بود فرمایش شما درست است. اما گاه تکلیف روی زمان خاص می رود، مانند صلاة الخسوف و … صلاة الخسوف را اگر مکلف انجام نداده چند دقیقه دیگر تمام می شود اینجا زمان زمان خاص است نه زمان عام. فعلی هذا آنچه معروض می گردد این است که آنچنان که فرد منطقی همیشه خاص است نمی توانید شما فرد اصولی را همیشه کلی بگیرید. گاه آمر امر می کند شما را به صلاة در زمان خاص و زمان عام. پس با قصه افراد هم گاهی مشکل پیدا می کنیم. در زمان خاصی که ما باید نماز بخوانیم شارع به ما بگوید لا تصلی فی هذا الزمان. آیا اینجا بحث جواز اجتماع الامر و النهی می آید یا نمی آید؟

این نقدی است که بر این سخن به نظرمی رسد.

مقدمه نهم:

حقیقتی است که در تقسیم بندی علم اصول ما می بینیم یک مسئله در دو باب قرار میگیرد و این خلاف فن نگارش یک علم است. یک مسئله در دو علم مورد بحث قرار بگیرد اشکال ندارد مانند امر به معروف و نهی از منکر که در کلام در فقه در اخلاق مطرح شده است. اما مطرح شدن یک مسئله در دو باب از یک علم مخدوش است. مانند همین مسئله محل بحث. در مسئله محل بحث در بحث تعارض مثال زدند مثل صل و لا تغصب که عام من وجه است. گاهی صلاة هست غصب نیست، گاهی غصب هست صلاة نیست، و گاهی هم صلاة هست و هم غصب مانند مکانی که بی اجازه صاحبانش مسجد ساخته شده. این مسئله را هم در باب تعارض مطرح کرده اند و هم در باب تعادل و تراجیح.

سخن این است که فرق بین این دو مسئله چیست که در دو جا مطرح شده است؟

حق این است که باید بازنگری جدیدی در علم اصول باید بشود، ما باید یک باب در این مسئله داشته باشیم. در همین یک باب اجتماع الامر و النهی را هم قرار بدهیم. مثلا باب تعادل و التراجیح مسئله فی الاجتماع الامر و النهی مسئله فی …** و اضافاتی ما نیاز داریم. بسیاری از مباحث مشتق که آخوند مطرح کرده مسائل فلسفی است نه اصولی اما هیچ جای اصول بحث عرف را مطرح نکرده اند. که عرف چه هست. با اینکه در فقه جایجایش مسئله عرف مطرح است و اصول منطق فقه است . بله در اصول العامه فی فقه ** یک بحثی مطرح شده.

یا بحث نقش زمان و مکان در فقه. این بحث مهمی هست که این نقش زمان و مکان در حوزه احکام است یا در حوزه موضوعات است. ما معتقدیم که در حوزه موضوعات است زیرا امام تصریح دارد که گاه موضوعی در یک زمان حکم دارد و در زمان دیگر حکم ندارد. ** مانند خرید و فروش دم. تا زمان شیخ ** حرام است. الان دیگر واضح است که دم منفعت محلله مقصوده عقلاییه دارد. جالب است که در روایات آمده که فرار از وبا کالفرار من الزحف است و امام صادق فرمودند که رزمندگانی ** . یا ** امام صادق فرمودند آن روز مردم زیاد بودند و گرسنگی هم غوغا می کرد . و امام نظرداشتند تا قدری از این مشکل کاسته شود ** ولی امام فرمودند امروز این مشکل نیست. این مسئله اصولیه است و مسئله فقهیه نیست.

بحث شنبه همین مسئله ارتباط بحث اجتماع الامر و النهی با بحث تعارض است که آخوند مطرح کرده است.