موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /طبایع یاافراد

حدیث

در باره آنچه که تحقق یافتنی نیست سوال نکن چرا که در آنچه تحقق یافته به اندازه کافی اسباب دل مشغولی هست.

سوال مفتاح فهم هست و جای بحث نیست ولکن رشد در سوال مهم است که انسان بفهمد چه بپرسد. چیزهایی که تحقق نایافتنی است.

اینکه اول خلقت توالد چگونه بوده … ثم ماذا. آنچه یقینی هست که ما حلال زاده ایم. ** امام در محراب بشهادت رسید یا دم در…

به عبارت دیگر تحقیق و پژوهش باید خروجی ملموس داشته باشد. چیزی که فایده ندارد از آن سوال نکن.

مراد از فرد

فرد 2 اصطلاح دارد یکی اصطلاح منطقی ها و یکی هم اصطلاح اصولی ها.

در اصطلاح منطقی ها فرد آن جزء خارجی است که یمتنع فرض صدقه علی کثیرین. کزیدٍ و عمروٍ . صلات خارجی که مکلف اقامه کرده.، در اصطلاح منطقی ها این ها فرد هستند.

در اصطلاح اصولیین، فرد عبارتست از طبیعت با .. (یک ملازماتش، دو. مقارناتش)

اما ملازمات آن خصوصیاتی است که هرگز از فرد جدا نمی شود. مثل مکان ، مثل زمان … اینها فرد اصولی است.

اما مقارنات ، آن خصوصیاتی است که گاه همراه با طبیعت می شود و گاه همراه با طبیعت نمی شود. مانند نماز ، گاه در ارض حلال است و گاه در ارض غصبی. این مقارنات هست.

ملازمات تفکیک ناپذیر است اما مقارنات تفکیک پذیر هستند.

به این ملازمات و مقارنات تعبیر مشخِصات فردیه می کنند.

ففی الفرد اصطلاحان

مشکلی که در این بحث هست این هست که خلط شده بین فرد به اصطلاح منطقی و فرد به اصطلاح اصولی.

فرد به اصطلاح اصولی ملازمت با خارج ندارد ، ملازمت با وجود خارجی ندارد، اما فرد به اصطلاح منطقی همان وجود خارجی.

این از مقدمه بحث.

اما حاق البحث: این بحث اجتماع الامر و النهی بر اساس کدام مبناست. بر اساس تعلق الاوامر بالطبایع است یا تعلق الاوامر بالافراد هست؟

در اینجا سه نظر ابراز شده که دو نظرش شبیه به هم است.و می توانیم یک نظر حسابش کنیم.

نظریه اول: گفته اند اساس نزاع بر این مبنا استوار است که بگوییم متعلق احکام طبایع است نه افراد ، آنجا که کسی این نظر را دارد که احکام متعلق به طبایع است گاه تعدد عنوان را سبب تعدد معنون می داند فیقول بالجواز، و اگر سبب تعدد معنون نداند فیقول بالامتناع. اصلا نزاع مبتنی بر این است. اما اگر قائل به این شدیم که احکام یتعلق بالافراد . اینجا دیگر دو راه پیش روی ما نیست بلکه یک راه پیش روی ماست. و آن راه این است** امتناع است. اگر کسی افرادی شد اصلا حق ورود در این بحث ندارد زیرا یک راه بیشتر ندارد.

نظریه دوم: گفته اند که نظریة الجواز یبتنی علی الطبایع و نظریة الامتناع تبتنی علی الافراد.

این دو نظر در حقیقت یک چیز است. * یا کسی طبیعتی می شود ، او باید جوازی باشد. فقط یک فرق دارد.

فرق بین این دو نظر ایناست که نظر اول می گفت اگر کسی طبایع را متعلق احکام بگیرد می تواند جوازی بشود ان قال ان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون و می تواند امتناعی بشود ان قال بان تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون . این نظریه اول . اما نظریه دوم می گوید که اگر کسی قائل شد به ان الاحکام تتعلق بالطبایع فقط باید جوازی بشود و ان قال بان الاحکام تتعلق بالافراد جاده یک طرفه او امتناعی است. ففرق بین النظریه الاولی و النظریه الثانیه.

و هنا نظریة الثانیهٌ و هی نظریة محقق خراسانی فی الکفایه:

ایشان معتقد است قول به تعلق به طبایع لا یلازم القول بالجوازِ، و نظریةُ تعلقِ الاحکام بالافراد ملازم با امتناع نیست. نه نظریه اول ملازم با جواز است و نه نظریه دوم ملازم با امتناع هست. اینجا جاده یک طرفه ای که فقط ما را ببرد سوی جواز یا امتناع نیست. ایشان می گویند که شاه بیت کلام ایشان این است که آیا تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست یا نیست؟

اگر تعدد عنوان سبب تعدد معنون باشد، اینجا چه مبنایمان طبایع باشد و چه افراد شما باید جوازی بشوید. و اگر تعدد عنوان سبب تعدد معنون نباشد اینجا شما چه طبیعتی باشید و چه افرادی باشید اینجا باید امتناعی بشوید.شاه بیتش این است که تکلیفتان را اینجا مشخص کنید نه آنجا. اگر واقعا تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدانید اینجا چه بگوییم صلّ ، طبیعت صلاة است و چه بگوییم فرد صلاة هست اینجا در حقیقت دو متعلق است چون دو معنون هست (صلاة شیٌ و غصب شیٌ آخر) این در صورتی که طبایعی بشویم.

** جوازی شدن علی القول بالطبیعه شق القمر نیست ، آنچه شق القمر هست این است که اثبات کنید که می شود که شخصی بگوید یتعلق الاحکام بالطبایع و امتناعی بشود. مبنایش این است که اگر گفت یتعلق الاحکام بالطبایع این طور امتناعی می شود: درست است که دو عنوان است و دو معنون، اما در خارج یک عمل است(** ولو حکم تعلق به طبیعت گرفته اما اگر مصداق بیرونی اش دو تا نباشد اینجا اجتمع الامر و النهی ** فی مصداق واحد.

(خلاصه اگر ما مبنای طبیعت را برگزیدیم می توانیم جوازی باشیم و می توانیم امتناعی باشیم و بگوییم از آنجا که این دو طبیعت در یک مصداق تحقق پیدا کرده است فیمتنع اجتماع الامر و النهی)

هذا اذا قلنا بتعلق الاحکام بالطبای�

اما اذا قلنا بتعلق الاحکام بالافراد:

در این نظریه امتناعی شدن ** دو نظریه گذشته هم تصریح کردند به امتنا� که اگر گفتیم یتعلق الاحکام بالافراد فالامتناع هو الحق. یقع الکلام در آنجا که جوازی می شویم. در آنجا هم امتناعی اش که دلیل روشن شد و اما چطور جوازی می شویم علی القول بالافراد. می گوییم درست است که این یک مصداق است ولکن دو جهت دارد. این دو جهت او را موجه به دو سو می کند و می تواند ما را اقناع کند به نظریه جوا�

اللهم الا ان یقال که موجه بجهتین شدن نمی تواند دوئیت را برای ما بر مسند بنشاند. پس قابل بحث هست نه اینکه اگر گفتیم تتعلق الاحکام بالافراد اصلا نتوانیم بحث کنیم ، می توانیم بحث کنیم اما سخن این است که این نکته را توجه داشته باشیم که در عنوان بحث لازم نیست ما جانبدار اثبات یا جانبدار نفی باشیم . آنچه مهم است این است که ببینیم اصلا می شود این بحث را داخل در مباحثمان قرار بدهیم یا نه.

آخوند می گوید می شود داخل در بحث قرار داد.

فالاقوال ثلاثة فی المقام.

لکن نکته قابل توجه در این مسئله این استکه : این سه نظریه در این جهت مشترک هستند که هر سه نظریه فرد منطقی را با فرد اصولی خلط کرده اند. هر سه نظریه فرد را فرد منطقی خارجی دیده اند.

آخوند دفاع کرده و گفته داخل بحث هستند و آن دو نظریه گفته اند بیرون است. از اینها می پرسیم این فردی که بیرون است فرد منطقی است یا فرد اصولی؟ هر سه نظریه آنچه در ذهنشان هست عبارتست از فرد منطقی.

الجزئی ان امتنع ** علی کثییرین فهو جزییٌ و الا فکلیٌ (حاشیه ملا عبدالله)

نکته : یک فصل قوانین . فصل شرح نظام. از این متون اصلی بیگانه نباشیم. حاشیه ملا عبدالله.