موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مندوحه

حدیث

امام علی: من استطاع أن یمنع نفسه من أربعةَ اشیاء فهو خلیقٌ بأن لاینزل به مکروهٌ أبداً قیل: وما هنّ یا أمیرالمؤمنین! قال: العجلة واللجاجة والعُجب والتّوانی. بحار الانوار ج75 ص 62 ح144[1]

کسی که بتواند خودش را از 4 چیز مصون بدارد، او شایسته آن است که هیچ آسیبی نبیند. از حضرت پرسیده شد آن چند صفت چیست؟ فرمودند: عجله در کارهایش نکند، لجاجت در کار نادرست نداشته باشد، خودشیفته نشود، تنبل هم نباشد.

این 4 صفت را کسی نداشته باشد هیچ وقت گرفتار نمی شود. گرفتاری ها برخی اش از عجله هست، کاری که اگر صبوری پیشه می کرد انجام می گرفت، صبوری نکرد و خودش را محروم کرد. برخی از ناکامی ها بخاطر لجاجت هست، می فهمد حق کدام است ولی تسلیم نمی شود. برخی از ناکامی ها بخاطر خودشیفتگی هست، و امان از تنبلی، اگر کسی خودش را عادت به این رذیله شود بدبختی قطعی است.

قید مندوحه

سخن این است که آیا قید مندوحه در عنوان بحث لازم هست یا لازم نیست؟

تعریف مندوحه: از ریشه مدح و به معنای وسعت. ان فی معاریض(توریه) مندوحةٌ عن الکذب ( تا می توانید توریه کنید چرا دروغ می گویید) .

آیا این قید لازم است در عنوان بحث (جواز اجتماع الامر و النهی) یا لازم نیست.

گفته شد 4 نظریه در اینجا هست:

شیخ عبدالکریم حائری در درر همفکر صاحب فصول هست . ) قید مندوحه لازم است و اینکه بزرگان نگفته اند بخاطر وضوحش هست. و الا محال می شود.

نظریه دوم: آخوند. آوردن قید مندوحه لازم نیست. و علیه اکثر الاعلام من المتاخرین. (امام. خویی… قید مندوحه را شرط نمی دانند)

نظریه سوم: اگر نزاع صغروی بود قید مندوحه لازم نیست (هل تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون ام لا) و نزاع کبروی این است که هل یجوز الاجتماع الامر و النهی. گفته اند اگر نزاع صغروی باشد قید مندوحه لازم نیست، اگر کبروی باشد قید مندوحه لازم هست.

نظریه چهارم: اگر به سوء الاختیار باشد قید مندوحه لازم نیست، اما اگر لا بسوء الاختیار باشد قید مندوحه لازم است.

اصلا مبنای بحث در اینجا این است که : آیا محور بحث تکلیفٌ محالٌ هست یا تکلیف به محال است؟

تکلیف محالٌ یعنی اینکه اصلا چنین تکلیفی نشدنی است. ** امکان ندارد که از عاقل و حکیم این تکلیفی سر بزند.

تکلیف به محال: یعنی خود این تکلیف بنفسه محال نیست، اما متعلقش محال است مانند طر الی السماء.

باب مولد محمد بن علی الجواد در اصول کافی روایت داریم. احمد بن خالد بخاطر این قصه از واقفی گری برگشتم. قصه اش این است که می گوید رفتم سامراء گفتند کسی را دستگیر کردند که ادعای نبوت کرده و او مشتاق شد او را ببیند و پول داد به زندان بان که او را ببیند که چطور در زمان حیات امام ادعای نبوت کرده. می گوید رفتم به دیدنش و به او نمی آمد که ادعای نبوت کند. به او گفتم من آمدم به دیدن یک مدعی نبوت. گفت قصه من ادعای نبوت نیست. بلکه قصه من این است که در مسجد شام نشسته بودم و کسی به من گفت پاشو بریم . چشم باز کردم دیدم مدینه ام. بعد از زیارت پیامبر دوباره گفت پاشو بریم چشم باز کردم دیدم مکه ام. بعد از انجام عمره دوباره گفت پاشو بریم چشم باز کردم دیدم مسجد شامم. سال بعد همین قصه اتفاق افتاد… دیگر اینبار دلم طاقت نیاورد و گفتم تو را بحق خدایی که این قدرت را به تو داد بگو شما که هستید، فرمود من محمد بن علی الجوادم. و من نادانی کردم و این قصه را گفتم و دستگاه به این اتهام دروغین مرا زندانی کردند در حالی که من چیز جز کرامت امام نگفتم. احمد گفت خجالت بکشید ** او گفت به او بگو همان کسی که او را از شام برد مدینه و مکه او را از زندان نجات دهد. روز بعد به دیدن زندانی رفتم و این قصه را گفتم که چنین جوابی شنیدم. دلم سوخت. روز بعد گفتم برای خداحافظی با او خداحافظی کنم. رفتم زندان دیدم غلغله شده. گفتم چه شده گفتند آن کسی که ادعای نبوت کرده بود نیست، نمی دانیم زیر زمین رفته یا آسمان رفته…

پس بما هو هو پریدن محال نیست اما بطور عادی امر به طر تکلیف به محال است.

آخوند می گوید بحث ما تکلیفٌ محال است . بحث ما این است که آیا یک تکلیفی که دو عنوان دارد ، عنوان وجوب و عنوان حرمت. آیا مولا می تواند امر به چنین تکلیفی کند یا نه؟

آیا** یا تعدد عنوان سبب تعدد معنون نمی شود پس یکی است پس نمی تواند به هر دو امر کند* قصه قصه تکلیفٌ محالٌ است نه قصه تکلیف به محال باشد.

دعوای سر مقام جعل است نه سر مقام امتثال. اگر دعوا سر مقام جعل است چه مندوحه باشد و چه مندوحه نباشد این بحث مطرح است که آیا تکلیف محال می تواند آمر داشته باشد یا نه؟*

روح بحث این دو کلمه است. تکلیفٌ محالٌ ، یکی هم تکلیف به محال.

امام خمینی معتقد به خطابات قانونیه هست(معنای خطابات قانونیه این است که با افراد مستقیماً کار ندارد. خطابات قانونی گرچه روی افراد می رود اما در اصل خطاب نظرش روی افراد نیست. بر اساس این مبنا امام می گوید: اصلا کاری به افراد ندارد که قید مندوحه و قید عدم مندوحه را داشته باشد. امام با مبنای خطابات قانونیه اش می گوید اصلا کاری به افراد ندارد وقتی کاری به افراد خارجی ندارد زیدی مندوحه دارد و عمروی ندارد . من کاری به اینها ندارم. من میخواهم بگویم الصلاة واجبةٌ . می خواهم بگویم الغصب حرامٌ . چکار به افراد دارم که بگویم تکلیف محالٌ و تکلیف به محال است. اصلا ربطی به این مباحث ندارد.

استاد. اگر ما بحث را به این کانال بردیم(تکلیف محال و یا تکلیف به محال) جایی برای تفصیل محقق قمی نیست(تفصیلش این استکه اگر به سوء اختیار باشد قید مندوحه لازم نیست اگر لا بسوء الاختیار باشد قید مندوحه لازم است) به محقق قمی که به نادرست می گوید.

جایی برای این تفصیل نیست، چون اگر هم امر و هم نهی به یک مصداق محال است چه بلا سوء الاختیار باشد و چه مع سوء الاختیار باشد می شود تکلیف محالٌ .به این ترتیب از محل بحث بیرون است. و همین طور تفصیلی که می گوید اگر نزاع صغروی باشد قید مندوحه لازم نیست و اگر کبروی باشد قید مندوحه لازم است. خوب کبروی هم برگرفته از همین صغروی است. اگر تکلیف محال است اینجا هم تکلیف محال است و اگر نیست که نسیت. بنابراین چه نزاع را صغروی یا کبروی بگیریم تفاوتی نمی کند.

اما نظریه آخوند:

حرف ما این است: تکلیفی که نشدنی است ، چه تکلیف محالٌ باشد و چه تکلیف به محال باشد تفاوتی نمی کند. چیزی که محال است، محال است چه آن که به ذهن مولای حکیم نیاید و چه آنکه تکلیف به محال باشد. اصول هم سر و کار با عرفیات دارد. سر کار با عرفیات داشتن یعنی چه فرقی می کند ** یا اینکه با تحلیل های شما (با تحلیل امام که مولا بتواند اما نشود روی زمین انجام بشود) تفاوتی نمی کند.

ما می خواهیم بگوییم آیا چنین امر و نهیی معقول هست یا نیست؟ چه تکلیفٌ محالٌ باشد و چه تکلیف به محال باشد.

تا اینجا نظریه صاحب فصول بر مسند نشست.