موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /قید مندوحه

حدیث

امام علی: مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الْإِمْكَانِ وَ الْأَنَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ. قصار 363[1]

دو چیز نشانه حماقت است، یکی عجله کردن قبل از فراهم شدن امکانات ، دوم از دست دادن امکانات و سستی کردن پس از فرصت. هر دو نشان حماقت و کار نادرست است.

عاقل نابه هنگام عمل نمی کند و بعد از بدست آمدن فرصت آن را از دست نمی دهد.

اجتماع امر ونهی

مقدمه پنجم بیان شد در بحث جواز اجتماع امر و نهی.

آخوند گفت، اقسام وجوب و حرمت مورد بحث اند.

مثال برای حرمت کفایی** فروش سلاح به دشمن در زمان جنگ حرام است . حال اگر سلاحی وجود داشت که ده جزء وجود دارد و هر کدام دست یک مسلمان است . .. حرمت بیع آن ابتدا متوجه همه اشخاص می شود اما در صورتی که یک یا دو نفر حاضر به فروش نباشند حرمت بیع از بقیه برداشته شده است. بر دو نفر آخر می شود حرمت عینی.

مقدمه ششم:

صاحب فصول قید مندوحه را در مسئله آورده است. و اینچنین گفته است. هل یجوز اجتماع الامر و النهی مع المندوحه ام لا؟

و ان اختلف الجهتان و کان للمکلف مندوحةٌ فی الامتثال فهو موضع النزاع و من ترک القید الاخیر فقد اتکل علی الوضوح لظهور اعتباره.

معنای مندوحه

مندوحه به معنای سعه است. به معنای آن است که بشود واجب و حرام را آورد. گفته است صلّ و لا تغصب. ما می توانیم مسجد نماز بخوانیم که یقیناً غصبی نیست، الا اینکه آن مسجد شبهه غصب داشته باشد. این می شود مندوحه. من می توانم در یک مکان حلالی بیاستم به نماز و در مکان غصبی نماز نخوانم. صاحب فصول می گوید بحث برای اینجاست. اما اگر چنین مندوحه ای نبود اصلا معقول نیست که امر و نهی با هم جمع بشود این تکلیفٌ محالٌ. قصه این است که به من گفته صل و لا تغصب . این ظالم مرا در یک مکان غصبی زندانی کرده. صاحب جواهر می گوید در این صورت اگر کسی در آخر وقت می خواهد نماز بخواند ، این حرکاتی که برای بیرون آمدن از زمین غصبی بکار می رود جایز است یا نیست صاحب جواهر میگوید ظلم این فقیه ** از ظلم آن ظالمی که زندانش کرده بیشتر است. ** آن هم در حال حرکت ، زیرا مضطر هست. صاحب فصول می گوید پس قید مندوحه را شما باید بیاورید و اگر قید مندوحه را نیاورید اصلا طرح بحث درست نیست . این می شود تکلیفٌ محالٌ . مولای حکیم نمی آید در یک زمین غصبی **به او بگوید صل و لا تغصب.

(فرمایش صاحب فصول این است که قید مندوحه در این جا لازم است)

در اینجا 4 نظریه هست.

یک. نظریه صاحب فصول که می گوید باید این قید آورده شود.

دو. نظریه آخوند که می گوید این قید لازم نیست.

سه. نظریه * اگر نزاع صغروی بود، این قید لازم نیست، اما اگر نزاع کبروی بود این قید لازم هست. (نزاع در بحث اجتماع امر و نهی بر دو گونه است. یک نزاع کبروی : هل یجوز اجتماع الامر و النهی . حکم است. صغروی این است که آیا تعدد عناوین سبب تعدد معنون هست یا سبب تعدد معنون نیست. )

این قائل می گوید اگر نزاع صغروی باشد این قید لازم نیست، زیرا در نزاع صغروی شما چنین بیان می کنید که تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست فیجوز اجتماع الامر و النهی چه مندوحه باشد و چه مندوحه نباشد. ولی اگر نزاع کبروی بود باید این قید را بیاورید. هل یجوز الاجتماع الامر و النهی مع المندوحه.

چهار. نظریه * اینکه این ابتلاء چگونه ابتلایی است ، آیا بسوء الاختیار هست یا بدون سوء اختیار هست. ** می دانسته اگر در این خانه غصبی برود گرفتار می شود و نمی تواند در مکان مباح نماز بخواند، با اینکه می دانست رفت، در این صورت قید مندوحه لازم نیست، چون خود کرده است، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. ولی اگر بسوء الاختیار نبوده بلکه ظالم او را حبس کرده اینجا قید مندوحه لازم است.

قوانین ج1 ص 53 و 54:

(این از 4 نظریه در مقام)

قبل از بیان نظریه حق این را می گوییم که ما در این عرصه دو عنوان داریم یکی تکلیف به محال است، یکی تکلیفٌ محالٌ. تکلیف به محال یعنی خود این تکلیف مشکل ندارد، متعلقش محال است مثلا بگوید طر الی السماء این تکلیف به محال است . اما گاه تکلیفٌ محالٌ است یعنی به ذهن آمر منقدح نمی شود که این امر و نهی را داشته باشد مانند همینجا که مندوحه ندارد و به مکلف بگوید صل و لا تغصب. اگر مولا حکیم باشد چنین امری از او سر نمی زند) این از مقدمه

اما ذی المقدمه: آخوند می گوید ما کلام صاحب فصول را قبول نداریم. ایشان خلط کرده بین مقام جعل و بین مقام امتثال. بله در مقام امتثال این دو جمع نمی شوند و می شود باب تزاحم . یا امر می ماند و یا نهی می ماند اما در مقام جعل چه اشکالی دارد؟ به این بیان که :

فرض می گیریم که قید مندوحه را نداریم، اینجا درصورتی که مندوحه باشد که اصلا اختلافی نیست و معتقدیم که یجتمع الامر و النهی . انما الکلام در جایی است که چاره نیست. ای** این تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست یا نیست ، اینجا دو تکلیف است ؟ اگر دو تکلیف است یجتمع الامر و النهی، یعنی هم ثواب به او می دهند چون نماز خوانده و هم مجازات می شود چون مرتکب غصب شده یا اینکه تعدد عنوان سبب تعدد معنون نیست، یا صلاة یا غصب، اگر از دلیل استفاده کردیم الصلاة لا یترک بحالٍ اینجا غصب حرمتش می رود. و اگر آمدیم حرمت را ترجیح دادیم اجتناب السیئات اولی من اکتسباب الحسنات اینجا یا وجوب می رود و حرام می ماند و یا حرام می ماند و وجوب می ماند. چه اشکالی دارد که چه مندوحه باشد و چه مندوحه نباشد طرح این بحث محذورش چیست؟

إنّه ربما يؤخذ(صاحب فصول و دو تفصیل دیگر در این مقام) في محلّ النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ، بل ربما قيل : بأن الإِطلاق(نیاوردن قید مندوحه) إنّما هو للاتكال على الوضوح(واضح بوده که این قید لازم بوده)، إذ بدونها (بدون قید مندوحه) يلزم التكليف بالمحال.

ولكن التحقيق مع ذلك(**) عدم اعتبارها(مندوحه لازم نیست) في ما هو المهمّ في محلّ النزاع من لزوم المحال ، وهو اجتماع الحكمين المتضادين(ملاک این است. چه مندوحه باشد و چه نباشد ما بحث می کنیم . فرض می کنیم که مندوحه نیست در این صورت بحث می کنیم*** ) ، وعدم الجدوى في كون موردهما موجهاً بوجهين(**) في دفع غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم لزومه، وأنّ تعدَّد الوجه يُجدي في رفعها ، ولا يتفاوت في ذلك أصلاً وجود المندوحة وعدمها ، ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع. این تکلیف به محال که گفتیم برای مقام امتثال است نه مقام جعل.[2]