درس خارج اصول استاد سید احمد خاتمی

1400/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /عقلی یا اصولی

 

حدیث

إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ، فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ (صلى الله عليه وآله)، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ، فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَ يَمْنَعَ الْأُخْرَى[1] .

اگر یک درخواستی از خدا داری ابتدا صلوات بر پیامبر بفرست بعد حاجتت را درخواست کن، چرا که خداوند کریم تر از آن است که دو حاجت از او خواسته شود و یکی را قبول کند و دیگری را رد کند.

پس از آداب خواستن حاجت صلوات بر محمد و آل محمد است.

خلاصه

بحث کردیم که هل مسئلةُ جواز الاجتماع الامر و النهی ، مسئلةٌ اصولیهٌ ام کلامیةٌ ام فقیةٌ؟

گفتیم : ضابطه مسئله اصولیه بر این مسئله(اجتماع امر و نهی) بار هست و البته منافاتی نمی بینیم که در علوم دیگر هم مطرح شود مانند امر به معروف و نهی از منکر که هم در فقه هم در اخلاق و هم در کلام مطرح شده است.

 

در مقدمه چهارم سخن این است که هل هذه المسئله من المسائل العقلیه الاصولیه یا از مسائل لفظیه اصولیه است؟

قبل از اینکه تحلیل کنیم که از مسائل عقلی است یا از مسائل لفظی است در گذشته تقسیم بندی مسائل علم اصول به این گونه بوده، المسائل اللفظیه: که اوامر ، نواهی ، مقدمه واجب، مسئله اجتماع ، مسئله نهی در عبادت، عام و خاص، مطلق و مقید را در این فصل قرار می دادند.

و المباحث العقلیه: قطع و ظن، حجج ، تعادل تراجیح، اجتهاد.

ولکن پر واضح است که این تقسیم بندی دقیق نیست، تقسیم بندی دقیق تقسیم بندی محقق اصفهانی (مرحوم کمپانی) است که مسائل اصولی را اینگونه دسته بندی کرد:

مباحث لفظیه : اوامر، نواهی، مفاهیم، مطلق ، مقید ، عام و خاص…

مباحث عقلیه: و هی تنقسم الی المستقلات و غیرها.

بحث حسن و قبح عقلی از مستقلات عقلیه است (از ابتکارات مرحوم مظفر در اصول الفقه است) و بحث دوم بحث غیرمستقلات: مسئله جواز اجتماع امر و نهی ، و مسئله نهی در عبادات و بحث مقدمه واجب .

مباحث حجج، بحث تعادل تراجیح را هم در اینجا قرار داده است.

خاتمه ، بحث اجتهاد و تقلید.

فعلی هذا این الرابع بر اساس تقسیم بندی گذشته هست. آخوند مباحث اصول را لفظیه و عقلیه دیده و مرحوم مظفر این 4 تقسیم را قرار داده است.

بر اساس تقسیم بندی آخوند اینجا این سوال مطرح می شود که هل هذه المسئله من المسائل العقلیه ام من المسائل اللفظیه؟

واقعیت این است که این بحث(جواز اجتماع الامر و النهی) بحث عقلی است و وقتی بحث عقلی شد، محصور در مباحث لفظی نیست، چه امر و چه نهی، امر و نهی لفظی باشد چه امر و نهی مستفاد من العقل باشد و چه امر و نهی مستفاد من الاجماع باشد. ما کاری نداریم که از چه کانالی این امر استفاده شده و از چه کانالی این نهی استفاده شده . آنچه مهم است امر و نهی برای ما مهم است و آنچه که حاکم در این عرصه هست عقل است. هل تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون ام لا یوجب تعدد المعنون ، فالمسئلة ، مسئلةٌ اصولیهٌ عقلیةٌ ، بله وقتی مثال می زنند انصراف به امر و نهی لفظی دارد.

سوال: به چه دلیل کسانی این مسئله را لفظی دیده اند؟

به دو دلیل: بحث جواز اجتماع امر و نهی را برده اند در کانال مباحث الفاظ :

یک(دلیل اول). اینکه در عنوانات تعبیر امر و نهی شده.

پاسخ این است که : طلب بالقول معمولا طلب لفظی است و الا خصوصیتی در امر لفظی نیست، اگر امر عقلاً فهمیده شود و شارع صیغة الفعل بکار نبرده باشد و اگر امر بالاجماع استفاده شود این هم محل بحث است، پس اینکه لفظ امر و نهی بکار رفته انحصاری به این امر و نهی ندارد.

دو(دلیل دوم). مقدس اردبیلی گفته است اجتماع الامر و النهی عقلا ممکن است و عرفا ممتنعٌ . آخوند جواب میدهند که باید دید مقصودشان از اینکه گفته اند که عقلا ممکنٌ و عرفاً ممتنعٌ چیست؟

اگر مقصودشان این باشد که ممتنعٌ عرفاً یعنی عرفاً به معنای دلالت لفظ بر امتناع است، انگار مرحوم مقدس اردبیلی بگوید وقتی سخن از عرف به میان آمد عرف امر و نهی لفظی را می بیند پس مسئله لفظی است. (این برداشت درستی نیست).

مقصود محقق اردبیلی از جواز عقلی و امتناع عرفی این نیست بلکه مقصودش این است که گفتیم واحدی که اینجا محور بحث است واحد شخصی ذو وجهین است که مِن جهةٍ یؤمر و من جهةٍ یُنهی عنه. مقصود ایشان این است که اگر قیچی ما قیچی عقل باشد جایز می بیند چون عقل می گوید اینجا دو جهت است فلم یَجتمع الامر و النهی (امر روی یک جهت شده است و نهی روی یک جهت دیگر) اما اگر نگاه مسامحه ای عرفی ملاک باشد، اگر آن باشد عرف این را یکی می بیند و می گوید اینجا امر و نهی جمع شده.

معنای سخن محقق اردبیلی این است که می گوید اجتماع امر و نهی یجوز عقلاً و یمتنع عرفاً. آن معنایی که می شود از کلام ایشان بهره برد این است.

بنابراین اینکه امتناع عرفی را شما گره به لفظ می دهید، این معنای مُحصّل و قابل توجهی ندارد. البته این است: اگر کسی ادعا کند که در عرصه دلالت لفظی، اجتماع الامر و النهی در خارج اتفاق نمی افتد اگر پذیرفتیم جواز الاجتماع را این حرف درستی است. اگر جواز الاجتماع را پذیرفتیم در حقیقت اجتماع الامر و النهی نشده نه اینکه شده و جایز است زیرا امر بر یک جهت رفته و نهی بر جهت دیگر. (این کلام آخوند)

قضاوت نهایی:

(استاد): قطعا این مسئله، مسئله عقلیه است و لیسَت من المستقلات العقلیه ، بلکه از غیر مستقلات است و چه بسا در نهایت به مستقلات بر می گردد یعنی اینکه مولای حکیم امر و نهی به واحد نمی کند چون تعدد عنوان سبب تعدد معنون نیست زیرا امر و نهی به واحد سبب آن می شود که مکلف قدرت بر اتیان نداشته باشد و این ظلم است و ظلم هم قبیح است و از این کانال غیر مستقلات را می توان به مستقلات عقلیه برگرداند.

در نتیجه: مسئله، مسئله اصولیه عقلیه غیر مستقله است. غیر مستقلی که بر می گردد به مستقل (بر می گردد به الظلم قبیحٌ)

مقدمه پنجم.

 


[1] شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد، ج19، ص279.