موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مبادی موضوع

حدیث

امام علی: لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلًا. حکمت 114. قصار 360[1]

هر سخنی که از دهان کسی خارج می شود تا احتمال خیر و نیکی در آن میابی حمل بر فساد مکن.

این کلام نورانی جامعه اسلامی را از سوء ظن به یکدیگر باز می دارد. اساس جامعه اسلامی باید بر حسن ظن باشد ولی نسبت به دشمنان اساس را باید بر سوء ظن گذاشت.

خلاصه

سخن این است که مسئله اجتماع الامر و النهی من المسائل الاصولیه ام من المسائل سایر العلوم و در اصول استطراداً مطرح شده.

دو چیز مدعای آخوند هست:

یک(ادعای اول). اینکه این بحث از مسائل اصولی است، چون مسئله اصولی آن است که نتیجه اش استنباط حکم الهی در کبرای استنباط قرار بگیرد و خروجی این بحث این چنین است که طرفدار امتناع می گوید تعدد عنوان سبب تعدد معنون نیست، فاجتمع الامر و النهی فی واحد و هذا ممتنعٌ و بعد بحث می کند که در اینجا یرجّح جانب الامر او یرجح جانب النهی. یا می گوید تعدد عنوان سبب تعدد معنون می شود، در صل و لا تغصب این نمازش درست است گرچه مرتکب معصیت شده.

کبرای استنباط ما را به اینجا رساند، فعلی هذا مسئله الاجتماع ملاک و شاخص مسئله اصولیه را دارد و آخوند پذیرفت اینکه مسئله، مسئله اصولیه باشد.

جلسه قبل هم اثبات کردیم مسئله اصولیه بودن را و نقد کردیم کلام محقق نائینی را که می خواست بگوید از مسائل اصولیه محسوب نمی شود.

دو (ادعای دوم). این که ما این را از مسائل اصولیه میدانیم اما منافات ندارد که یک مسئله در چند علم مطرح شود.

مثلا: امر به معروف و نهی از منکر ، در چند علم مطرح است ، یکی در علم فقه ، یکی در علم اخلاق مطرح است (در محجة البیضاء فیض کاشانی مطرح کرده . این کتاب اخلاقی متینی هست. دو کتاب اخلاقی شیعه دارد که هر دو متین است یک جامع السعادات و یکی هم مهجة البیضاء فی احیاء الاحیاء. این کتاب چارچوبه اش را احیاء علوم دین غزالی تشکیل می دهد منتها با این تفاوت که چارچوبه اش را از احیاء العلوم گرفته و محتوایش را خودش افزوده).

(مطلبی در رابطه با غزالی: در شهر ری بوده و مذهبش هم سنی بوده. عالم بزرگ عصر غزالی سید مرتضی رازی بوده که از او تجلیل می کنند و غزالی مشتاق می شود که ایشان را زیارت کند، غزالی از سید مرتضی وقت ملاقات می خواهد و ایشان به او وقت نمی دهد. تا اینکه سفر حجی پیش می آید و هر دو به هم برخورد می کنند. غزالی به سید می گوید این همه از شما وقت میخواستم و به ما وقت ندادی، حالا این یک فرصت الهی هست. سید می گوید من یک ساعت باتو حرف می زنم به شرطی که وسطش صحبت نکنی و شما به این حرفها فکر کن. اگر دیدی صحبتهایم منطقی است بپذیر و اگر دیدی که منطقی نیست نپذیر. می گویند این حرفهای سید، غزالی را متحول کرد و بنا داشت هنگام بازگشت این تحول را بنویسد که دیگر عمرش کفاف نداد)

نیز خواجه نصیر در تجرید و در شرحش در کشف المراد فی شرح التجرید الاعتقاد ، علامه حلی امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرده اند.

پس آخوند منافاتی نمی بیند که یک مسئله در چند علم با اغراض مختلف مطرح بشود.

یک نظر این بود که از مسائل علم اصول است که پی گرفتیم.

نظر دوم این است که مسئله اجتماع الامر و النهی از مبادی احکامیه هست، عضدی از علمای اهل سنت و شیخ بهایی از علمای شیعه گفته اند از مبادی احکامیه است.

و الاولی ان یقال ان البحث فیها انما هو بحثٌ عن مبادی الاحکامیه.[2] (نقد این مطلب بیان شد)

نظر سوم: گفته اند مساله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه مسائل علم اصول است .

در تقریرات چنین آمده: فهذه المسئله من مبانی المسئلة الاصولیه و هی وجود التعارض و تحقق التناقض بین الادلة و عدمه[3]

ما در بحث اجتماع امر و نهی می گوییم اگر تعدد عنوان سبب تعدد معنون نشود اینجا قد تحقق التعارض بین الامر و النهی و اگر بشود لم یتحقق التعارض.

مسئله تعارض هم مسئله اصولیه است، مقدمه و مبدئش این است. مثل اینکه در نحو می گوییم : در المشتغل عنه العامل حکم چیست؟ استناد می کنیم به شاعر فصیح عرب ، شواهدی که در نحو آورده می شود از مسائل علم نحو نیست بلکه از مبادی علم نحو است.

در گذشته کتابی نوشته شده بود به نام جامع الشواهد ، که تمام اشعاری که در سیوطی و مغنی را آورده و معنای فارسی کرده، آن شواهد همه اش مبادی تصدیقیه است.

این مبادی تصدیقیه بودن را محقق نائینی پذیرفته است و گفته است که از مبادی تصدیقیه علم اصول است.

نقد آن چنین است:

مبادی تصدیقیه بیان شد و مثال زدیم به شواهدی که در علم نحو آورده می شود با این ترتیب مبادی تصدیقیه آنهایی است که اگر پذیرفتیم آنها را جزم به نسبت موجوده پیدا می کند.

این مسئله (مسئله اجتماع الامر و النهی) سبب جزم در مسئله اصولیه نیست (آن شواهد سبب جزم در مسئله نحوی است اما اینها نیست) زیرا

در همین مسئله اجتماع الامر و النهی می گوییم بر مبنای اجتماع باب تزاحم است ، تجری فیه قواعد باب تزاحم ، زیرا مقام امتثال است . اگر گفتیم هم مخاطب امریم و هم مخاطب نهی ایم و اگر امتناعی شدیم از باب تعارض است و مرجحات باب تعارض می آید، تزاحم و تعارض از مسائله اصولیه است چون احکام خاصه دارد، پس خروجی بحث ما (اجتماع امر و نهی) اثبات تعارض و تزاحم است ، تزاحم و تعارض از موضوعات مسائل اصولیه ای است که احکام و مرجحات در آن است.

سوال: اثبات الموضوع از مبادی تصوریه است یا از مبادی تصدیقیه است؟

قطعا از مبادی تصوریه است. مثلا می گوییم موضوع علم اصول الحجة فی الفقه است و بعد تنقیح می کنیم حجج را و اینها از مبادی تصوری است نه تصدیقی. فعلی هذا اگر از شما بپذیریم مبادی بودن را نه از مسائل بودن را ، این از مبادی تصوریه است نه از مبادی تصدیقیه.

سه (ادعای سوم). برخی گفته اند این مسئله مسئله فقهی است نه اصولی چون بحث می کنیم از جواز و عدم جواز، خروجی اش را هم این میگیریم که آیا صلاة در مکان غصبی جایز است یا جایز نیست؟

فالمسئله ، مسئلةٌ فقهیةٌ ، چون بحث می کنیم از افعال مکلفین و این هم از افعال مکلفین است.

ولکن پاسخ این سخن این است که صلاة در مکان غصبی صحیح است یا صحیح نیست این خود مسئله اصولیه نیست، مسئله اصولیه این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، اگر هست می گوییم صلاة صحیح است و اگر نیست می گوییم صلاة باطل است. (بنابرین لیک سوراخ دعا گم کرده ای) محمول در مسئله اجتماع چیست؟

محمول در مسئله جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع این است، یجتمع، پس تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست، فیجو� لا یجتمع تعدد عنوان سبب تعدد معنون نیست فلا یجو� این صحت صلاة و فساد صلاة، این خروجی و محمول مسئله نیست، اگر محمول مسئله را صحت صلاة و عدم صلاة میگرفتیم مسئله فقهی بود اما محمول این مسئله جواز و یا عدم جواز اجتماع است . وانگهی خروجی این مسئله تنها صحت الصلاة در ارض غصبی و عدم صحة الصلاة در ارض غصبی نیست زیرا در اعتکاف و غیر آن ما این مسئله را همچنان داریم.

چهار (ادعای چهارم). دیگر نظری که در اینجا داده شده این است که این مسئله نه اصولی است و نه فقهی بلکه کلامی است. بحث از امور واقعیه بحثٌ کلامیٌ. پس بحث از جواز اجتماع و امتناعش بحث کلامی است.

پاسخ این است:

اولا بحث از امور واقعیه، بحث فلسفی است نه کلامی. ثانیا بحث کلامی آن بحثی است که انتساب به خداوند داشته باشد ، بحث از ذات ، از صفات و افعالش، بحث از نبوت عامه و خاصه ، بحث از امامت ، بحث از معاد، بحث از افعال ذات مقدس ربوبی . در حالی که ما در بحث جواز اجتماع الامر و النهی اصلا ما نامی از خداوند نمی بریم بلکه نام از مطلق الآمر و مطلق الناهی به میان می آوریم. بله اگر شکل بحث ما این بود که هل یجوز علی الله ان یأمر بعنوانٍ و ینهی عن عنوانٍ آخر متصادقین فی امر واحد او لا؟ خداوند می تواند امر کند به عنوانی و نهی کند از عنوان آخری که متصادق امر واحد هست یا نه؟ در حالی که می دانیم ما اصلا این شکلی بحث نمی کنیم. کسانی که بحث را کبروی می گیرند می گویند هل یجوز اجتماع الامر و النهی؟ کسانی که بحث را صغروی می گیرند این چنین بحث می کنند که آیا تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست یا نیست. کجای این علم کلام است؟ علم کلام باید انتساب به ذات مقدس ربوبی داشته باشد.

از این بحث هم فارغ می شویم . بعد از این بحث ، این بحث را آخوند مطرح کرده که آیا از مباحث عقلی علم اصول هست یا از مباحث لفظی علم اصول.