موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /دامنه موضوع علم

حدیث

امام علی: يَا أَسْرَى الرَّغْبَةِ أَقْصِرُوا، فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ عَلَى الدُّنْيَا لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفُ أَنْيَابِ الْحِدْثَانِ. أَيُّهَا النَّاسُ تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَأْدِيبَهَا، وَ اعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا. قصار 359[1]

توضیح

ای اسیران حریص و رغبت در دنیا بس کنید، زیرا افراد دلبسته به دنیا را جز صدای برخورد دندانهای حوادث آنها را به خود نمی آورد(حضرت فرمودند این حوادث مانند حیوانات خطرناکی هستند که صدای قروچ دندانهای آنها باید بیاید تا این اسیران دنیا را بیدار کند). ای مردم تربیت نفس خودتان را بر عهده بگیرید و آن را از کشش عادات بد بازدارید.(خودتان به فکر تهذیب نفس و رشد نفستان باشید).

خلاصه

ما در آغاز بحث اجتماع الامر و النهی بالاجمال گفتیم که آیا این مسئله مسئله اصولی است یا فقهی یا کلامی یا از مبادی … است.چنین گفتیم تا چگونه شما مطرح کنید.

دامنه بحث

فقهی

گاه به گونه ای مطرح می کنید که : می گویید در جایی که امر و نهی جمع بشوند آیا صلاة صحیح است یا صحیح نیست، صحت صلاة و عدم صحت صلاة این می شود مسئله فقهیه.

کلامی

گاه به صورتی مطرح می کنید که مثلا بر آمر حکیم جایز است هم امر کند و هم نهی، این می شود مسئله کلامی

اصول

گاه این گونه بحث می کنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست (فیجتمع الامر و النهی) و یا موجب تعدد معنون نیست، امر و نهی با هم جمع نمی شوند و باید یا جانب امر را بگیرید یا جانب نهی را.

آخوند

اینجا آخوند به تفصیل وارد بحث شدند احتمالاتی در بحث مطرح است.

یک. انها مسئلة اصولیةٌ.

دو. انها من مبادی الاحکام التصوریه.

سه. انها من مبادی الاحکام التصدیقیه. (که همه اینها در حوزه مسئله اصولی می گنجد)

چهار. انها مسئلة کلامیةٌ.

پنج انها مسئلة فقهیةٌ.

نظر مشهور

مشهور مسئله را اصولی میدانند و آخوند هم این را پرورش می دهد گرچه نائینی نمی پذیرد که این مسئله، مسئله اصولی باشد.

تقریر آخوند این است که ملاک مسئله اصولیه چیست؟ (ما به چه مسئله ای مسئله اصولی می گوییم).

پاسخ این است که مسئله اصولیه مسئله ای است که در کبرای استنباط ما قرار بگیرد. اینچنین:

الف: می گوییم ورد بهذا الامر ، و الامر ظاهر فی الوجوب، فیجب هذا العمل.

ب: ورد بهذا الخبر الواحد ، و الخبر الواحد حجةٌ فهذا حجة واجبٌ علیّ.

پس مسئله اصولیه عبارت است از صحت وقوع نتیجه اش در کبرای استنباط، (این ملاک مسئله اصولی)

چگونه این مسئله را بر مسئله اصولی تطبیق می دهید؟

به این صورت که در این مسئله بحث می کنیم که تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست یا نیست؟

یک . می گوییم سبب تعدد معنون هست، فیجوز اجتماع الامر و النهی. فنحکم بصحة الصلاة.

دو. می گوییم تعدد عنوان سبب تعدد معنون نیست، فلا یجوز اجتماعُ الامر و النهی، و قدمنا جانب الامر . اینجا هم حکم به صحت صلاة می کنیم.

سه. می گوییم تعدد عنوان سبب تعدد معنون نیست، فاجتمع الامر و النهی و هذا ممتنع، فقدمنا جانب النهی. نتیجه اش بطلان صلاة است.

در هر سه صورت در کبرای استنباط ما قرار گرفت، یا در حکم به صحت، یا در حکم به فساد.

این در صورتی است که موضوع علم اصول را همه آنها که در استنباط دخیل هستند قرار بدهیم.

آقای بروجردی موضوع علم اصول الحجةُ فی الفقه قرار داده است.

اگر چنین بگوییم مسئله اجتماع الامر و النهی هل تصیر مسئلةً اصولیةً ؟

پاسخ این است که اگر موضوع علم اصول را حجت هم قرار دادیم باز این مسئله ، مسئله اصولیه است، زیرا بحث از عوارض تحلیلیه بحث از عوارض موضوع است. (منظور از عوارض یعنی آنچه که چارچوبه موضوع را مشخص می کند) این بحث اجتماع الامر و النهی چارچوبه موضوع را مشخص می کند زیرا فقیه عالم است که حجتی بین او خدا هست اما نمی داند که این حجت امر است و یا نهی است در جایی که هم امر است و هم نهی رسیده است.

ما در علم اصول بحث می کنیم از اینکه وقتی هم امر آمده و هم نهی آمده پیش روی ما دو حجت قرار دارد یا حجت واحده قرار دارد؟

اگر دو حجت قرار داده باشد در آنجایی که هم امر هست و هم نهی نحکم بصحة الصلاة و اگر یک حجت قرار داده بحث می کنیم که این حجت صل هست و یا لا تغصب است.فعلی ای حالٍ چه موضوع علم اصول را حجت فی الفقه بدانید و چه ندانید تصیر المسئلةُ اصولیةً .

(این از تقریر اصولیه بودن مسئله)

مرحوم نائینی در اجود ج1 ص 334، فوائد الاصول ج1 ص 399 فرموده است که: نه، این مسئله اصولیه نیست، اگر فساد عبادت برخاسته از قول به امتناع بود و با این قول پرونده بسته می شد بله، مسئله مسئله اصولیه می بود اما واقع این است که اگر امتناعی شدیم یک مقدمه دیگر هم لازم داریم و آن مقدمه این است که فیتعارضُ الدلیلان ، آنجا باید تکلیفمان را مشخص کنیم که در این تعارض دلیلان که دلیلی امرمان می کند و دلیلی نهیمان می کند کدام مقدم است؟

فلم تکن هذه المسئله وقعت نتیجها کبری للاستنباط.

(ملاک مسئله اصولیه این است که کبرای استنباط قرار بگیرد و اینجا قرار نگرفت. ما امتناعی شدیم و دردمان درمان نشد و بحث تعارض دردمان را درمان کرد، آن در حقیقت نتیجه اش در طریق استنباط واقع شد و این واقع نشد)

(خلاصه اینکه : فرمایش نائینی این است که المسئلةُالاصولیه هی المسئله التی تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط، اینجا «مسئله اجتماع امر و نهی» نتیجه اش در طریق استنباط واقع نشد بلکه آنچه نتیجه اش جواب داد این است که این ما را برد به کانال تعارض و تعارض مسئله ما را حل کرد)

نقد این سخن این است که : اولا چه کسی گفته است که مسئله اصولیه مسئله ای است که سبب تام استنباط حکم شرعی باشد. مسئله اصولیه یعنی همین که فی الجمله در طریق استنباط قرار گرفت مسئلةٌ اصولیةٌ و لو نیاز داشته باشد به ضمیمه کردن مسئله دیگر. شما چنین فرض کردید که مسئله اصولیه آن مسئله ای است که آخر خط باشد ، چه بسا مسئله ای اصولی باشد ولو در آخر خط نباشد ولی فی الجمله در طریق استنباط باشد.

مثلا مسئله حجیت خبر واحد از مسائل تابلوی مسئله اصولیه هست. آیا به تنهایی استنباط ساز است؟ خیر . بلکه باید در کنار حجیت خبر واحد حجیت ظواهر هم قرار بگیرد. اگر شما اثبات کردید حجیت خبر واحد را ولی حجیت ظواهر بر مسند ننشست ما به استنباط نمی رسیم.

ان قلت: پس تمام مسائل نحوی و صرفی می شود از مسائل علم اصول. به این ترتیب کل مسائل می شود مسائل اصولیه ( صَرفاً نحواً بیاناً)

قلت: اینکه می گوییم ضم مسئله دیگر یعنی ضم مسئله دیگر اصولی، چه بسا دو مسئله اصولیه کنار هم قرار می گیرد و ما را به نتیجه می رساند نه همه علوم، مانند حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر. یا در همین جا که ما تنقیح می کنیم که اینجا اجتمع الامر و النهی و آنگاه بحث می کنیم اذا توجه خطابان الینا واحدٌ یامر و واحدٌ ینهی، میبریم در باب تعارض.

(ما در مسیر استنباط می خواهیم بفهمیم اینجا که مولا گفته صل و لا تغصب، تکلیف ما چیست؟ مقدمه چیدیم و گفتیم اشکال ندارد، تعدد عنوان سبب تعدد معنون می شود پس نماز صحیح است. گاهی هم نتیجه می گیریم که فلا تصح الصلاة اگر ترجیح دادیم جانب نهی را و اگر جانب امر را ترجیح دادیم که مسئله روشن است)

مرحوم نائینی می خواهد بگوید که اگر ما قائل به جواز اجتماع شدیم می شود باب تزاحم، و اگر قائل به امتناع شدیم می شود باب تعارض.

لکن این سخن مخدوش است. چون اصولیین علی القول بالاجتماع نمی گویند تزاحم است و نمی گویند تعارض است، می گویند نمازش در اینجا صحیح است اما امتناعی ها می گویند اینجا تزاحم نه تعارض، به این علت تزاحم است چون مقام امتثال است، در عالم جعل نه صل مشکل دارد و نه لاتغصب ، من در وضعیتی قرار گرفته ام که این دو را نمی توانم امتثال کنم.

پس اینکه نائینی گفته علی القول بالجواز تزاحم است و علی القول بالامتناع تعارض است، نه خیر، علی القول بالامتناع تزاحم است نه تعارض، اینجا امتناعی باید بیاید سراغ مرجحات باب تزاحم نه مرجحات باب تعارض.

فعلی هذا مسئله اصولیه بودن اجتماع الامر و النهی جای کلام ندارد.

آنوقت بحث می شود که هل هی مسئلهٌ اصولیةٌ او هی من المبادی الاحکامیه.

برخی از اصولیین (شیعه: شیخ بهایی، سنی: عضدی) این بحث را از مبادی احکام گرفته اند.

مبادی احکام: می گوییم که حکم گاه واجب است و گاه حرام است و گاه مکروه است و گاه مباح است… که می شود مبادی احکام.

بحث می کنیم که امکان اجتماع وجوب و حرمت فی شیءٍ واحدٍ هست یا نیست؟ آیا مطارده بین وجوب و حرمت هست یا نیست؟ وجوب حرمت را طرد می کند یا نمی کند؟

آقای خویی در محاضرات گفته اند: مبادی احکام یا برمیگردد به مبادی تصوریه یا برمیگردد به مبادی تصدیقیه. اگر برگشت به تصور نفس احکام می شود مبدا تصوری علم فقه، چون معنای مبداء تصوری همان تصور موضوع است و تصور محمول(که اینجا تصور محمول است) و اگر مقصود از مبادی تصدیق به ثبوت حکم یا نفیَش باشد می شود از مبادی تصدیقیه علم فقه و علم اصول کلش از مبادی تصدیقیه علم فقه است و با تحلیل این مسئله، ما به این واقعیت می رسیم که حکم صلاة در دار مغصوبه چیست.

تا اینجا روشن شد که شیخ بهایی مسئله اجتماع الامر و النهی را از مبادی احکامی فقه می داند نه مبادی احکامی علم اصول و ارتباطی به اصول نمی داند.

نقد آقای خویی این است که اگر مبدا تصوری باشد می شود مبدا تصوری علم فقه و ربطی به اصول ندارد و اگر مبدا تصدیقی باشد، نه تنها این مسئله بلکه کل مسائل اصولیه از مبادی تصدیقیه علم فقه است.

نقد این سخن جلسه بعد .