موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /آیا نهی در عبادات مفسد عمل هست یا نیست

حدیث

امام علی: أَيُّهَا النَّاسُ، لِيَرَكُمُ اللّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجِلِينَ، كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النِّقْمَةِ فَرِقِينَ! إِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذلِکَ اسْتِدْرَاجاً فَقَدْ أَمِنَ مَخُوفاً، وَمَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذلِکَ اخْتِبَاراً فَقَدْ ضَيَّعَ مَأْمُولاً. قصار 358

توضیح

مردم خداوند باید شما را به هنگام داشتن نعمت، ترسان ببیند همانگونه که در بلا و نقمت شما را ترسان می بیند. زیرا کسی که خدا به او نعمت گسترده داده و او آن را احتمالا استدراج نشمارد از امر خوفناکی خود را ایمن دانسته (چه بسا این نعمت بلا باشد پس وقت نعمت باید نگران بود ) کسی که زندگی بر او تنگ شده(نعمت هایی از او سلب شده) این امتحان نبیند پاداش امید بخشی را از دست داده، یعنی نه نعمت مستتان کند و نه بلا نا امیدتان کند. مومن در سبک زندگی اش این چنین است.

خلاصه

چند مقدمه راجع به این بحث بیان کردیم.

یک اینکه فقهی است یا اصولی…

دو. آیا نزاع صغروی است یا نزاع کبروی؟

سه. مراد از واحد چیست؟ مقابل کلی یا مقابل متعدد؟ گفته شد این واحد واحد شخصی است.

چهار. ما مباحثی در باب نهی داریم، در جاهایی بحث ها تداخل پیدا می کند، (اگر بحث را صغروی گرفتیم) اینجا بحث می کنید، اگر امر به چیزی و نهی به همان چیز تعلق گرفت (همان چیزی که ذات عنوانین است) آیا این تعدد عنوان سبب تعدد معنون هست یا نیست؟

اگر سبب تعدد معنون باشد، اجتماع امر و نهی جایز است و اگر تعدد عنوان سبب تعدد معنون نباشد، اجتماع امر و نهی جایز نیست.

مثلا : صل و لا تغصب.

آیا نهی در عبادات مفسد عمل هست یا نیست

بحث دیگر داریم اینکه آیا نهی در عبادات مفسد عمل هست یا نیست؟ اینجا هم به صل و لا تغصب مثال می زنیم. آیا در ارض غصبی نماز خواندن ، نماز فاسد است یا فاسد نیست؟

فرق بین این دو مسئله کجاست؟

در فرق بین این دو مسئله حدود هفت قول بیان شده است،

اقوال

نظر آخوند: که تمییز بالغرض هست.

نظر صاحب فصول: تمییز بالموضوع هست.

نظر شیروانی : بحث عقلی در اجتماع امر و نهی است و در عبادت بحث نقلی(لفظی) است.

نظر شیروانی: در اینجا بحث لغوی است و در نهی در عبادت در مطلق دلالت است.

نظر محقق قمی: نسبت بین متعلقین در اینجا عموم من وجه است (مانند صلات و غصب) و در نهی در عبادت عموم مطلق است (مانند اکرم الناطق و لا تکرم الشاعر).

نظر ؟: در اجتماع امر ونهی در حکم تکلیفی است و در نهی در عبادات در حکم وضعی است.

نظر ؟: در اجتماع امر و نهی بحث در تنافی عقلی است ولی در نهی در عبادت بحث در تنافی عرفی؟

7 تفاوت بیان شده بین این دو مسئله.

آخوند که در مسائل هم ملاک را تمییز در غرض قرار داده ، جهتی که در اینجا در پی آن هستیم با جهتی که در نهی در عبادات دنبال می کنیم دو چیز است. در اینجا دنبال این هستیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، اگر گفتیم هست فلا یستحیل اجتماع الامر و النهی، و اگر گفتیم نیست، فیستحیل اجتماع الامر و النهی.

پس اینجا غرض از بحث ما این است، اما در نهی در عبادات بعد از اینکه پذیرفتم اجتماع الامر و نهی را که ممتنع است، سخن این است که حال این موجب فساد عبادت هست یا نیست؟

(در این بحث که آیا نهی در عبادت مفسد عمل هست یا مفسدٌ للعمل نیست ، اصلا عبور کردیم از مسئله اجتماع الامر و النهی و کاری به این مسئله نداریم. اما اینجا از یک حوزه دیگری بحث می کنیم و می گوییم آیا این امر به این نهی سرایت می کند یا سرایت نمی کند؟ یا این نهی به این امر سرایت می کند یا نمی کند؟

البته اگر گفتیم در بحث اجتماع الامر و النهی امتناعی شدیم و ترجیح دادیم جانب نهی را، این مسئله می شود صغری مسئله نهی در عبادات موجب فساد عمل هست یا نیست).

الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة ، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل ، هي أن تعدَّد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدَّد متعلق الأمر والنهي ، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد (آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست که این قائله برطرف بشود)، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجوداً ، وعدمُ سرايته لتعددهما وجهاً ، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة [ أو المعاملة ] يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجه إليها.نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.(این مسئله در حقیقت صغرای آن مسئله را فراهم می بیند)[1]

روشن شد آخوند که غرض را ملاک قرار میدهد معتقد است که تمایز بالغرض هست که اسمش را جهت می گذارد.

نقد شده بر این تحلیل آخوند که این بحث مبتنی بر آن است که نزاع را صغروی بدانیم نه اینکه نزاع کبروی باشد.

ما هم نزاع را صغروی دیدیم و گفتیم که نزاع کبروی اصلا جای بحث ندارد زیرا امر و نهی به واحد اصلا معقول نیست که آمر حکیم به آن امر کند. اجتماع امر و نهی از آمر حکیم تصور نمی شود.

ثانیاً گفته اند تعدد غرض حکایت از وجود اختلاف جوهری بین دو مسئله دارد.

می گوییم چه اشکالی دارد که بگوییم هویت این مسئله با هویت مسئله دیگر تنافی دارد؟ و این اشکالی نیست که بر آخوند گرفته می شود که شما قائل به تفاوت جوهری بین دو مسئله هستید. به نظر می رسد که این فرمایش آخوند قابل دفاع هست، قرار نیست که هر حرف قابل دفاعی را نقد کنیم.

نظر دوم: صاحب فصول گفته اند تمیّز به موضوع است. (در بحث نهی در عبادت این را مطرح کرده اند)

ایشان گفته اند که : اینجا بحث این است که اگر امر و نهی به دو طبیعت تعلق گرفت چه عام و خاص من وجه باشد (مانند صل و لا تغصب) و یا عام و خاص مطلق باشد (مانند اکرم الناطق و لا تکرم الشاعر) موضوع ها در اینجا متغایر است. اما در دلالت النهی علی الفساد موضوع ها متحد است، اختلافشان بالاطلاق و التقیید است مثل اینکه بگوید صل و لا تصل فی الحمام. این بحث اجتماع امر و نهی نیست بلکه بحث نهی در عبادت است. در این مثال موضوع یکی است برخلاف جایی که موضوع ها متغایرند (یکی صلاة هست و یکی هم غصب هست. یکی ناطق است و دیگری شاعر است) ما بحث می کنیم که اینجا ها اجتماع امر و النهی می شود یا نمی شود.

فالفرق بین المسئلتین هو الفرق بالموضوع. در نهی در عبادات موضوع یکی است و در اینجا موضوع ها متغایر است (صلّ و لا تغصب، اکرم الناطق و لا تکرم الشاعر) و آنجا که موضوع متحد است (مثل صل و لا تصل فی الحمام).

آخوند اشکال کرده که اگر غرض دو چیز بود و لو موضوع یکی است دو مسئله باید منعقد شود، شما فرق را بالموضوع دیدید ما می گوییم اینجا نمی شود فرق بالموضوع باشد. گاهی از این کلام در نحو بحث می کنیم از اعراب و بنا. و در صرف از کلام که بحث میکنیم سخن از ساختار است. از کلام در فصاحت و بلاغت می گوییم گاهی کلام غریب نیست. .. اینجا یک موضوع است اما دو مسئله است.

آخوند می گوید که اگر هدف دو تا بود و لو موضوع یکی بود این جا دو تا موضوع مطرح می شود الحق مع الآخوند. اصلا آنچه مسائل را متعدد می کند همین هاست.

(نکته: صاحب فصول ناظر به قوانین فصول را نوشته اند. به عبارت دیگر قوانین در حقیقت نقد معالم است، فصول در حقیقت نقد قوانین است، کفایه و کتابهای بعدی نقد فصول هست)

بنابراین تمایز صاحب فصول صحیح نیست.

فرق دیگر، نظر میرزای قمی:

بحث در اجتماع الامر و النهی بحث عقلی است، بحث می کنیم که آیا اجتماع عقلاً درست است یا نادرست. در بحث نهی در عبادات آیا نهی در عبادت موجب فساد هست یا نه بحث لفظی است.

پاسخ این است که اولا بحث نهی در عبادت تنها نهی لفظی نیست بلکه شامل نهی عقلی هم می شود و شامل نهی مستفاد از اجماع هم می شود، پس در بحث نهی در عبادت بحث، بحث لفظی تنها نیست (بحث عقلی و بحث بالاجماع هم هست).

ثانیاً : چه فرقی می کند که دو طریق برای اثبات نهی باشد ، یکی اثبات عقلی و یکی هم اثبات نقلی، لازم نیست دو بحث منعقد شود.

فرق دیگر: فرق بالموضوع و بالمحمول است.

فرق بالموضوع بیان شد . اما بالمحمول:

در بحث اجتماع الامر و النهی ، محمول ما جواز الاجتماع و عدمه هست، در مسئله نهی در عبادت محمول ما دلالت نهی بر فساد و عدمش است. اختلاف ، اختلاف جوهری است در جانب موضوع و محمول و زمانی که اختلاف جوهری شد بنابراین این دو مسئله هیچ ربطی به هم ندارند.

اینجا هم باید گفت این تمییز موضوع و محمول بر میگردد به تمییز جهت و غرض.

بنابراین ما در این مسئله به اینجا رسیدیم که قابل دفاع ترین نظر در بین انظار نظر آخوند است.