موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /واحد

حدیث

امام علی: وَ عَزَّى قَوْماً عَنْ مَيِّتٍ مَاتَ لَهُمْ، فَقَالَ (عليه السلام): إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ لَكُمْ بَدَأَ وَ لَا إِلَيْكُمُ انْتَهَى؛ وَ قَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ، فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ؛ فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ، وَ إِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ[1] .. قصار 357

توضیح

حضرت به گروهی از بازماندگان کسی که از دنیا رفته بود اینگونه تسلیت گفتند: این مرگ نه آغازش از شما بوده و نه به شما ختم خواهد شد، نه اولین هستید نه آخرین. این دوست شما سابقاً هم گاهی مسافرت می رفت اکنون هم تصور کنید به سفر رفته. اگر او از سفر بازگردد چه بهتر و اگر بازنگردد شما به سوی او باز خواهید رفت و همدیگر را ملاقات خواهید کرد.

جمله ای بلند در عرصه تسلیت برای اموات هست.

اجتماع امر و نهی

مقدمات

بحث واحد

در اجتماع امر و نهی ورود کردیم. از جمله کلماتی که باید در این بحث، بحث کرد کلمه واحد است. آیا این واحد واحد جنسی ، نوعی یا صنفی را میگیرد یا این واحد واحد شخصی است؟

واحد گاهی در مقابل کلی است و گاهی در مقابل متعدد هست، اینجا در این بحث واحد در مقابل متعدد هست. چه این واحد کلی باشد و قابل صدق بر کثیرین (مانند نماز در خانه غصبی که واحد است و افراد متعدد دارد) و یا واحد شخصی باشد (نماز زید در خانه غصبی). با این نظر که نظر آخوند است واحد اعم از کلی و شخصی است.

صاحب معالم نزاع را در واحد شخصی دیده است. برخی مانند آقا ضیاء نزاع را منحصر کرده اند در واحد کلی منتهی نه واحد بالجنس که در عمل تحت یک مفهوم است مانند سجود برای خدا و بت (کلی است) اما خود این طبیعت بما هی هی تحت امر و نهی نرفته بلکه مراد حصه ای از این طبیعت است که تحت امر رفته و حصه دیگرش تحت نهی (سجود لله که امر به آن شده و سجود بر بت که نهی از آن شده).

آخوند در واحد جنسی و نوعی هم بحث را جاری دیده.

واحد اقسامی دارد:

یک واحد بالجنس :

افرادش در ماهیت اشتراک دارند ولی در وجود خارجی اختلاف و تعدد دارند مانند سجود لله و سجود للصنم.

سوال: آیا این واحد موضوع بحث اجتماع امر و نهی هست یا نیست؟

اکثر اصولیین این اجتماع را جایز می دانند یعنی هیچ مشکلی نیست و محذوری پیش نمی آید که بگویید اُسجد لله و لا تسجد للصنم. مشکلی ندارد زیرا در خارج دو موضوع است.

اینجا عده ای از معتزله این اجتماع امر و نهی را جایز نمی دانند (البته این حرف درستی نیست ، مگر چه مشکلی پیش می آید؟ برخی از اصولیین اصلا واحد بالجنس را از کلام خارج می دانند.)

دو واحد بالنوع:

واحدی که افرادی دارد و در یک نوع خاص با هم متحدند ولی وجود های گوناگونی دارند . مانند انسان، که نوع است و زید و بکر و خالد مصادیق و وجود خارجی اش هستند.

سوال: آیا این واحد در محل بحث داخل هست یا داخل نیست؟ (فرض این است که یک کلی هست که دارای افراد است. اکرم انساناً عادلاً و لا تکرم انساناً فاسقا)

این هم هیچ مشکلی ندارد و نزاعی در این عرصه معنا ندارد.

سه واحد صنفی:

واحدی که در وجود خارجی افراد متفاوتی دارد و محور اشتراکشان صنف است. مرد ، زن ، عالم، جاهل ، … این افراد واحد بالصنف هستند.

در بین اصولیین اختلاف هست که آیا واحد بالصنف در نزاع اجتماع امر و نهی داخل است یا نه؟

حقیقت این است که این هم از محل بحث بیرون است، هیچ اشکالی ندارد که امر به یک فردی از صنف معلق شود و نهی به فرد دیگر (اکرم عالما و لا تکرم جاهلا، این اجتماع امر و نهی نیست)

یقع الامر در واحد نوع چهارم:

چهار واحد شخصی:

که مقابل واحد کلی است، جزئی است و قابلیت صدق بر افراد متعدد را ندارد.

در واحد شخصی امری است که در مفهوم و مصداق یکی است، یک مصداق خارجی. منتهی این دو مدل هست:

مدل اولش این است که یک جهت دارد نه دو جهت. امر و نهی در آن واحد به این واحدی که یک جهت دارد تعلق می گیرد مثلا بگوید طر الی السما و در همان زمان (در آن واحد) بگوید ولا تطر الی السماء، اینجا یقیناً محال است، تکلیف بالمحال نیست بلکه نفس این تکلیف، تکلیفٌ محالٌ، چون قدرت بر این تکلیف ندارد و مولای حکیم چنین تکلیفی را صادر نمی کند.

مدل دیگر واحد شخصی، واحد شخصی ذو جهتین است. از جهتی امر به آن تعلق گرفته و از جهت دیگر نهی به آن تعلق گرفته، مانند نماز در دار غصبی. این واحد بالشخص است و از این لحاظ که عبادت است یأمر به و از لحاظی که غصب است و عمل عدوانی ینهی عنه. (این محل بحث است) بنابراین شکی نیست که هیچ مشکلی ندارد که امر و نهی به واحد بالجنس و به واحد بالنوع و به واحد بالصنف متعلق بشود.

واحد بالشخص که دو جهت نداشته باشد، امر ونهی تعلق گرفته باشد به یک جهت، گفته شد یک اصولی هم در مورد این بحث ندارد چون تکلیفٌ محالٌ.

سخن این است که در واحد شخصی که ذوجهین است:

آنان که قائلند که اینجا تعدد عنوان (صلاة و غصب) موجب تعدد معنون می شود، بنابراین اشکالی ندارد که امر و نهی اجتماع کنند.

آنان که میگویند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست (در خارج یکی هست و چون در خارج یکی هست بنابراین به امر واحد تعلق الامر و تعلق النهی جایز نیست)، بنابراین اجتماع امر و نهی جایز نیست، اینجا یا باید امر بماند و نهی برود، و یا باید نهی بماند و امر برود.

منتهی آخوند خراسانی که می گوید واحد بالجنس (این حرکت واحد بالجنس است) هم یصدق علیه الصلاة و هم یصدق علیه الغصب. بنابراین چه اشکالی دارد که بگوییم واحد جنسی هم داخل در بحث است، واحد نوعی هم داخل در بحث است؟ (منظور از واحد جنسی که آخوند می گوید واحد جنسی ای است که در خارج یک مصداق دارد و همینطور واحد نوعی و صنفی که در خارج یک مصداق دارند).

ما به آخوند عرض می کنیم

که پس شما هم بالمآل برگشتید که موضوع بحث واحد شخصی است، اگر این جنس یک مصداق نمی داشت شما او را داخل در بحث نمی کردید. این نوع منحصر در یک فرد ذوجهتین است، پس بنابراین سخن این است که، هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحدٍ، این واحد واحد شخصی است منتهی واحد ذو جهتین.

به دیگر عبارت واحد جنسی از محل بحث بیرون است چون دو نوع دارد ، می شود به یک نوعش امر کرد و از یک نوعش نهی کرد. می شود گفت اسجد لله و لا تسجد للصنم آنچنان که قرآن مکرر این ادبیات را بکار برد. یا واحد بالنوع هست، نوع عادل و فاسق یک واحد است (هر دو انسانند) اما گفته شود اکرم عالما عادلا و لا تکرم عالما فاسقا.

بنابراین ما در این مسئله بحث واحد را چنین فیصله می دهیم که این واحد تنها واحد شخصی هست نه واحد کلی (جنسا کان او نوعا او صنفاً) که افراد کثیره دارد.

بنابراین حرف معتزله که می گویند واحد بالجنس هم اجتماع امر و نهی در موردش جایز نیست این حرف درست و صحیحی نمی باشد.

تا الان چند مقدمه مطرح شد:

یک- آیا این بحث اصولی است یا فقهی یا کلامی؟

دو- اینجا نزاع کبروی هست یا صغروی؟

سه- این واحد شخصی است یا کلی؟

بحث بعدی این است که تفاوت این بحث با این که آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا نیست در چه جهت است؟ تمیزشان چیست؟