موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمات

حدیث

امام علی: وَ هَنَّأَ بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ رَجُلًا«» بِغُلَامٍ وُلِدَ لَهُ فَقَالَ لَهُ لِيُهْنِئْكَ الْفَارِسُ فَقَالَ عليه السلام لَا تَقُلْ ذَلِكَ وَ لَكِنْ قُلْ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّهُ. قصار 354

در حضور امام،کسی به دیگری که که خداوند بچه به او داده بود با این عبارت تبریک گفت: قدم این نوزاد یکه سوار مبارک. حضرت فرمود برای مولود اینچنین تبریک نگو بلکه بگو: شکر گذار بخشنده باش و مبارک باد بر تو این بخشوده الهی و بزرگ بشود و از نیکی هایش بهره من شوی.

از این روایت استفاده می شود که آداب خودمان هم باید از خودمان باشد. برای تشکر کردن سپاسگذارم بگوییم نه کلمه مرسی. امام بر این نکته تاکید دارد که ادبیاتتان در شادی ها و عزا ، در تبریک و در تسلیت، ادبیات خودی باشد نه ادبیات جاهلی.

مقدمات بحث نواهی بیان شد، چون عمده مباحث کلی بین اوامر و نواهی در اوامر گفته شد بنابر نظر آخوند نواهی هم از جنس اوامر بسیاری از مباحث که در اوامر مطرح دارد اینجا هم مطرح میشود مانند بحث فور و تراخی… بحثی که اینجا مطرح می کنند بحث اجتماع الامر و النهی است:

فصل: اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، وامتناعه، على أقوال : ثالثها: جوازه عقلاً وامتناعه عرفاً، وقبل الخوض في المقصود يقدّم أمور:[1]

در بحث اجتماع امر و نهی چند بحث مطرح می شود:

مقدمه اول: بحث های مقدماتی:

آیا این بحث بحث فقهی است یا اصولی است یا از مبادی احکامیه است یا از مباحث علم کلام است؟

بستگی به سبک طرح مسئله دارد که مسئله را چگونه مطرح کنیم.

اگر بخواهیم بحث فقهی باشد اینچنین مطرح می کنیم که : الصلاة فی المحل المغصوب هل تصح او لا؟ نماز در محل مغصوب صحیح است یا نه؟ (این می شود بحث فقهی)

اگر بخواهیم بحث اصولی بشود به دو نحو می توان مطرح کرد:

الف : اگر بخواهیم نزاع کبروی بشود این است که: هل یجوز اجتماع الامر و النهی ام لا؟

ب: اگر بخواهیم صغروی شود اینچنین مطرح می کنیم که: آیا اینجا اجتماعی تحقق پیدا کرده یا نکرده؟

اگر بخواهیم از مبادی احکامیه شود اینچنین بحث می کنیم که: حالات امر چگونه است و حالات نهی چگونه است. آیا اینها جمع می شوند یا نه؟ در چه صورتی جمع می شوند و در چه صورتی جمع نمی شوند؟

اگر بخواهیم بحث کلامی بشود اینچنین بحث می کنیم که: آیا حکیم تعالی امر به شیء واحد و نهی از آن شی واحد دارد یا نه؟

بنابراین بستگی به این دارد که ما بحث را چگونه مطرح می کنیم.

این از مقدمه اول.

مقدمه دوم: هل النزاع صغرویٌ ام النزاع کبرویٌ؟

آیا نزاع، نزاع صغروی هست یا نزاع کبروی هست؟

نزاع صغروی:

اکرم العالم العادل! دو بحث در اینجا داریم: یک بحث این است که عادل کیست؟ آیا کسی که مرتکب کبیره نیست اما مرتکب صغیره می شود و اصرار هم ندارد آیا چنین کسی عادل هست یا نیست؟ آیا در عدالت شرط است ترک خلاف مروت هم یا نه؟ (این نزاع ، نزاع صغروی است)

نزاع کبروی:

آیا اکرم دلالت بر وجوب اکرام دارد یا اینکه دلالت بر استحباب هم می کند؟

همین طور در لا تکرم الفاسق می توان پیاده کرد.

در اینجا بحث ما چیست؟

نزاع کبروی باشد با چه ادبیاتی بحث مطرح می شود؟ نزاع صغروی باشد با چه ادبیاتی مطرح می شود؟

اگر نزاع کبروی باشد ادبیات همین است. هل یجوز الاجتماع الامر و النهی فی واحدٍ ام لا؟ (این نزاع کبروی است)

اما نزاع صغروی این است که آیا در جایی که هم امر به واحد شخصی تعلق یافته و هم نهی به واحد شخصی تعلق یافته ، آیا امر و نهی اجتماع کرده است تا جایز نباشد یا امر و نهی اجتماع پیدا نکرده است تا جایز باشد؟

نکته: (در نزاع صغروی روی اصل موضوع بحث می کنیم که هست یا نیست اما در نزاع کبروی دیگر بحث روی اصل موضوع نیست و قبول کردیم که چنین موضوعی هست و نزاع روی جواز و عدم جوازش هست)

به نظر می رسد که اینجا نزاع کبروی را اصلا مطرح نکنیم، به دلیل آنکه استحاله امر و نهی فی شیءٍ واحدٍ این جایز نیست، حتی عند مَن یُجوّز التکلیف بالمحال (اشعری تکلیف به محال را جایز دانسته) می گوییم حتی اشعری هم جایز نمی داند زیرا این تکلیفٌ محالٌ و لیس تکلیفٌ بالمحال.

نکته:

(تکلیفٌ محال یعنی اجتماع آمری : یعنی خدا نمی آید بگوید این نمازی که واجب است را حرام کردم ، هم امر و هم نهی در آن واحد و در زمان و مکان و با شرایط واحد به آن کرده ام . اما تکلیف به محال ، اجتماع ماموری هست یعنی من مکلف با سوء تدبیر در موقعیتی قرار گرفته ام که امر و نهی به یک چیز تعلق گرفته است مانند صلاه در دار غصبی) تکلیف محالٌ یعنی مولای حکیم وقتی به یک چیزی امر کرده (چون حکیم است به ذهنش نمی آید که در زمان یا مکان یا شرایط واحد همین را نهی کند، یعنی در دو زمان و مکان … معقول است که به یک شیء امر تعلق بگیرد و در زمان دیگر نهی تعلق بگیرد ) مثال امام در زمان طاغوت فرمود پول آب و برق … را ندهید و سربازها فرار کنند، بعد از انقلاب فرمود اگر پول آب و برق … را ندادن ضمان دارد…

پس امر و نهی به چیز واحد در دو زمان معقول است و آنچه محال است این است که در یک زمان و مکان و شرایط واحد باشد)، پس نزاع در بحث اجتماع الامر و النهی ینحصر فی کونه نزاعاً صغرویاً و لیس بنزاعٍ کبرویٍ.

بزرگانی که نزاع را صغروی می گیرند اینگونه بحث را مطرح می کنند:

تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست؟

اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود اینجا اجتمع الامرُ و النهی فی واحدٍ و این ممتنع است، مصداق است مصداق اجتماع الامر و النهی و در کبرویش مسلّم گرفتیم که لا یجتمع الامر و النهیُ ، لانه تکلیف محالٌ و لیس تکلیفٌ بمحالٍ.

(اگر کسی چنین گفت که تعدد عنوان (صلاة و غصب)*** شارع گفته صلّ و همان شارع گفته لا تغصب. این حرکتی که غاصب در این زمین غصبی دارد اینجا هم صل متوجه است و هم لا تغصب. دو عنوان هست. اگر گفتیم که این دو عنوان هست اما سبب تعدد معنون نیست اینجا حکم می کند که جایز است ، اجتماع الامر و النهی) .

ولی اگر تعدد عنوان را موجب تعدد معنون شد، فلم یجتمع الامرُ و النهیُ، بنابراین امتناعی در کار نیست.

مرحوم نائینی در تقریراتشان بنا گذاشتند که جواز و عدم را بر این که ترکیب ماده و صورت ، ترکیب مقولات با یکدیگر ، ترکیب انضمامی است یا ترکیب اتحادی؟

ترکیب انضمامی اجزاء از هم جدا می شوند و مثل مجلدات یک کتاب، ج1 ج2… را بر می داریم. به عبارت دیگر اجزاء از هم تفکیک پذیرند.

ترکیب اتحادی اجزاء از هم تفکیک ناپذیرند مانند چای شیرین. اجزاء را نمی توان از هم جدا کرد.

(آقا فرمودند: ترکیب جمهوری اسلامی ترکیب اتحادی است، یعنی نه جمهوریت را می توان اسلام جدا کرد و نه اسلامیت را از جمهوریت می شود جدا کرد. این مردم سالاری دینی است و ترکیب انضمامی نیست.)

بنابراین با این توضیح وارد کلام نائینی می شویم:

ایشان می گویند اگر ترکیب ماده و صورت (ترکیب مقولات) را ترکیب انضمامی دیدیم متعلق امر غیر متعلق نهی است، پس اجتماع الامر و النهی نشده (اجتماع تحقق پیدا نکرده) ولی اگر ترکیب را اتحادی دیدیم لازمه اش وحدت متعلق امر و نهی است و این وحدت متعلق موجب امتناع می شود.

این عبارت نائینی عبارة اخرای این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود (ترکیب انضمامی) یا موجب تعدد نمی شود (ترکیب اتحادی).

بنابراین نزاع در اینجا نزاع صغروی است. آخوند هم متمرکز شده در این نزاع صغروی که آیا تعدد عنوان سبب تعدد معنون می شود ، فلا امتناع و یا موجب تعدد معنون نمی شود فیمتنع اجتماع الامر و النهی، وقتی که فیمتنع شد آیا جانب امر را می گیریم یا جانب نهی را که بحث دیگری است.

اشکال شده بر این حرف که شما در بحث اینکه آیا اوامر و نواهی یتعلق بطبایع ام الافراد چه می گویید؟ گفتیم اوامر و نواهی یتعلق بالطبایع للافراد، چون افراد ظرف سقوط است نه ظرف ثبوت(افراد یعنی جزئی. مانند نماز صبح. با اتیان نماز صبح جمعه ، فرد جزئی نماز صبح جمعه ساقط می شود یعنی فرد احکام را ساقط کرد، این فرد جزئی به این معنا نیست که اصل نماز صبح را ثابت کرده بلکه اصل نماز صبح از جای دیگر اثبات می شود و اتیان این فرد فقط نماز صبح امروز را ساقط کرده)، وقتی صلاة در خارج تحقق پیدا کرد اینجا لایتعلق به التکلیف چون تمام شده.

این نظریه که نزاع، صغروی است با این نظریه که اوامر و نواهی یتعلق بالطبایع ام الافراد (که شما پذیرفتید که یتعلق بالطبایع) این در تضاد است. چون اگر تعلق به افراد بگیرد آنگاه است که می شود واحد و می شود امتنا� ولی اگر طبیعت باشد هیچگاه واحد نخواهند شد، طبیعت الصلاة شیءٌ و طبیعت الغصب شیءٌ آخر. به عبارت دیگر تناقض است بین این نظریه ای که شما اینجا دارید و آن نظریه ای که در باب طبایع و افراد برگزیدید.

(خلاصه

: بحث این است که آیا نزاع کبروی هست یا صغروی ؟ گفته شد صغروی هست، و نمی تواند کبروی باشد چون بدیهی است که امر و نهی اجتماع نمی کنند، چون این تکلیفٌ محالٌ که مولای حکیم به شی واحد در آن واحد و در شرایط واحد هم امر کند و هم نهی کند فالنزاع صغرویٌ. هرکس که بحث را برده روی تعدد عنوان و معنون نزاع را صغروی دیده)

لکن این تناقض را چگونه حل کنیم؟ فردا بیان می کنیم.

منتهی الدرایه . عنایة الاصول. چون این دو کتاب فقط شرح نمی کنند بلکه نقد هم می کنند. در نقد خویی و امام و شهید صدر.

جواهر الاصول امام. مرتضوی مقررشان هست. غایة المعمول در دوجلد خویی. حاصل دو دوره درس است. تقریرات درس آقای صدر

اما مکاسب.

هدی الطالب.()مروجی . حاشیه سید یزدی. حاشیه ایروانی دو جلد. مختصر و مفید نوشته.