موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/

کلام و اشکال های بعض الاساطین به مفید اباحه بودن معطات/ قاعده تخمیس مال ماخوذ به معاطات

خلاصه چلسه گذشته

سیر سخن چنین بود که بعض الاساطین فرمودند اگر معتقد شویم معاطاتی که در آن قصد ملک شده مفید اباحه باشد و در آناما قبل از تصرف مفید ملک می شود مستلزم قواعد جدیده در فقه می شود. یکی از قواعد جدیده این بود که خود تصرف با اراده تصرف یکی از اسباب مملکیت باشد ولی این بسیار بعید است چون مالکیت اسباب معین خود را دارد کسی نگقته تصرف یا اراده تصرف مملک باشد. شیخ انصاری در پاسخ فرمودند صرف استبعاد است و منعی ندارد از جمع سه دلیل که عبارت از اصالة بقاء الملک الی زمان التصرف و دلیل جواز تصرف مطلق و ادله توقف بعض تصرفات بر ملک. لازم نیست در هر موضوعی دلیل مستقل داشته باشد با دلالت مطابقی بر مطلوب دلالت کند بلکه از جمع سه دلیل می فهمیم که اراده تصرف و خود تصرف مملک است. این موارد امور اعتباری هستند و اهل بیت علیهم السلام فرموده اند علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. این سخن شیخ و تنظیر آن با ذی الخیار و تصرف واهب در آنچه به او منتقل شده است.

نقد پاسخ شیخ انصاری

اگر مشکل فقط استبعاد بود با پاسخ شیخ استبعاد رفع می شود. ولی دو مشکل اساسی مطرح که فقط با قول به افاده ملکیت در معاطات رفع می شود، و نیز اشکال تنها استبعاد نیست که با بیان شیخ انصاری رفع می شود.

دو مشکلی که در اینجا مطرح می شوند یکی اینکه مملک بودن اراده تصرف و تصرف مخالف سلطنت متعاطین است یعنی از زمان تعاطاتی مثمن و ثمن متعاطین قصد ملک کرده اند و مالکیت حین التصرف را نکرده اند. به بیان دیگر با اراده تصرف ملیکت می آید خلاف سلطنت مالک بر مال خود است. لذا جناب کاشف الغطاء بین معاطات با عتق و هبه فرق گذاشت چون در این دو اذن ضمنی وجود دارد ولی در معاطات چنین اذنی وجود ندارد در نتجیه قیاس اراده تصرف با ماخوذ به معاطات با تصرف ذو الخیار و واهب مع الفارق است چون در خیار و هبه تصرف مخالفتی با قاعده سلطنت ندارد اما در معاطات مخالفت با قاعده سلطنت است اما اگر بگویید معاطات مفید ملک است مخالف قاعده سلطنت نیست. بنابراین اشکال صرف استعباد نیست بلکه اراده تصرف مخالف الناس مسلطون علی اموالهم است. اشکال دیگر اینکه تصرف ذو الخیار و واهب با چه به عنوان سبب یا به عنوان کاشف با فعل اختیاری است اما در معاطات نفس تصرف مملک قهری است لازم نیست قصد تملیک و تملک بکنند و چه بسا از تملیک در معاطات غافل است اما تملیک حاصل است بنابراین آنچه در ذو الخیار و واهب رخ می دهد فعل اختیاری است ولی در معاطات فعل اختیاری رخ نمی دهد بلکه آنچه رخ می دهد فعل غیر اختیاری است.

قاعده سوم: تخمیس مال ماخوذ به معاطات

سومین استبعادی که بعض الاساطین گفته اند عبارت از اموری که متوقف بر ملک است مانند خمس، زکات و استطاعت است. در مالی که معاطاتا گرفته شده اگر شرایط تخمیس را داشته باشد باید خمس آن را بدهد