موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/ دلیل اجماع

خلاصه جلسه گذشته

آیا معاطات مفید ملک لازم است؟ شیخ انصاری معتقد بود معاطات مفید ملکیت لازم است. در دو بخش بحث را دنبال کردند. یکی مفید ملک بودن معاطات و دیگری مفید ملکیت لازم معاطات است. قوی ترین دلیل بر مملک بودن معاطات سیره عقلائیه بود. دلیل دیگر آیه احل الله البیع و حرم الربا بود اشکال بر استدلال به آیه شریفه این بود که از آیه شریفه ملکیت من اول الامر استفاده نمی شود بلکه ملکیت آناًما بخاطر جمع بین ادله استفاده می شود به بیان دیگر در صدد اثبات مالکیت من اول الامر هستیم ولی آیه مالکیت آناًما را ثابت می کند. آیه تجارة عن تراض نیز به عنوان دلیل سوم مطرح شد. دلیل چهارم حدیث الناس مسلطون علی اموالهم است شیخ انصاری اشکال کرد حدیث دلالت بر کم می کند اما دلالت بر کیفیت ملکیت نمی کند.

نکته: اگر شیخ انصاری قبل از پرداختن به نقد ادله، نقد سیره را تکمیل می کرد بهتر بود بعد از آن دیگر اشکالات را بیان می کردند.

دلیل پنجم: اجماع بر مملکیت معاطات

شیخ انصاری می فرماید: شیخ انصاری می فرماید: مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة و الإجارة ببعض‌ إطلاقاتهما و تتميمه في البيع بالإجماع المركّب، هذا.

دلیل پنجم بر مملکیت معاطات اجماع مرکب است. توضیح مطلب، الف) بدون تردید معاطات در هبه و اجاره مملک است. ب) کسی قائل نشده معاطات در هبه و اجاره صحیح است ولی در بیع باطل است بنابراین هر کس معاطات را در اجاره و هبه صحیح دانسته نیز در بیع صحیح می داند. صحت به معنای وضعی آن مراد است که به معنای نفوذ و مملکیت معاطات در هبه واجاره و قهرا در بیع است.

این دلیل در دو بخش مطرح می شود

بخش اول: چگونه از اطلاق هبه استفاده می شود به عبارت دیگر چه اطلاقی در هبه است که از آن در مملکیت معاطات در هبه و و اجاره استفاده می شود.

روایت اول: وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ يُبِينُهُ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّةٍ جَازَ.[1]

سند روایت

ضمیر« عنه» با توجه به روایات قبل در وسایل به حسین بن سعید در روایت دو بر می گردد. نضر بن سوید،ثقة جلیلٌ. قاسم بن سلیمان بغدادی مدح و قدحی ندارد. جرّاح مدائنی مانند قاسم بن سلیمان نیز مدح و قدحی ندارد.

دلالت روایت

از امام علیه السلام سئوال می کند اگر دو شاهد یا بینه شهادت بدهد پدر به فرزند خود عطیه ای بخشیده است امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: اگر در حال سلامت به فرزند خود بخشیده نافذ است اما در حال مرض ببخشد در ثلث نافذ است.

وجه استدلال

اعطاء دو جور قابل تصور است.

یکی، اینکه از باب وفا در ایجاب و قبول لفظی باشد. یعنی هبه را با صیغه بگویند یعنی پدر وهبت و فرزند قبول را بگوید.

دیگری، اعطاء اعطاء خارجی است، از باب وفاء در بعت و اشتریت نیست. ظهور اعطاء در روایت، در اعطاء خارجی است و ظهور در اعطاء از باب وفا در ایجاب و قبول نیست. چون می فرماید: إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّةٍ جَازَ. و اگر گفته شود اعطا با هر دو قسم سازگار است معنی اطلاق خواهد بود یعنی اطلاق روایت هر دو اعطاء را شامل می شود. امام علیه السلام از روای سئوال نکرد که اعطاء لفظی یا خارجی بوده بنابراین اطلاق استفاده می شود.

روایت دوم: صحیحه ابو بصیر

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ- قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.[2]

سند روایت

یونس بن عبد الرحمن از اجلاء است. ابی المعزاء، حمید بن مثنی صیرفی ثقةٌ ثقةٌ. ابو بصیر نیز ثقه است. اسناد شیخ به عبد الرحمن چنین و صحیح است. اسناد شیخ طوسی چنین است:

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى و علي بن ابراهيم بن هاشم.[3]

دلالت روایت

نُحل نوعی از هبه است جایز نیست مگر آنکه قبض شود. نُحل هدیه یا وقف است. مردم هبه را با نُحل خلط کرده اند. در روایت گفته هبه جایز است قبض شود یا نشود اسمی از قول و عدم القول نیاورده است. بنابراین هبه قولی یا فعلی باشد موجب ملک است.

اطلاق اجاره

اطلاق الاجاره شامل اجاره قولی و اجاره معاطاتی می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَى رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَخِيطَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ سَلِّمِ ابْنَكَ مِنِّي سَنَةً بِزِيَادَةٍ هَلْ لَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَعْرِضْ لِابْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ.[4]

سند روایت

محمد بن عیسی یقطینی از اجلاء ثقات است. اسناد صدوق به محمد بن عیسی یقطینی صحیح است.( هر دو سند صدوق صحیح است)

و ما كان فيه عن محمّد بن عيسى فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد ابن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ. و رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ.[5]

در تضعیف ابن ولید فقط این جهت است که روایاتی که محمد بن عیسی یقطینی از یونس نقل می کند همه نقد کرده اند ابن ولید در این تضعیف.

دلالت روایت

شخصی فرزند خود را به مدت یک سال با اجرت معین برای خیاطی کردن اجاره داد، بعد از آن شخص دیگر به پدر فرزند گفت پسر خود را نزد او برای کار کردن بدهد آیا پدر خیار دارد فرزند خود را به اجاره دیگری بدهد آنچه را با سخص اول توافق کرده با فسخ کند؟ امام علیه السلام پاسخ دادند، واجب است به شخص اول وفادار شد تا زمانی برای فرزند مرض یا ضعفی حاصل نشده است.

وجه استدلال با دفع و تسلیم فرزند به شخص اول عقد اجاره بسته است و قبلا انشاء صیغه اجاره ای نبود. این دفع و تسیلم معاطات است و امام علیه السلام در این تسلیم نفرمودند صیغه اجاره را خوانده است یا نخوانده و امام علیه السلام وجوب وفا را فرمودند بنابراین ازاطلاق روایت استفاده می شود شامل اجاره معاطاتی می شود