موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ تعریف بیع شیخ انصاری/ پاسخ از اشکال بیع الدین به تعریف

خلاصه جلسه گذشته

شیخ انصاری در تعریف بیع فرمودند فالاولی تعریفه بانه انشائ تملیک عین بمال. این تعریف اشکالات تعریف های سابق را نداشت ولی پنج اشکال جدید دارد. یکی از آن اشکال ها لازمه این تعریف بتوان بیع را با ملکت جاری کنیم و محذوری ندارد. اشکال دوم، اگر بیع تملیک باشد تملیک دو طرفی است یعنی در مقابل تملیک بایع یک تملّک است لازمه تملّک، مالک و مملوک علیه باشد. اما در بیع الدین علی من هو علیه این دوگانگی نیست؛ آنکه دین بر عهده او است مدیون است، مملوک علیه همان دین است لذا دو گانگی نیست. تعریف شامل بیع الدین علی من هو نمی شود پس تعریف جامع افراد نیست. علامه ادعای اجماع کرده و صاحب جواهر اداعای شهرت کرده است. تعریف درست آن است که جامع افراد و مانع اغیار نیست اما این تعریف جامع افراد نیست.

شیخ انصاری دو جواب اشکال می دهد

پاسخ اول

جواب نقضی شیخ انصاری

شیخ انصاری می فرماید: انه لو لم یعقل التمیلک لم یعقل البیع اذ لیس للبیع لغة و عرفا غیر المبادلة . النقل و التملیک و ما یساویهما من الالفاظ و لذا قال فخر الدین إنّ معنی« بعت» فی لغت العرب« ملکت غیری» فإذا لم یعقل ملکیة ما فی ذمة نفسه لم یعقل شئ مما یساویهما انها لیست بیعاً. اشکال به تعریف شیخ طوسی که عبارت انتقال عین مملوکه من شخص الی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی نیز وارد است. به کسانی که تعریف ابن حمزه طوسی را اختیار کرده اند نیز و وارد است. به عبارت دیگر ایجاب و قبول که دال بر انتقال هستند در بیع الدین صادق است لذا هر پاسخی داده می شود به تعریفی که ارایه داده ایم نیز پاسخ داده می شود. به عبارت دیگر این اشکال بر تعریف شیخ و ابن حمزه و محقق کرکی نیز وارد است.

یلاحظ علیه

این پاسخ به اشکال نیست بلکه تکثیر الاشکال است.

جواب حلی

اگر بخواهد مافی ذمه النفس را حدوثا و بقاء مالک شود معقول نیست. در مالکیت باید تغایر باشد یعنی مالک چیزی و مملوک چیز دیگر باشد. این در جایی که بخواهیم این مالکیت را تصور کنیم اما اگر آناً ما جابجایی صورت بگیرد و حاصل آن سقوط الدین باشد این مقدار معقول است. مثلا بیع ام ولد جایز نیست چون در بیع آن باید صبر کند ارباب بمیرد و بعد از آن ولد کنیز را به ارث می برد ولی چون مادر است نمی تواند مالک شود لذا آناً ما به ملک فرزند در می آید و بلا فاصله آزاد می شود و این مقدار مملوکیت معقول است پس در بیع الدین این مقدار معقول است یعنی آنا ما دین در ملک دائن بیاید و آن را به مدیون بفروشد که بعد از آن دیگر مدیون او نخواهد بود به عبارت دیگر این تهاتراست، زید به مبلغ یک دینار مدیون عمرو بود و کالایی را به مبلغ یک دینار از عمرو می خرد. یک دیناری که نزد عمرو بوده با یک دیناری که زید با آن کالا را می خرد تهاتر می کنند. بنابراین اشکال بر تعریف وارد نیست. عرف نیز این را اشکال نمی بیند.

نکته دیگر اگر این مقدار سخت گیری و اشکالات مدرسه ای زیاد شود از عرف و عرفیات دور خواهیم شد؛ در بیع الدین عرف آن را پذیرفته است و شارع مقدس مانع نشده لذا وجهی ندارد به تعریف اشکال شود که شامل بیع الدین نمی شود.

اشکال سوم: دخول المعاطات فی التعریف

و منها انه یشمل التملیک بالمعاطات؛ تعریف مانع اغیار نیست و شامل معاطات می شود. شیخ انصاری در بیان نقد فرمودند «ویشمل المعاطات» ولی «یشمل التملیک بالمعاطاة» نگفتند بدین خاطر است که بگونید معاطات مفید اباحه تصرف نیست. اگر در نظر شیخ معاطات مفید اباحه باشد اشکال وارد می شد. پس بالاجماع معاطات بیع است و فقط ابن زهره گفته اند معاطات بیع نیست آن هم مراد ایشان بیع است اما بیع لازم نیست. فمرادهم بالبیع المعامله اللازمة التی هی احدی العقود.