موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /موارد جواز بیع وقف

روایت: عن رسول الله (ص): صلة الرحم تزید العمر و تنفی الفقر.[1]

صله رحم عمر را طولانی می کند و فقر را می زداید.

صله رحم در مقابل قطع رحم به معنای قهر بودن است، صله رحم این است که انسان با اقوام قهر نباشد و آشتی باشد، البته صله رحم الزاما به معنای آمد و رفت خانوادگی نیست، چه بسا رفت و آمد خانوادگی مضر به دین بچه ها باشد، در این صورت احوال پرسی باید داشت.

دو فایده برای صله رحم ذکر شده یکی تزید فی العمر، یکی هم تنفی الفقر. (دست هم را میگیرند و کمک می کنند، گزیده احادیث نوادر الحکمه ،که حضرت آقا از احادیث آن استفاده می کردند).

خلاصه:

سخن پیرامون مجوزهای فروش وقف بود، اولین مجوز فروش وقف آنجا بود که وقف خراب شود، اینجا جایز است که این وقف فروخته شود، در این صورت دوازده فرع مطرح بود که برخی از آن بیان شد.

از جمله فروعی که اینجا مطرح است این است که اینجا را که فروختیم مماثلش را باید بخریم یا هرآنچه که به نفع موقوف علیهم هست؟

دو مقوله است: یک مقوله این است که خاله مال موقوف علیهم است و آن خانه دارد خراب می شود و ما برویم برای آنها خانه بخریم(شراء المماثل).

نظر دوم این است که ما این وقف را نمی بایست میفروختیم ، مجوز فروش وقف را نداشتیم اما حالا که فروختیم جایش دلیلی ندارد که مماثل بگیریم، آنچه آقای واقف در پی آن بود این بود که این موقوف علیهم از آن استفاده کنند. این خانه آن زمانی که موقوف علیهم بوده در کوچه پس کوچه بوده، الان خیابان کشیدند و این خانه بر خیابان شده، لب خیابان مغازه انفع از خانه است.

این از دو نظر که یک نظر می گفت باید شراء مماثل شود و یک نظر دیگر می گفت شراء مماثل لازم نیست.

ذهب الشیخ (ره) بانه لا یجب شراء المماثل و ذهب بعضٌ آخر من الفقها بانه یجب شراء المماثل.

استدلال قائلین به شراء مماثل

دلیل اول: استدل القائلون بشراء المماثل به این است که عین سه وِیژگی دارد:

ویژگی اولش: ویژگی شخصیه است، فرض این است که این ویژگی شخصیه از بین رفته است، این خانه در تاریخ محرم ساخته شده و آن از بین رفت(این خصوصیت شخصی بود که از بین رفت).

ویژگی دوم: خصوصیت نوعیه است؛ اینجا محل سکونت بود و اینها زندگی می کردند، این خصوصیتِ نوعیه خانه هاست.

ویژگی سوم: خصوصیت مالیه؛ این خصوصیت مانند جنس است یعنی از آن پول در می آمد.

الان این خصوصیت شخصیه از بین رفته اما خصوصیت نوعیه و مالیه اش که باقی است، لذاست که وقتی چیزی قابل دستیابی هست چرا از آن استفاده نکنیم، خصوصیت شخصیه قابل دستیابی نیست اما خصوصیت نوعی و مالیه اش قابل دستیابی است (این استدلال قائلین به شراء مماثل است).

قاعده المیسور نیز موید به قول شراء مماثل است (یعنی بیاییم خصوصیت نوعیه اش را لحاظ کنیم یعنی یک چیزی مماثلش را بیاوریم)

اصلا قاعده المیسور از جهت سندی سه روایت هست که هر سه مخدوش هستند، ابن ابی الجمهور احسایی نقل کرده و سندا ضعیف است اما دلالتا علما به آن اجزاء عمل کردند، المیسور لا یترک بالمأثور، اذا امرتکم بشیء فأتوا منهم ما استطعتم… تمام اینها اطلاق دارد، در عباداتِ تنها نیست، یعنی اختصاص به باب عبادات ندارد.

دلیل دوم: سیره عقلا، در بیع ما هستیم و سیره عقلا، سیره عقلا این است که تا جایی که می شود به موقوفه پایبند باشیم، آنی که نمی شود خصوصیت شخصی است(خصوصیت شخصی دیگر نیست) اما خصوصیت نوعی اش شدنی است که مماثلش گرفته شود، خانه برای طلبه ها بوده و این خانه خراب شده و بیاید یک خانه مسکونی دیگر بگیرد، بنابراین اگر دیدیم پولش را به تجارت بزنیم انفع است برای اینها می شود مماثل.

شیخ انصاری می گوید شراء المماثل لازم نیست چون انضباط ندارد، چه چیزی مماثل هست مشخص نیست، و چون انضباط ندارد بر این اساس تکلیف ساقط است، شما موظفید کاری کنید که موقوف علیهم آسیب نبینند، حال با خریدن خانه است ، خانه بخرید، با خریدن سهام هست آن را بخریم.

استاد: این فرمایش شیخ (چون ضابطه ندارد) فی الجمله درست است اما بالجمله درست نیست چون ما دقت دقیق عقلی را که نمی خواهیم بلکه دقت عرفی می خواهیم، دقت عرفی در این عرصه ضابطه مند است، الان در عالم تجارت از کسانی که تجارت می کنند بپرسیم تجارت چه چیزی انفع است؟ می گویند طلا ، زمین ، بورس، خانه… پس معلوم می شود فی الجمله روشن است گرچه بالجمله روشن نیست.

(بنابراین غرض واقف با مماثل تعیین نمی شود، چون مشخص نیست)

نظریه سوم: اینجا نظریه سومی هم هست، که مسئله دو صورت دارد: یک صورت این است که ما در وقف آنچه به آن مکلفیم این است که در خرید ما هو انفع بحال الموقوف علیهم، و گاه این است که ما هو اقرب الی مقصود الواقف را لحاظ می کنیم.

مثلا گاهی این آقا این مکان را ساخته است برای اینکه مسکن طلاب باشد، گاهی این مکان را ساخته که هم خوابگاه باشد و هم محل درس، شیخ انصاری که می گوید لازم نیست مماثل باشد، جایی است که واقف منفعت موقوف علیهم را لحاظ کرده است، صورت اول این بود که بجای اینکه طلاب اجاره نشین شوند اینجا را استفاده کنند در این صورت اگر وقف خراب شد، چه بسا برود یک هتلی را برای طلاب بگیرد، اینجا در صورتی که واقف آنچه مد نظرش هست منفعت موقوف علیهم است، اینجا جایز است و شیخ هم می گوید چنین چیزی جایز است. در صورتی که نیت واقف منفعت موقوف علیهم باشد تبدیل موقوفه بر انفع جایز است حتی اگر عنوان مشترک با وقف نداشته باشد.

نظر شیخ انصاری هم در چنین جایی هست ، می خواهد منفعت ببرند چه لزومی دارد خانه بخرد؟

اما گاهی واقف فقط اینکه مسکن اینها تامین شود مد نظرش نبوده و بلکه محل درس هم مد نظرش بوده و اینجا با هتل تامین نمی شود

تفصیل بدهیم و بگوییم در برخی جاها شراء المماثل لازم است مثل جایی که مقصود واقف با مماثل تأمین می شود، در بعضی جاها هم شراء مماثل لازم نیست، مثل جایی که می خواسته محل سکونت طلاب و مسکن باشد ، اینجا شیخ می گوید شراء المماثل لازم نیست، بنابراین با این نظریه سوم می توانیم جمع بین قولین بکنیم، آنها که می گویند باید مماثل باشد، جایی است که غرض واقف جز با مماثل تامین نشود، شیخ که می گوید مماثل لازم نیست جایی است که منفعتشان در چیز دیگری باشد، هدف، منفعت موقوف علیهم است.

به این ترتیب هم نظر شیخ تامین می شود و هم نظر بزرگان دیگر که می گویند مماثل لازم است و به ینحل الدعوا، و این نظریه ثالث نظریه اقرب الی الحقیقه است.

فرع دیگر: فرع دیگر این است که حالا چه کسی بفروشد؟ متولی بیع چه کسی هست؟

سه نظریه در اینجا هست:

نظر اول: بطون موجود و یک نفر از طرف حاکم که نماینده بطون معدوم است.

نظر دوم: ناظر (کسی که مراقب نظر واقف است که متولی نظر واقف را اجرا کند)

نظر سوم: این از مصادیق امور حسبیه است و حتی کسانی که ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند می گویند که اینجا حاکم ورود کند و مشکل را حل کند.