موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /موارد جواز بیع وقف

روایت: امام صادق: قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها، فهي يعمل بها بعد موته، وولد صالح يستغفر له.[1]

انسان بعد از مرگش سه چیز باقی خواهد گذاشت: صدقه جاریه (مسجد، مدرسه، بیمارستان و… چیزهایی که همه اش منفعت برای مردم است) سنتی که او بنیان می گذارد بعد از او عمل می شود(مثلا اعتکاف)، فرزند صالحی که برای او استغفار می کند(فرزندی که برای پدر صدقه می دهد، نماز می خواند یا روزه میگیرد یا کار خیری از طرف پدر انجام می دهد).

خلاصه:

اقوال بزرگان بیان شد و رسید به علامه حلی که دوره های فقهی دارند(از جمله: تبصره، نهایه، قواعد، تحریر، تذکره …)

گفته شد، پایان متقدمین دایی علامه حلی جناب محقق حلی هست و آغاز متاخرین علامه هستند و بعد هم پسرش فخر المحققین و بعد شهید اول ، فاضل مقداد، محقق کرکی و بعدش هم شهید ثانی، این بزرگان جزء متأخرین حساب می شوند، و بعد از متاخرین نوبت به متاخر المتاخرین که مقدس اردبیلی و دو شاگرد برجسته اش شیخ حسن صاحب معالم و سیدمحمد طباطبایی.

به این ترتیب مشخص شد که در چه جاهایی بیع الوقف جایز است. (گفتند در ده مورد جواز هست)

مورد اول: جایی است که وقف خراب شود و انتفاعی از او برده نشود، اگر گوسفند است ذبح شود(ذبح شدن هم نوعی خراب شدن هست)، اگر سقف است چوبهایش خراب شود … همه قدمایی که نام بردیم همه گفته اند در چنین جایی یجوز بیع الوقف. از شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، سید مرتضی ، در این کلام اجماع بود که جایز است و شیخ طوسی تعبیر می کنند فواضح چون کلماتشان گویا بود.

دو روایت در این باب داشتیم که می گفت جایز نیست، این دو روایت این چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌(کلینی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ(ثقه، یدل بکل وضوح علی جلالة ، از چهره های مشهور مشایخ کلینی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(بن عبید، ثقه، فقط احمد بن ولید روایت او را از یونس بن عبدالرحمن تضعیف کرده) عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ (ثقه، از نمایندگان امام هادی، سوال: آیا نماینده بودن از طرف امام دلیل بر وثاقت است؟ اگر امام او را نماینده گسترده خود قرار دهد دلیل بر وثاقت است اما اگر نماینده کردند او را تا فلان چیز را بخرد این دلیل بر وثاقت نیست بلکه حداکثر او را موثق در خرید کردن آن چیز می دانند، وکالت ها هم همین طور هست) قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ اَلْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ اَلْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ اَلْوُقُوفِ‌ وَ لاَ تُدْخِلِ اَلْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ‌ اِدْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لاَ أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.[2]

و محمد بن عيسى، از ابو على بن راشد روايت كرده است كه گفت: از حضرت سوال کردم: فدايت شوم، قطعه زمينى را در همسايگيم به دوهزار درهم خريدم، وقتی پولش را دادم با خبر شدم كه آن زمين وقف است. امام فرمود: خريدن وقف جايز نيست، و در آمد آن را بمال خود داخل مكن. آن را بكسانى كه زمين بنفع ايشان وقف شده است تسليم كن، گفتم: سرپرستى براى آن نمى‌يابم، فرمود درآمد آن را صدقه بده. شرح:«اين خبر دلالت دارد بعدم جواز بيع وقف».

شاهد: لا یجوز شراء الوقوف است، جایز نیست کسی وقوف را بفروشد.

روایت دیگر :

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌(بن بابویه، شیخ صدوق، در من لا یحضر، کتب دیگر ایشان استحکام من لا یحضر را ندارد ، حتی آقای بروجردی معتقد بودند که من لا یحضر نیاز به سند هم ندارد به این علت که از کتب مشهور نقل کرده است و همین در وثاقت ایشان کافیست، و طبق همین روایات هم فتوا می دادند) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ(ثقه، اما این سند در ارزیابی حدیث کافی نیست بخاطر اینکه فاصله بین صدوق و صفار زیاد است و باید سند شیخ صدوق را به صفار ببینیم ) أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌، فِي اَلْوَقْفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهِ‌ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ‌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ‌.[3]

باید سند شیخ صدوق به صفار را دید: و ما كان فيه عن محمّد بن الحسن الصفّار- رحمه اللّه- فقد رويته عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار.[4] سند صدوق به محمدبن حسن بن ولید صحیح است.

محمد بن حسن صفّار طىّ‌ نامه‌اى به امام ابو محمد حسن بن علىّ‌ عليه السّلام در باره اوقاف و رواياتى كه از پدران آن امام در اين خصوص رسيده است سؤال كرد. امام عليه السّلام با نامه‌اى پاسخ فرمود كه: وقف‌ها (موقوفات) بخواست خداى تعالى بر آن گونه كه واقفين آنها تعيين كرده‌اند جريان مى‌پذيرند.

ان قلت: این دو روایت را چه می کنید که می گویید موقوفه مخروبه ای را می توان فروخت ولی این دو روایت صحیح می گویند نمی توانید بفروشید.

قلت: این دو روایت صحیحه انصراف دارد به آنجایی که از وقف انتفاع برده شود، اما اگر مخروبه شده و کسی نمی تواند از آن استفاده کند روایت علی بن راشد نمی گوید از آن استفاده کن، اَلْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا اصلا نظر به این مورد ندارند.

بعد شیخ می گوید سه راه پیش روی ما هست:

یک. یک راه این است که موقوفه را بگذاریم تا تلف شود و از بین برود.

اشکال این راه: اولا حق خدا را زیر پا گذاشته ، و همین طور حق واقف و هم حق موقوف علیهم را زیر پا گذاشته است.

عبارت شیخ: و الحاصل: أنّ الأمر دائر بين تعطيله حتّى يتلُف بنفسه (امر دایر است بین تعطیل وقف تا خودش از بین برود) ،

و الأوّل تضييعٌ منافٍ لحقّ اللّه و حقّ الواقف و حقّ الموقوف عليه[5] (در تنافی با حق خدا، با حق واقف و حق موقوف علیهم است)

دو. راه دوم این است که بگوییم بطن موجود از آن استفاده کنند و چه کار داریم آیندگان چه کار می خواهند بکنند(بطن معدوم نادیده گرفته شوند).

و بين انتفاعِ البطن الموجود به بالإتلاف، [6]

اشکال این راه: راه دوم هم با حق جمیع بطونی که خواهند آمد منافات دارد، واقف برای اینکه نسلش فقیر نشوند برایشان وقف کرده، اگر شما بگویید بفروشند و نسل بعد چیزی گیرشان هم نیامد ایراد ندارد، این منافات با حق سایر بطون دارد.

سه. راه سوم این است که این مخروبه ای که خراب شد را بفروشند و از نو آن را بسازند، این کار(از نو ساختن) این فایده را دارد که هم بطن موجود از آن استفاده می کنند و هم بطن بعد.

و بين تبديله بما يبقى و ينتفع به الكلّ؛[7] و الثالث هو المطلوب.

بنابراین آن اجماع سرجای خودش هست، و آن دو روایتی هم که داریم برای جایی است که این موقوفه باشد؛ اصلا ما از این دو دلیل هم چشم اگر بپوشانیم و بخواهیم خودمان استنباط کنیم سه راه پیش روی ماست، شارع که اتلاف را اجازه نمی دهد، این هم که فقط بطن موجود از آن استفاده کنند منافات با حق بطن بعد دارد و تنها این راه می ماند که آن را بفروشیم و از پولش استفاده کنیم ، اگر خانه می شود ساخت، خانه بسازیم ، یا مغازه بسازیم یا هر منفعت دیگری که می توانیم به آنها برسانیم، چون فلسفه این بوده که یک عائدی برای اینها باقی بماند.

اشکال: چرا استصحاب المنع نمی کنیم.

پاسخ: اولا استصحاب، ابقاء حالت سابقه است و اینجا حالت سابقه نیست، حالت سابقه اش ساختمان خوب بود، الان این ساختمان از بین رفته است؛

عبارت شیخ: و به يندفع استصحاب المنع، مضافاً إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف، و هو انتفاع جميع البطون بعينه،[8] (فلسفه این وقف این بوده که همه بطون استفاده کنند نه بطن موجود فقط)

این راجع به این که اگر وقف خراب شد یجوز بیعه؛ ادامه در جلسه بعد بحث خواهد شد.