موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /موارد جواز بیع وقف

روایت: عن رسول الله(ص):مَعَاشِرَ اَلنَّاسِ إِنَّ رَبَّكُمْ جَلَّ جَلاَلُهُ أَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ عَلِيّاً عَلَماً وَ إِمَاماً وَ خَلِيفَةً وَ وَصِيّاً وَ أَنْ أَتَّخِذَهُ وَزِيراً . [1]

ای مردم، خدای شما به من دستور داده که امیرالمومنین را برای شما پرچم قرار بدهم، خدا چنین دستوری داده که او را جانشین خودم قرار بدهم، او را برادر خودم و وزیر و همراه خودم قرار بدهم.

دو بار پیامبر سنت مؤاخات را اجرا کرد، یک بار در مکه و یک بار در مدینه، و در هر دو بار مولا را برادر خودش قرار داد، افتخار می کنیم امام ما این علی هست.

خلاصه:

ده مورده هست که در وقفِ مؤبد می شود موقوفه را فروخت، 6 مورد را شیخ نقل کرده و باقی از کلماتشان استفاده می شود.

یک. موردی که وقف خراب شود بگونه ای که دیگر اصلا از او استفاده نشود.

دو. موردی که انتفاع معتدٌ به ندارد، اذا سقط عن الانتفاع معتد به.

سه. اذا قلّت منفعته، اگر منفعت بایسته را دیگر این وقف ندارد.

چهار. اذا کان البیع اعود، فروختن این وقف پرفایده تر است.

پنج. موقوف علیهم نیاز شدید به پول این موقوفه داشته باشند.

شش. واقف شرط کرده باشد که اگر خودم احتیاج داشتم بتوانم بفروشم.

هفت. ابقاء وقف مؤدی به خراب بشود.

هشت. اختلافی پیش بیاید که مؤدی به طلب مال غیر وقف است.

نه. اختلافی پیش بیاید که مؤدی به ضرر عظیم است.

ده. اختلافی که باعث قتل شود.

نکته: اینجا شیخ وارد یک سبک شده اند، و آن سبک ورود در اقوال العلماء هست، بدون این سبک کسی فقیه نمی شود، باید در این سبک کلمات فقها را دید بخصوص قدما را، به دلیل اینکه قدمای از فقها از معصومین یک بسته تحویل گرفته اند (اصول متلقات از معصومین) . قدما از ابن عقیل و ابن جنید شروع می شود و به محقق حلی ختم می شود، اینها هم دو نوع کتاب دارند، یک نوع، کتب تفریعی مانند مبسوط و یکی هم کتابهای اصول متلقاتی مانند نهایه شیخ طوسی؛ در بررسی مسائل فقهی اینها را باید دید چون اینها از ما نزدیکتر به زمان معصوم بودند و اطمینان بیشتری می شود به چیزی که همه آنها نقل کرده اند.

از آنجا که کتب و آثار قدما به ما نرسیده اولین بزرگی که بعد از اینها به تفصیل، بحث وقف را مطرح کرده است شیخ مفید است، ایشان در دو بخش بحث را مطرح می کند، یک بخش آنگاه که موقوف علیه هنوز اقباض نکرده؛ بخش دوم آنجاست که موقوف علیه اقباض کرده.

در بخش اول دو استثناء را ذکر می کند و می گویند در دو جا می شود وقف را فروخت، در بخش دوم آنجا که اقباض کرده سه مورد است، در نتیجه شیخ مفید در 5 مورد فروش وقف را جایز می داند.

قال المفيد في المقنعة: الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها، إلّا(به قرینه اذا اخرج الواقف اینجا جایی است که هنوز اقباض نکرده است) أن يُحدِث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرّب إلى اللّه بصلتهم(مثلا این خانه را وقف طلاب کرده ولی قبل از اقباض دید در آنها انحراف موج می زند، اینجا می تواند نیت را عوض کند)، أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أدرّ عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله(اگر این موقوفه را به دیگران بدهیم این موقوفه دُر به بار می آورد، چون این انفع هست می تواند تغییر دهد، مثلا اگر این موقوفه را به عالمی که خدمت به دین می کند، خدمت به طلاب می کند و تالیفات بسیاری دارد انفع هست نسبت به پیشنمازی که فعالیت دیگری ندارد (این درجایی که اقباض نکرده است)). و إذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه، لم يجز له الرجوع في شيءٍ منه، و لا تغيير شرائطه، و لا نقله عن وجوهه و سبله(اما جایی که اقباض کرده، دیگر نمی تواند از آنها وقف را بگیرد و از وقف رجوع کند و شرایط را تغییر بدهد). و متى اشترط الواقف في الوقف: أنّه متى احتاج إليه في حياته لفقرٍ كان له بيعه و صرف ثمنه في مصالحه(اگر شرط کرده باشد که من این را مطلق وقف نمی کنم، وقف می کنم به شرطی که اگر من ورشکست شدم بتوانم از آن استفاده کنم)، جاز له فعل ذلك. و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة أو يغيّروا شيئاً من شروطه، إلّا أن يخرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارةٍ من سلطان أو غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً ، فلهم حينئذٍ بيعه و الانتفاع بثمنه (بعد از فوت واقف موقوف علیهم نمی توانند بفروشند مگر اینکه وقف خرابه شد، یا اگر بماند یا محل استفاده معتادان می شود یا زباله دان می شود، یا کسی پیدا می شود ولی نفعی ندارد، در اینجا می توان بفروشد). و كذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه، و لا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات(پس وقف در نظر شیخ مفید در 5 مورد یباح بیع وقف را). انتهى كلامه (رحمه اللّه).[2] [3]

بزرگ دومی که در این عرصه وارد شده است شاگرد برجسته شیخ مفید، سید مرتضی هست که کان فقیها اصولیا ، ادیباً و کلامیاً (انتصار و ناصریات از کتب فقهی سید مرتضی است)

مسألة [3] [264] [بيع الوقف]: و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من وقف وقفا جاز له أن يشرط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه و الانتفاع بثمنه، و القول أيضا بأن الوقف متى حصل من الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه، و أن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورةٌ شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه و لا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.[4]

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، … (تا میرسد به اینجا که) دليلنا: اتفاق الطائفة، … فإن قيل:(تنها سنی ها با شما مخالف نیستند بلکه شیعه هم با شما مخالف است) فقد خالف أبو علي بن الجنيد فيما ذكرتموه، و ذكر أنه لا يجوز للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه، و كذلك فيمن هو وقف عليه أنه لا يجوز أن يبيعه (موقوف علیهم هم نمی توانند بفروشند).

قلنا: لا اعتبار بابن الجنيد و قد تقدمه إجماع الطائفة و تأخر أيضا عنه(اجماع شیعه می گوید واقف می تواند شرط کند و او می گوید نمی تواند)، و إنما عوّل في ذلك على ظنون و حِسبان و أخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها. [5]

(پس ما در صور ده گانه بر می گردیم به اینجا که از جمله جاهایی که می شود وقف را فروخت این است که خود واقف شرط کند اگر مضطر شد بتواند بفروشد).

برای جلسه آینده کلام شیخ طوسی در مبسوط مطالعه شود: و إنما يملك بيعه على وجه عندنا، و هو إذا خيف على الوقف الخراب، و كان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به فحينئذ لهم بيعه، و مع عدم ذلك لا يجوز بيعه، و عند المخالف لا يجوز بيعه على وجه، و منع البيع فيه لا يدل على أنه لا يملكه لأن السيد لا يبيع أم ولده و هي ملك له، و عندنا لا يملك بيعها مع وجود ولدها، و إن كانت مملوكة.[6]