موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /نظر علما در مورد بیع وقف

روایت: وأعتى الناس من قَتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأحق الناس بالذنب(در کتاب اعلام الدین بالذم آمده) السفيه المغتاب.[1]

طغیانگرترین انسانها کسانی هستند که آنها را که قاتل پدر یا فرزندش نیستند را بکشد، سزاوارترین کسانی که جا دارد اهل عفو باشد کسانی هستند که قدرت بر انتقام دارند، سزاوارترین انسانها به ملامت کردن کسانی هستند که پشت سر مردم غیبت می کند.

خلاصه:

بحث پیرامون جواز بیع وقف هست، در این مسئله چند نظر وجود دارد:

نظر اول: (ابن ادریس حلی) بیع وقف مطلقا جایز نیست، عبارتشان بیان شد: سرائر ج3 کتاب الوقوف:

در برابر این نظر، نظرات دیگری هست که کتاب الدروس الشرعیه، اقوال را فی الجمله شهید اول نقل کردند:

و لا يجوز بيع الوقف، إلّا إذا خيف من خرابه أو خُلفِ أربابه المؤدّي إلى فسادٍ(بیع وقف جایز نیست مگر اینکه بترسد از اینکه خراب بشود، یا اینکه موقوف علهیم اختلاف دارند که ترس از تلفات هست در اینجا وقف را می فروشند)، و جوّز المفيد بيعَه إذا كان أنفع من بقائه(شیخ مفید بیعش را جایز دانسته اگر انفع از بقائش باشد)، و المرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة(سید مرتضی گفته است اگر موقوف علیهم حاجت شدیده داشتند می توانند بفروشند)، و الصدوق و ابن البرّاج جوّزا بيع غير المؤبّد(بیع وقف غیر مؤبد را اینها جایز می دانند)، و سدّ ابن إدريس الباب(مطلقا جایز ندانست)، و هو نادر مع قوته(این نشانه از این است که شهید اول می خواهد تمایل به حرف ابن ادریس پیدا کند)، و المسألة مستوفاة في شرح الإرشاد(این مسئله را در شرح ارشاد پیگیری کردیم).[2]

نکته: هر چه به زمان علامه نزدیک می شویم می بینیم که کتابهای ایشان محور است، از جمله، قواعد، ارشاد، تبصره.

دو نفر دیگر با ابن ادریس موافق و همراه هستند؛ یک نظر، نظر ابن جنید اسکافی در مختلف است، و نظر دوم هم نظر فرزند علامه هست در ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، این نظر هو هو نظر ابن ادریس نیست، در این جهت مختلف هستند که این دو بزرگ اجزاء وقف را از فروش منع نکردند اما اصل وقف را منع کردند از فروش.

عبارت شیخ انصاری این است که : و حكي المنع مطلقاً عن الإسكافي و فخر الإسلام أيضاً إلّا في آلات الموقوف و أجزائه التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع. [3]

آنچه این دو بزرگ اجازه داده اند بیع الوقف است نه مطلق الوقف به این معنا که اگر اجزاء بگونه ای باشند که اگر بخواهیم استفاده کنیم باید بفروشیم و الا این اجزاء از بین می رود که هیچ گونه استفاده ای هم نمی شود در این صورت جایز است؛ مثلا این ماشین وقفی را اگر اوراقش کردیم اجزائش را به قیمتی می خرند و اگر بماند این اجزاء هم بلا استفاده می شود.

علامه در قواعد می گوید: ولو خلق(کهنه شود) حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد.[4]

خود مسجد را نمی گوید بلکه حصیر یا چوبی که در مسجد هست را می گوید می توانید بفروشید و پولش را صرف مخارج مسجد کنید.

عبارت فخر المحققین(فخر الاسلام) در ایضاح الفوائد فی شرح القواعد:

أقول: لأنه يلزم من المنع من بيعها خروجها عن الانتفاع(و دلیل جواز بیع را اینگونه می دانند که اگر بگوییم بیعش جایز نیست دیگر نمی توان از آن انتفاع برد) في الوقف المذكور بالكلية فخرجت عن الوقف كموت العبد فجاز بيعها لزوال المانع و لضياعها و ضيق المكان بها (و يحتمل) عدمه(نظری که می گوید نمی توان فروخت) لعموم قول ابى الحسن عليه السّلام لا يجوز شراء الوقف و على جواز بيعه يُصرف ثمنه الى مصالح المسجد لاختصاص العين بهذه الجهة و القيمة تابعة للعين فلا تصرّف في غيرها(می فروشند و خرج همین مسجد می کنند و نمی گویند فلان مدرسه یا بیمارستان نیمه ساخت است و پول را در آنجا خرج کنیم) (و يحتمل) صرفها في المماثل(احتمال هم هست بتوان پولش را صرف مماثل کرد مثلا صرف مسجد دیگر) لانه الأقرب الى مقصود الواقف و الأصح عندي جواز البيع و صرف ثمنه في المماثل إن أمكن و الّا ففي غيره من المصالح (مثلا گاهی در شهر مماثلی نداشت، در چیزی که شبیه به آن باشد صرف شود یعنی آنچه که نزدیک به نظر واقف است)[5]

خلاصه اینکه: ابن ادریس مطلقا اجازه نمی دهد، اسکافی و فخر المحققین که فی الجمله اجازه نمی دهند، تمام دلیلشان همین روایت ابی علی بن راشد است که می گوید لا یجوز شراء الوقف؛ روایت سنداً درست و مورد اعتماد است، ابن ادریس می گوید من هستم و این متن و این متن می گوید موقوف علیهم حق ندارند وقف را بفروشند.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه و تقبيضه لا يجوز الرجوع فيه، و لا تغييره عن وجوهه و سبله، و لا بيعه، سواء كان بيعه أدرّ عليهم أم لا، و سواء اخربه الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة، من سلطان و غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا لأنّا قد اتفقنا جميعا على أنه وقف(ما جمیعا موضوع را محرز دیدیم یعنی وقف بودن را )، و انّه لا يجوز حلّه و لا تغييره عن وجوهه و سبله، فمن ادعى غير ذلك فقد ادعى حكما شرعيّا، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، لأنه لا إجماع منّا على ذلك (بر این اساس ادله عدم جواز بیع وقفی چیزی غیر از این نیست)[6]

نظریه دوم: این است که وقف گاهی مؤبد است و گاهی منقطع، وقف مؤبد می گوید برای موقوف علیهم تا ابد باشد، وقف منقطع هم مثل اینکه می گوید اولاد ذکور زید، و اینها هم منقطع میشوند، این نظریه می گوید وقف منقطع را می شود فروخت.

مثلا مدرسه حجتیه را 99 ساله وقف کرده اند آیا فروختنش بعد از 99 سال جایز است یا نه؟ برخی می گویند جایز است.

حال که جایز است پولش را به چه کسی می دهید؟ به دست واقف و یا ورثه واقف می دهند یا صرف امور خیریه می شود؟

این نظریه مطالعه شود تا جلسه آینده.