موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /مجوز بیع وقف

روایت: وأذل الناس من أهان الناس، وأحزم الناس أكظمهم للغيظ، وأصلح الناس أصلحهم للناس، وخير الناس من انتفع به الناس.[1]

ذلیل ترین مردم کسی است که به مردم اهانت می کند، محتاط ترین مردم کسی است که خشمش را فرو ببرد، (انسان اگر عصبانی می شود چیزهایی می گوید که اگر عقل داشته باشد پشیمان می شود) صالح ترین مردم کسی است که برای مردم بیشترین صلاح را داشته باشد ، پرخیر ترین مردم کسی هست که مردم از او بهره می برند.

خلاصه:

بحثی بود که آیا به مجرد آمدن مجوز، وقف باطل می شود یا با فروش (بیع الوقف) وقف باطل می شود؟

صاحب جواهر و مرحوم کاشف الغطا می گفتند به مجرد آمدن مجوز، وقف باطل می شود و شیخ هم نظر مقابل را داشتند و مطالبشان را بیان کردند.

استاد: حق با صاحب جواهر است، با این توضیح که ما دو جور احکام داریم:

احکام تعبدی و احکام توصلی.

فلسفه احکام تعبدی را گاهی ما نمی دانیم، مثلا چرا طواف باید 7 مرتبه باشد و امثال ذلک و فلسفه این احکام را باید از ذات ربوبی پرسید؛ اما برخی از احکام توصلی است، فهمیدن فلسفه توصلیات کار برخی از بندگان هست، می تواند جهتش را بفهمد.

فعلی هذا اینکه شارع می گوید وقف را نفروش ، اصل را تحبیس کند و منفعتش را تسبیل کن، جهتش این است که این عینِ موقوفه باقی بماند، همان شارع آمده مجوزهایی صادر کرده است، همان شارعی که گفت وقف بماند، اگر وقف خراب شد و دیگر نمی شود از آن استفاده کرد، همان شارع می گوید می توانی بفروشی؛ البته بحث می کنیم که پنج نوع وقف داریم، آن قسمی که مجوز بطلان الوقف در آن هست توقف بر بیع ندارد؛ همان شارعی که گفته است این را نگه دار، همان شارع هم می گوید این را می توانی بفروشی.

برای ما مؤید آوردید قصه مفلّس را که اگر کسی اول ماه، مفلس شد و بیستم ماه این موقوفه را می فروشد، صحبت ما این است که از اول ماه این وقف رفته است، به شرطی که این فرد مفلّس بماند، ولی اگر می داند که مفلّس نمی ماند صاحب جواهر قطعا نمی گوید که می توانی بفروشی.

تبیین نظر صاحب جواهر

(صاحب جواهر نمی گوید به مجرد اینکه اول ماه افلاس اتفاق افتاد وقف هم می رود، ایشان می گوید به کسی مفلس می گویند که زمین خورده و دیگر نمی تواند بلند شود، او می تواند بفروشد)

شما به گردن صاحب جواهر انداختید که اگر صاحب جواهر گفته اگر اول ماه ورشکسته شد ولی بیستم ماه کسی بیاید و بدهی او را بدهد باز هم دیگر این وقف می رود؛ بلکه اینکه می گویند افلاس مجوز فروش وقف است، آن افلاسی است که ماندگار باشد نه اینکه اول ماه مفلس شد، ولی کسی بدهی اش را وسط ماه داد صاحب جواهر نمی گوید وقف رفت.

فعلی هذا به همان ملاکی(روایات) که شمای شیخ انصاری می گویید با بیع، وقف می رود به همان ملاک، روایات می گوید اگر وقف در آستانه از بین رفتن است بفروشش؛ ممکن است کسی که اول ماه مفلس شد در بیستم ماه وقف را بفروشد، در این مدت (از اول افلاس تا زمان فروش) صاحب جواهر می گوید در این مدت این وقف نیست، مقصود صاحب جواهر هم روشن است آن افلاسی که از بین نرود نه اینکه بعد از چند روز به واسطه چیزی افلاسش از بین برود و اگر افلاس موقتی باشد این افلاس، افلاسی که مجوز باشد نیست در واقع اگر افلاس بر طرف شد در بیستم ماه، دیگر حق فروش این وقف نیست.

(خلاصه اینکه: امور اعتباری به ید معتَبِر هست، وقف هم امر اعتباری هست و کلیدش به دست شارع مقدس هست، شارع مقدس می گوید این موقوفه تا وقتی وقف است که خراب نشده باشد، شمای شیخ می گویید بیستم ماه که فروخت دیگر وقف نیست به دلیل روایاتی که می گویند بفروش، به شمای شیخ عرض می کنیم همین روایت هم برای روز اول هم هست، یعنی روز اولی که مفلس شد)

موانع وقف

سخن پیرامون موانع وقف است؛ موانع وقف چیست؟

موانع چیزهایی هستند که می تواند وقف را بهم بزند.

نکته: الوقف علی خمسة اقسام:

قسم اول: وقفی است که وقف عبادت و اقامه شعائر ، مساجد و حسینیه هاست ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب﴾[2] ؛ قطعا این وقف مبطل مالکیت شخصی هست، شکی در این نیست؛ کسی که این موقوفه را داده دیگر هیچ مالکیتی ندارد، و همچنین دیگر مسلمین هم ،مالک این موقوفه نمی شوند و فقط مجازند از این مسجد استفاده کنند؛ به دلیل اینکه آن وقتی که این مسجد را ساختند خارج از محدوده شهر بود، قیمتش مثلا یک میلیارد بود و الان داخل محدوده شده و قیمتش چندین برابر شده است، مسلمانان آن محل نمی توانند بگویند این را پاساژ می سازیم و دورتر مسجد می سازیم. هیچ فقیهی این حرف را نزده که میتوان آن مسجد را فروخت و جای دیگری آن را ساخت؛ یا وقف امام زاده، که اطراف آن را وقف امام زاده کرده، اند کسی نگفته که می توانند بفروشند.

قسم دوم: اینکه وقف لعامة الناس باشد، مثل کاروانسراها، این هم مانند قسم اول است یعنی مباح للناس که از آن استفاده کنند، تحریر الملک است و تملیک لمن یسکن فیه نیست، یعنی افرادی که داخل آن زندگی می کنند مالک این کاروانسرا نیستند؛ این قسم را هم نمی شود فروخت.

قسم سوم: ما یوقف علی جهة خاصّه، وقف در جهت خاص مانند وقف بر علما، بر سادات، بر زوار، بر درمانگاه که این وقف علی جهة خاصه است؛ این قسم از وقف تحریر ملک نیست مانند مسجد، داخل در مباحات هم نیست که همه بتوانند از آن استفاده کنند بلکه اگر گفته سادات، فقط سادات می توانند استفاده کنند، موقوف علیهم اینجا مالک منافع اند، نه مالک عین، لذاست که موقوف علیهم می توانند این مکان را اجاره بدهند چون اینجا عین، موقوفه نیست بلکه منافع، موقوفه است.

قسم چهارم: آنجا که وقف ، وقف خاصّ تحت یک عنوانی باشد، مانند وقف بر اولاد ذکور؛ این هم بر دو نوع است:

یک. وقف منقطع الآخر؛ می گوید تا اولاد من بودند این موقوفه برای آنها، اگر اولادم منقرض شدند برای فقرا باشد.

دو. وقف مؤبد است، می گوید این موقوفه تا ابد این برای ذریه من هست و اگر هم از بین هم رفت، زمینش برای آنها، یعنی فرض انقطاع اولاد ذکور را نمی کند.

قسم پنجم: (که محل کلام است) موقوفه خاص، (در فرض قبل موقوف علیهم خاص هستند اینجا آن موقوفه خاص است) می گوید این خانه را من وقف کردم برای طلابی که خانه ندارند.

این از 5 قسم وقف، آن قسمی که محل نزاع است قسم پنجم است که یک موقوفه خاص است که آیا می توان آن را فروخت یا نه اقوال زیاد است، یک قولش قول ابن ادریس است که می گوید مطلقا از بُن جایز نیست، از سرائر کتاب الوقوف و الصدقات موسوعه ابن ادریس ج5 ص 232، که مطالعه شود برای جلسه آینده.