موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /ملک طلق بودن

روایت: عن رسول الله (ص):وأقل الناس لذة الحسود. وأقل الناس راحة البخيل، وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عز وجل عليه… [1]

کسی که حسود است کمترین لذت دنیا را می برد (به دلیل اینکه غصه می خورد که چرا فلانی موفق شده است)، بخیل ترین مردم کسی هست که در واجباتش بخل می ورزد(از نمازش کم می گذارد،یا از روزه اش، شهید مطهری می گوید وقتی روزه می گیرد مدام می خوابد، معنایش این است که از روزه بدش می آید، روزه را قرار داده اند که گرسنگی و تشنگی بکشیم)

خلاصه:

بحث پیرامون عوضین بود که باید مال باشند و ملک، همینطور ملک طلق باشند، یعنی دست مالک باز باشد در استفاده ای که از این مبیع دارد.

شیخ اسد الله تستری بیش از 20 مورد بیان کرده که ملک هست اما چون حق دیگری هم هست حق تصرف بالبیع را ندارد.

مثال اول:

اولینش عین موقوفه است، عین موقوفه ملک موقوفُ علیهم هست اما حق فروشش را ندارند، دلیل اول را شیخ اجماع بیان کرده، (شیخ در رسائل بهای کمی به اجماع می دهد اما در اینجا با اینکه روایات هست اول اجماع را ذکر می کنند)

روایت اول بیان شد و رسیدیم به روایت دوم حدیث دوم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ (اسم او را ابوغالب زراری که از بزرگان رجال است برده است، تعبیر کرده ثقة ، جلیل من الاجلاء و من مشاهیر مشایخ کلینی، ضمن اینکه صرف بودن در سند کامل الزیارات کافی نیست بلکه اگر از مشایخ بلاواسطه کامل الزیارات باشد توثیق عام دارد) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(بن عبید، در موردش ثقهٌ آمده، احمد بن محمد بن ولید روایت او را از یونس اشکال گرفته است، نه اینکه محمدبن عیسی ثقه نیست، علما بحث کردند نقل محمدبن عیسی از یونس چه ایرادی دارد ؟ شاید بخاطر این بوده که سنش کم بوده یا مورد دیگری باشد اشکال در کل روایات محمد بن عیسی بن عبید نیست، ولی این روایت را گفته اند ضعیف است، اما آنچه که محل تردید است این است که محمد بن جعفر رزاز می تواند از محمد بن عیسی نقل کند یا نه، نکته دیگر اینکه در کتاب تهذیب این چنین در پاورقی تهذیب آمده است که و السند هنا مجهول لکن رواه الصدوق فی الفقیه بسند صحیح، صدوق به سند صحیح نقل کرده است ولی در سلسله سند باز محمد بن عیسی هست پس اگر مشکل روی محمد بن عیسی بن عبید هست همچنان اشکال باقی هست اما ما معتقدیم نه، فقط روایات محمد بن عیسی بن عبید از یونس مشکل دارد نه همه روایاتش) عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ(حسن بن راشد، ثقه،وکیل امام هادی، مدح امام را دارد) قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ(امام هادی) عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ اَلْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ اَلْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ اَلْوُقُوفِ‌ وَ لاَ تُدْخِلِ اَلْغَلَّةَ(الدخل الذی یحصل من الزرع و التمر و اللبن و الاجاره و النتاج و …) فِي مِلْكِكَ‌ اِدْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لاَ أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا. [2]

این روایت سندا درست است اما دلالتا می خواهیم بگوییم از این روایت استفاده می شود که بیع وقف جایز نیست.

زمینی را کنار زمینم دو هزار درهم خریدم، وقتی پولش را دادم فهمیدم وقفی است، فرمود خرید و فروش وقف جایز نیست، عایدی های این زمین را داخل اموالت نکن چون برای تو نیست، این درآمدها را به صاحبش بده گفت نمی شناسم، فرمود صدقه بده.

این روایت ، صراحت دارد در عدم جواز بیع وقف، پس وقف ملک هست اما اجازه فروشش نیست.

روایت بعد:

وَ عَنْهُ‌(شیخ طوسی از حسین بن سعید) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ ‌)اینجا سند غلط نقل شده است، عن محمد یعنی محمدبن عمیر است، از بزرگان و اجلاء است، عن عاصم ولی در سند بجای عن، بن (ابن) نوشته شده است، عاصم بن عمر مجهول است، و قطعا ابن ابی عمیر از هر بی سرو پایی نقل نمی کند بنابراین اشکالی بر عاصم نمی کنیم) عَنِ اَلْأَسْوَدِ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ اَلدُّؤَلِيِّ‌(یا دیلمی، مجهول) عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ‌(بن جارود، ثقه، صحب الفضیل بن یسار) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: تَصَدَّقَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌، بِدَارٍ لَهُ فِي اَلْمَدِينَةِ‌ فِي بَنِي زُرَيْقٍ‌، فَكَتَبَ بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ‌ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ اَلَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ‌، صَدَقَةً لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا اَللَّهُ اَلَّذِي يَرِثُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ أَسْكَنَ هَذِهِ اَلصَّدَقَةَ خَالاَتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ فَإِذَا اِنْقَرَضُوا فَهِيَ لِذِي اَلْحَاجَةِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ‌. [3]

این سند صدوق صحیح است و مشکلی ندارد ولی سندی که شیخ طوسی نقل کرده مشکل دارد.

در این متن دنبال این هستیم که بگوییم خرید و فروش وقف جایز نیست.

وقف نامه ای که امام نوشتند، حضرت خانه ای را در محله بنی زریق وقف خاله ها و خاله زاده هایش کردند و اگر آنها نبودند به فقرا.

تصدّق ای وقَف ، حیّ سَوی، یعنی گاهی کسی در زمان احتضارش بخواهد چیزی را وقف کند است که مقبول نیست بلکه در حیات و سلامت وقف صحیح و شرعی است. صدقةً لا تباع و لا توهب، نه خصوص این صدقه ای که من انجام دادم، جنس وقف خاصیتش این است که نه فروش برود نه هدیه بدهند.

این هم دلیل سوم، البته شیخ شبهاتی را مطرح کرده و می گوید مولا در صدد هویت وقف است.