موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /عایدات اراضی مفتوحة عنوة

روایت: پیامبر(ص): وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلي حال، وأعظم الناس في الدنيا خطرا من لم يجعل للدنيا عنده خطرا، وأعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه،[1] …(امالی ج1 ص 72)

غافل ترین مردم از تغییر دنیا عبرت نمی گیرد، با شخصیت ترین انسانها کسی است که دنیا را قیمت خودش نداند، عالمترین مردم کسی است که علم مردم را در کنار علم خودش داشته باشد.

خلاصه:

اسمی از اراضی مفتوحة عنوة به میان آمد، آنجا که گفتیم از شرایط عوضین آن است که مال باشد یا ملک باشد، و به همین مناسبت وارد اراضی شدیم؛ در جلسه قبل بیان شد که در باب اراضی مفتوحة عنوة نظریه ای که می گوید با اجازه حاکم باید باشد درست است، آخرین بحثی که در اینجا داریم این است که قصه خود ارض تمام شد، قصه عایدات، میوه ها ، چوب ها، سنگها، خاک … چه می شود؟ آیا کسی مالک اینها می شود یا نمی شود؟

نظریه اول: منفصلات ارض هم حکم ارض را دارد با اجازه حاکم شرع منتها دو صورت دارد:

صورت اول: آن منافعی است که در حال الفتح نبوده بعداً از چوبهای اینجا استفاده شده.

صورت دوم: آن منقولاتی که حین الفتح بوده، آن منقولات غنائم است و غنائم ملک مقاتلین و رزمندگان است.

پس نظریه اول در باب منفصلات این است که حکم ارض را دارد به شرط اینکه حین الفتح این منفصلات نبوده باشد.

و ممّا ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة، كأوراق الأشجار و أثمارها، و أخشاب الأبنية و السقوف الواقعة، و الطين المأخوذ من سطح الأرض، و الجَصّ و الحجارة و نحو ذلك، فإنّ مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأُمور المنقولة ملكاً للمسلمين.[2]

نظریه دوم: این منفصلات جزء مباحات هستند.

مباحات بر دو قسم هستند:

قسم اول مباحات: می شود از آن استفاده کرد بدون تملک و بدون استهلاک مثل راه ها، مساجد و امثال اینها، اینجا حق استفاده از اینها برای همه هست، منتها نمی شود اینها را تخریب یا تلف کرد و از بین برد، راه، ملک همه است یا حریم ملک مردم است.

قسم دوم مباحات: مباحاتی که به تملک در می آیند، و حق استهلاک آنها وجود دارد: اینها هم سه قسم هستند:

یک. منفصلاتی که به تملک در نمی آیند؛ مانند نهرها و دریاها

دو. مملوک عام مال امام هست، امام در اختیار مسلمین قرار می دهد؛ مانند معادن، کوه ها و دره ها

سه. آن ملک خاص، یعنی مالی که صاحبانش از آن اعراض کرده اند و هیچ حق بازگشتی ندارند.

یا حق استهلاکش نیست یا هست.

دلیل این مباحات چیست؟ یعنی دلیل اینکه همه می توانند از این مباحات استفاده کنند چیست؟

به دلیل قاعده سبق: منظور از قاعده سبق هم این است، وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم هو أحق به »[3] ، آن کس که سبقت بگیرد به چیزی که مسلمان دیگری سراغش نرفته او احق است.

نکته در مورد مستدرک حاجی نوری: در این کتاب یک روایت صحیح السند نیست، همه روایاتش مراسیل است و همانطور که از اسمش پیداست، روایاتی که مرحوم شیخ حر در وسائل نیاورده است او آورده است، البته آقای شبیری به حاجی نوری اعتماد داشتند، و نمی توان گفت چون روایاتش مرسل است اصلا اعتنا نمی کنیم، نقل می کنند وقتی آخوند خراسانی می خواستند فتوا بدهند می گفتند مستدرک را هم ببینید.

روایتی که در اینجا هست مرسل است و آن را مرحوم نوری از عوالی اللئالی ج3 ص 480 نقل کرده است.

خوب گفته اند منفصلات جزء مشترکات و مباحات است لکن اینجا یک مسئله ای مطرح شد که آیا مفتوحة عنوة مصداق دارد یا ندارد؟

و يحتمل كون ذلك بحكم المباحات؛ لعموم «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» . و يؤيّده، بل يدلّ عليه: استمرار السيرة خلفاً عن سلف على بيع الأُمور المعمولة من تربة أرض العراق من الآجر و الكوز و الأواني و ما عُمل من التربة الحسينية، و يقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض. [4]

بنابراین عراق و برخی از مناطق ایران مانند نهاوند مفتوحة عنوة است.

اگر اینها جزء مباحات نبود علما از آن استفاده نمی کردند و احتیاط می کردند اینکه علما هم از آجر از کچ از ظرفها استفاده می کنند دال بر این است که منفصلات را جزء مشترکات و مباحات می دانند.

ان قلت: مهر، حساب جدایی دارد و آن اذن عام امام است، و گفته اند سجده بر تربت امام حسین بسیار ثواب دارد، علامه بحر العلوم در کتاب الدرة النجفیه می گوید: و من حدیث الکربلا و الکعبه بان لکربلا علو الرتبه.[5]

اگر تربت جزء مشترکات نبود باید اذن گرفته می شد، و احدی از فقها نگفته اند، از این استفاده می شود بر فرض که اذن هم بخواهد برای تربت اذن عام هست، به همه اجازه داده اند که از این تربت استفاده شود، بنابراین به سیره در عرصه تربت نمی شود استناد کرد، بله در عرصه های دیگر می شود استناد کرد، چون به هرحال با آجر خانه اش را درست کرد، از این ظرفی که درست کرده می شود وضو گرفت یا نه اگر غصبی باشد که وضو گرفتن جایز نیست، پس از این روش و سیره علما می شود فهمید که می توان از آن استفاده کرد.

ان قلت: سیره بما هو سیره ارزش حقوقی ندارد، فقط سیره ای که متصل به زمان معصوم است و در مرئی و منظر معصوم صورت گرفته باشد و معصوم به آن اعتراض نکرده ارزش حقوقی دارد.

قلت: سیره متشرعه اذن معصوم را می خواهد و ما مدعی هستیم که این اذن بوده، چون اولا از زمان امیرالمومنین دوره حکومت امام ائمه آمده اند به عراق، البته امام حسن و امام حسین به مدینه برگشتند، تا میرسد به زمان امام صادق و امام کاظم و امامان دیگر که در سامراء زندگی کردند، در زمان آن ها همین عراق، همین اراضی و همین آجر و سنگ ها بوده، و یک روایت نمی توان پیدا کرد که کسی تشکیک کرده باشد و به امام بگوید با توجه به اینکه عراق مفتوحة العنوة هست آیا حق استفاده داریم یا نه؟ یک نفر سوال نکرده و از این تایید، امام استفاده می شود.

بنابراین این بحث که یشترط ان یکون مالا و یشترط ان یکون ملکا و اراضی بحث شد به فضل خدا بحث بعدی یشترط ان یکون المال طلقا فلا یصح ان یکون المال وقفا … بحث می شود.