موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /بیع اراضی مفتوحة عنوة

روایت: پیامبر (ص): أَعْدَلُ اَلنَّاسِ مَنْ رَضِيَ لِلنَّاسِ [1] مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ وَ كَرِهَ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ وَ أَكْيَسُ اَلنَّاسِ مَنْ كَانَ أَشَدَّ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَغْبَطُ اَلنَّاسِ مَنْ كَانَ تَحْتَ اَلتُّرَابِ قَدْ أَمِنَ اَلْعِقَابَ وَ يَرْجُو اَلثَّوَابَ

عادلترین مردم کسی است که برای مردم چیزی را دوست دارد آنچه که برای خود دوست دارد، و ناخوش دارد بر مردم آنچه را که برای خود ناخوش دارد، زیرک ترین مردم کسی است که بیشتر از دیگران به یاد مرگ باشند، (چون مردم فکر می کنند که زیرک کسی است که به فکر دنیایش هست، غافل از اینکه زندگی ابدی سرمایه بیشتری می خواهد)، بهره مندترین مردم کسانی هستند که زیر خاک هستند طوری زندگی کردند که آنجا خیالشان راحت است…

خلاصه:

در اراضی مفتوحة عنوة بیان شد که گاهی زمان حضور امام است و گاهی زمان غیبت، زمان حضور بدیهی است که از معصوم اجازه بگیرد و ایشان اختیار دارند، در زمان غیبت 5 احتمال مطرح است:

احتمال اول اینکه : لا یجوز التصرف الا باذن سلطان الجائر، این نظر پذیرفتنی نیست، سلطان جائر چه کاره است؟ بله اگر قصه هرج و مرج پیش آمد به عنوان ثانوی اشکال ندارد ولی به عنوان اولی نمی شود، چون داریم به سلطان جائر مشروعیت میدهیم؛ بنابراین این قول پذیرفتنی نیست.

احتمال دوم : اینکه بگوییم جایز است مطقا: این جواز مطلق هم به معنای زیر سوال بردن ولایت فقیه است چون اگر این قول را بپذیریم معنایش این است که ولی فقیه حاکم هیچ کاره است، بنابراین این قول هم پذیرفتنی نیست.

احتمال سوم: اینکه بگوییم باذن الحاکم جایز است، اوفق حال القواعد این است یعنی اینکه اگر حاکم که معصوم است حاضر است، با اجازه او باشد و اگر حاکم که ولی فقیه بود (زمان غیبت) و معصوم خودش او را جای امام نشانده است(فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا… )، تصرف به اذن او جایز است.

این گزینه اوفق بالقواعد است، مگر اینکه بگویید این اختیارات را ولی فقیه ندارد، ولی فقیه فقط ولایت بر امور غیّب و قصّر دارد می رویم سراغ نظریه چهارم.

احتمال چهارم: اینکه بگوییم اگر او سهمی از بیت المال دارد مالک می شود ولی اگر وضع مالی اش خوب است و سهمی از بیت المال ندارد جایز نیست؛ پس اینجا تفصیل دادیم بین فقیر و غنی، فقیر چون مستحق بیت المال هست در بیت المال هم همه چیز هست خراج و غیر خراج، پس اگر استحقاق داشته باشد اولویت در تصرف و در انتفاع دارد، به دلیل این روایتی که در وسائل هست:

وَ بِإِسْنَادِهِ(شیخ طوسی) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری، ثقه) عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(الاهوازی، ثقه) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ‌(ثقه) عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ‌(ثقه، واقفی) عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ‌(عبدالله بن محمد ابوبکر الحضرمی، مجهول) قَالَ‌: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ‌ اِبْنُهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُ اِبْنَ أَبِي اَلسَّمَّالِ‌، أَنْ يُخْرِجَ شُبَّان(جوانان) اَلشِّيعَةِ‌، فَيَكُفُّونَهُ مَا يَكْفِيهِ اَلنَّاسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي اَلنَّاسَ ثُمَّ قَالَ لِي(امام فرمود) لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ قَالَ مَخَافَةً عَلَى دِينِي قَالَ مَا مَنَعَ اِبْنَ أَبِي اَلسَّمَّالِ‌، أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ اَلْمَالِ نَصِيباً. [2]

ابوبکر حضرمی می گوید رفتم پیش امام صادق و اسماعیل هم بود پرسیدم چرا ابی سمّال عمالش را از سنی ها گرفته و جوانان شیعه را به کار نگرفته؟ امام به راوی فرمود چرا حقوقت را نگرفتی؟ عرض کرد من از ترس دینم نخواستم لقمه آنها در زندگی ام بیفتد.فرمود تو نگرفتی چرا ابن ابی سمال نفرستاد؟ نمی دانی که شما در بیت المال نصیب دارید؟

بیت المال همه این پول هاست، نتیجه اینکه اگر حق از بیت المال داشته باشد اولویت دارد و اگر غنی است او حق ندارد از این زمین ها بگیرد و اولویت پیدا نمی کند.

سند حدیث:

این حدیث یک مشکل اساسی دارد که آن را مشکوک می کند و آن مشکل اساسی این است که حسین بن سعید اهوازی بدون واسطه از زرعة بن محمد حضرمی و فضالة بن ایوب عضدی نقل نمی کند، بلکه همیشه بواسطه برادرش حسن از آنها نقل می کند، یعنی اینطور است عن الحسین بن سعید عن اخیه عن فضالة بن ایوب العضدی، در بسیاری از روایات اینچنین است، احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین عن اخیه الحسن عن فضاله بن ایوب، مگر اینکه ما با شواهد و قرائن به این باور برسیم و اگر قرینه نباشد خلل در آن بوجود می آید.

اما دلالت حدیث:

وقتی امام می گوید انّ لک فی بیت المال نصیبا استنتاج می کنیم لک فی بیت المال نصیبا یعنی حق داری نه اینکه مالک هستی، پس تفصیل می دهیم بین اغنیاء و فقرا.

احتمال پنجم: گاه چنین است که این زمین موات بوده، و او آمده و احیاء کرده (زمانی که مفتوحة عنوة بود زمین بایر بود و او آبادش کرد)، این اولویت پیدا می کند به دلیل ادله عمومات احیاء (من أحيى أرضاً مواتاً فهي له[3] ) و اگر آن زمانی که مفتوحة عنوة بوده، زمین آباد بوده اینجا انفال است و ملک معصوم است و حق ندارد بگیرد، اگر امام یا جانشینش اجازه داد می تواند بگیرد و الا حق تصرف ندارد.

شیخ می گوید اگر این نظریه سوم و چهارم را نپذیرفتی پیش روی شما این نظر قرار دارد، و به این ترتیب پرونده رقبة الارض را می بندد.

سخن این است که عائدات این رقبة الارض برای کیست آیا مالک عایدات می شود یا نمی شود؟ که جلسه آینده بحث خواهد شد.