درس خارج فقه استاد سید‌احمد خاتمی

1403/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /بیع اراضی مفتوحة عنوة

 

روایت : امام صادق: از پدرش او هم … رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَعْبَدُ اَلنَّاسِ مَنْ أَقَامَ اَلْفَرَائِضَ وَ أَزْهَدُ اَلنَّاسِ مَنِ اِجْتَنَبَ اَلْحَرَامَ وَ أَتْقَى اَلنَّاسِ مَنْ قَالَ اَلْحَقَّ فِيمَا لَهُ وَ عَلَيْهِ …[1]

اعبد تفضیل نسبی است کسی که مستحبات را زیاد بجا بیاورد ولی در نماز کاهل باشد اعبد نیست اعبد کسی است که واجباتش را انجام بدهد مستحبات اگر نتوانست ایرادی ندارد، با سخاوت ترین کسانی هستند که زکات مالشان را بدهند.(سخی ترین مردم باید واجبات مالی را انجام بدهد مستحبات اگر شد شد نشد نشد مستحبات جای وظیفه را نمی گیرد، اگر کسی تمام سرمایه اش را هم در راه خیر بدهد، مسجد، مدرسه ، بیمارستان بسازد جای خمس و زکاتی که بدهکار است را نمی گیرد) زاهدترین مردم کسی است که از حرام اجتناب کند، (زهد بی رغبتی است ، ظاهر برجسته بی رغبتی نسبت به دنیا این است که گناه را ترک کند) با تقوا ترین کسی است که حق گو باشد چه به نفعش باشد و چه به ضررش.

خلاصه:

بحث پیرامون اراضی مفتوحة عنوة بود، سه نظریه بیان شد که خرید و فروش این زمین ها جایز نیست چون ملک مسلمین است نه ملک شخص، خرید و فروش ارض با ساختمان و درخت و بناء اگر به عنوان جزء المبیع باشد جایز نیست چون جزئی از این مال ملکش نیست، صورت سوم هم این که ارض و تبعاً للآثار هم ملکش بشود که ثمره اش این است که کسی مزاحم او نمی تواند بشود.

شیخ انصاری در نهایت از بحث بیرون می آید و حرف نهایی اش را می زند.

    1. در زمانی که امام در جامعه اسلامی حاضر است اینجا پر واضح است که جز با اذن امام المسلمین کسی حق تصرف ندارد، شیخ طوسی هم در عبارتی که خواندیم می گوید هیچ تصرفی جایز نیست مقصودش همین تصرفی است که بلا اذنٍ باشد در زمان معصوم.

ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها(این اطلاق منع برای زمان حضور است و بدون اذن)،

قال:لا يجوز التصرّف فيها ببيعٍ‌ و لا شراءٍ‌ و لا هبةٍ‌ و لا معاوضةٍ‌، و لا يصحّ‌ أن يبني دوراً و منازل و مساجد و سقايات، و لا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك،…[2]

پس اولین مطلبی که شیخ انصاری بیان می کند عرصه عمومی است. عبارت شیخ دارد:

أمّا في زمان الحضور و التمكّن من الاستئذان(تمکن از استئذان یعنی گاهی زمان حضور هست ولی بخاطر مراقبت دشمنان از امام دسترسی به امام نیست)، فلا ينبغي الإشكال في توقّف التصرّف على إذن الإمام عليه السلام؛لأنّه وليّ‌ المسلمين (این غیر از ولایت مطلقه فقیه نیست، اینکه بگوییم شیخ ولایت مطلقه را قبول ندارد، این تعبیر فقط ولایت بر غیّب و قصّر نیست، زمین ها همیشه سرمایه بوده است، این همه سرمایه عظیم را نمی شود رها کرد تا تلف شود) فله نقلها عيناً و منفعة. و من الظاهر أنّ‌ كلام الشيخ- المطلق في المنع عن التصرّف - محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه السلام مع حضوره. [3]

نکته: ارض مفتوحه عنوة ملک امام بماهو امام نیست اما ملک امام است بما هو مدیر جامعه.

این از صورت اول که در زمان حضور بود ، در این صورت بحث و اختلافی نیست.

و أمّا في زمان الغيبة،ففي: عدم جواز التصرّف إلّا فيما أعطاه السلطان الذي حلّ‌ قبولَ‌ الخراج و المقاسمة منه. [4]

اما شیخ انصاری در زمان غیبت که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است می گوید اینجا 5 نظریه است، و از این 5 نظریه ما نظریه سوم را انتخاب می کنیم اگر انقلت بیاورید نه نظریه چهارم اگر نه نظریه پنجم را انتخاب می کنیم و الاوفق بالقواعد اینهاست.

نظریه اول: در زمان غیبت، عدم جواز التصرّف إلّا فيما أعطاه السلطان(مقصود سلطان جائر است) الذي حلّ‌ قبولَ‌ الخراج و المقاسمة منه. در اراضی مفتوحه عنوه تصرف جایز نیست مگر آن زمینی را که سلطان جائر داده باشد بخاطر اینکه ملک سلطان جائر نیست و بی خود می کند آن را ببخشد ولی برای من حلال است که آن را بگیرم.

نکته: فرق بین خراج و مقاسمه چیست؟ خراج مالیات بر اراضی است ولی مقاسمه مالیات از زراعت است.

نظریه دوم: أو جوازه مطلقاً؛ یعنی تصرف جایز است چه با اذن امام و چه بی اذن امام، چه با اذن سلطان الذي حلّ‌ قبولَ‌ الخراج و المقاسمة منه و چه بدون اذن او، جایز است مطلقا که در زمین این چنینی تصرف کنند، یعنی می توانند در آن خانه بسازند، درخت بکارند…

خیر، قطعا نمی شود چون در زمان ما حاکم مبسوط الید جانشین امام زمان هست، حتی اگر بگوییم اختیارات ولی فقیه در محدوده امور حسبیه است، باز هم نمی توان این همه زمین را رها کرد که هر کسی بتواند تصرف کند و قطعا اذن حاکم در اینجا لازم هست.

پس نظریه دوم این است که جایز است مطلقا به دلیل اینکه مطلق الارض برای شیعه تحلیل شده است، مطلق الارض می گوییم بخاطر اینکه چه ارض مفتوحة عنوة و چه ارض موات برای شیعه تحلیل شده است.

وَ بِإِسْنَادِهِ(شیخ طوسی) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ‌(ثقة،جلیل القدر،کثیر التصانیف) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ابی جعفر کنیه عده ای هست، ولی ایشان احمد بن محمدبن عیسی الاشعری) عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ(سراد، ثقه) عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ(بیّاع سابُری، ثقه) عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ‌(کِردین، ثقه) فِي حَدِيثٍ قَالَ‌: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ اَلْغَوْصَ(مسئول غواصی به من دادند) فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ(400 هزار درهم برایم درآمد داشت) وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا(80 هزار خمس) فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ اَلْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا إِلاَّ اَلْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ اَلْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ‌ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ اَلْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ اَلْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ‌ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ‌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا، فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا، فَيَأْخُذَ اَلْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً‌. [5]

عمر بن يزيد می گويد: مسمع را در مدينه ديدم و او در آن سال وجهى را خدمت امام صادق عليه السلام برده و آن حضرت نپذيرفته بود، من به او گفتم: چرا امام صادق عليه السلام وجهى را كه برايش بردى، به تو رد كرد؟ گفت: چون آن وجه را خدمتش بردم عرض كردم: غواصى درياى بحرين بمن واگذار شده و من چهار صد هزار درهم استفاده كرده‌ام، و خمس آن را كه 80 هزار درهم است، براى شما آورده‌ام. من نخواستم اين وجه را كه حق شماست و خداى تبارك و تعالى در اموال ما قرار داده از شما باز دارم و خود تصرف كنم. حضرت فرمود: مگر ما از زمين و آنچه خدا از آن برآورد حقى جز خمس نداريم‌؟! اى ابا سيار! همه زمين از آن ماست، پس آنچه خدا از آن برآورد متعلق به ماست. من به حضرت عرض كردم: من همه آن وجوه را خدمت شما خواهم آورد. فرمود: اى ابا سيار! ما آن را براى تو روا ساختيم و حلال نموديم، مالت را برگير. و نيز هر زمينى كه در دست شيعيان ماست، براى ايشان حلالست تا زمانى كه قائم ما قيام كند، آن حضرت قسط‌ خراج را از ايشان بگيرد و زمين را در دستشان باقى گذارد، ولى زمين هايي كه در دست غير شيعيان است، استفاده‌ئى كه از آن ميكنند، براى ايشان حرام است، تا زمانى كه قائم ما قيام كند، و زمين را از دست ايشان بگيرد و آنها را با خوارى بيرون كند.

 


[1] الأمالي، الشيخ الصدوق، ج1، ص72.
[2] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص22.
[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص25.
[4] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص25.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص548، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب4، ح12، ط آل البيت.