1403/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /اقسام اراضی
روایت: امام صادق: ارْجُ اللّه َ رَجاءً لا يُجَرّئُكَ على مَعاصيهِ ، و خَفِ اللّه َ خَوفا لا يُؤْيِسُكَ مِن رَحمَتِهِ[1]
بین خوف و رجاء باشید، رجائی که شما را بر معاصی بی باک نکند، و چنان از خدا بترسید که شما را از رحمتش مأیوس نکند.
خلاصه:
سخن پیرامون اراضی مفتوحة عنوة بود، این اراضی ملک مسلمین است، اختیارش هم بدست امام معصوم است و در زمان غیبت امام معصوم بدست ولی فقیه است.
یدل علی ذلک قبل الاجماع، روایاتی که مصرح بذلک هست، اکثر این روایات بیان شد و دو طایفه دیگر را هم الان می خوانیم و بعد وارد مستدرکات بحث می شویم.
(ما در این روایت دنبال این هستیم که ارض مفتوحة عنوة برای مسلمین است و محل بحث ما سوال دوم روایت هست)
وَ عَنْهُ(حسن بن محمدبن سَماعه، از ارکان واقفیه ثقه) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(غیر واحد، اگر عن عدةٍ بود اینها تحقیق شده هستند که حداقل یک ثقه در بین آنها هست، اما عن غیر واحد، بخصوص که او واقفی هست، شاید مجموعه واقفی های غیر ثقه باشد، تا اینجا قرینه ای که به آن اعتماد کنیم در این روایت نداریم) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(اهل قادسیه بوده و نسخه برداری ناووسیه که فرقه ای منحرف بوده خوانده، ثقه) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ(ثقة فی حدیث، منتها این ثقة بودن دردی را درمان نمی کند چون عن غیرواحدٍ داشتیم که حدیث مرسل هست، ولی این روایت سند دیگری هم دارد که معتبر است، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَان، و سند دیگری هم دارد که صحیح است،وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَة(آیا درست ثبت شده و نتیجه اش؟؟)) قَالَ: … وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ فَبَنَى بِهَا أَوْ لَم يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ نَزَلُوهَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجْرَةَ اَلْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ اَلشَّرْطِ فَهُوَ حَلاَلٌ. [2]
و در مورد مردى پرسيدم كه زمينى از زمينهاى خراجى را از آنها(اهل ذمه) خريدارى كرده و در آن ساختمانى ساخته و يا نساخته است؛ البته برخى از اهل ذمّه در آن خانهها ساكن شدهاند. حالا آيا او مىتواند از ايشان اجاره خانهها را بگيرد، حتى اگر ماليات (جزيه) را پرداخت كرده باشند؟(اهل ذمه باید مالیات سرانه بدهند، که جزیه است. اما می تواند کسی که این زمینهای خراجی را خریده بگوید علاوه بر جزیه شما باید اجاره این خانه ها را هم بدهید؟) حضرت فرمود: بايد با آنها شرط كند (يا قرارداد ببندد) و پس از شرط كردن، حلال است (می تواند اجاره بگیرد اگر شرط نکند حق اجاره گرفتن را ندارد)
به نظر می رسد این روایت مربوط به بحث نیست، بلکه مربوط به اجرت گرفتن است علاوه بر جزیه ای که می گیرند.
آخرین روایتی که می خوانیم و وارد تحلیل می شویم: ح 5 باب است ص 369:
وَ عَنْهُ(شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید اهوازی) عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ(سراد، ثقه) عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ(توثیق ندارد اما در نقلی هست و کان صالحا، اگر ما این و کان صالحا را توثق دیدیم این رجل ثقه می شود بنابراین وثاقتش مسلم نیست) عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ(ابی الربیع کنیه خلید بن اوفی، توثیق نشده، بنابراین این روایت، روایت معتبر قابل استناد نیست) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ اَلسَّوَادِ شَيْئاً إِلاَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ. [3]
ارض سواد(کوفه هست چون آباد بوده و درخت زیاد داشت به آن ارض سواد می گفتند) قابل خرید و فروش نیست، اگر اهل ذمه در آنجا باشند آنها مالک می شوند اما اگر اهل ذمه در آن نباشند فیء هست و برای همه مسلمین است.
بنابرای هم اجماع داریم و هم روایات دال است بر اراضی مفتوحة عنوةً.
آنچه مسلم است این است که کسی بدون اجازه امام و رهبر جامعه اسلامی حق خرید و فروش ندارد، اما حق تصرفات دیگر را چطور؟
حق تصرفات دیگر را دارد یعنی آن اختیاری که بایع داشت را دارد (مثلا مجاز بود که اینجا خانه بسازد) و می تواند این حقش را واگذار کند، به عبارت دیگر تصرفات مالکانه جایز نیست اما تصرفات غیرمالکانه جایز است.
اینجا شیخ طوسی در کتاب مبسوط گفته است که نه حق تصرفات مالکانه را دارد و نه تصرفات غیرمالکانه:
و لا يصح بيع شيء من هذه الأرضين و لا هبته [4] و لا معاوضته و لا تمليكه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا يصح أن يبنى دورا(صحیح نیست که اینجا خانه بسازند) و منازل و مساجد و سقايات، و لا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبّع الملك (از انواع تصرفاتی که در پی ملکیت است)، و متى فَعَل شيء من ذلك كان التصرف باطلا(بطلان معمولا برای احکام وضعیه می آید مثلا می گوییم نمازش باطل است یا باطل نیست، در احکام تکلیفیه می گویند حراماً، اینجا هم نظر شیخ حراماً هست یعنی کان التصرف حراما) و هو باق على الأصل…
با فرمایش شیخ چه کنیم؟ مشکل چیست؟
مشکل این است که آنچه از روایات استفاده می شود تصرفات مالکانه برای کسی که مجاز نباشد جایز نیست اما تصرفات غیرمالکانه یعنی تصرفاتی که لا یتوقف علی الملک، جایز است که ما گفتیم جایز است، ولی شیخ طوسی می گوید این تصرفات هم جایز نیست.
شیخ انصاری به توجیه این کلام شیخ طوسی پرداخته است:
توجیه اول:
درست است که ملک المسلمین است اما تولیتش با امام المسلمین است، اینجا که شیخ طوسی گفتند جایز نیست، و اولویت تصرف را هم ندارد، برای زمان حضور معصوم و عدم اذن ایشان است.
عبارت شیخ: و يمكن حمل كلامه(شیخ طوسی) على صورة عدم الإذن من الإمام (عليه السلام) حال(حضوره) [5] …
اینکه شیخ طوسی می گوید مطلقا تصرف نمی شود برای جایی است که امام حاضر است و می تواند از امام اجازه بگیرد ولی نرفته است که اجازه بگیرد، در اینجا حق تصرف را ندارد، هر تصرفی هم که چه مالکانه باشد چه غیر مالکانه باطل و حرام است.
استاد: در اصل این حکم، حضور امام را لازم نمی دانیم، چون در زمان غیبتِ امام کلُ مالِ الامام از تصرفات حکومتی ، فهو من فقیه من بعده، پس این توجیه که مسئله را بردند روی حضور امام و عدم اذن امام درست نیست مگر اینکه بگوییم ولی فقیه جامع الشرایطی که ولایتش معتبر است (که جانشین امام است) هم نباشد، در این صورت توجیه شیخ انصاری یک وجهی پیدا می کند.
پس این یک توجیه که بگوییم مقصود زمان حضور امام است و او می توانسته اذن بگیرد و نگرفته است.
توجیه دوم:
شیخ انصاری می گویند مراد شیخ طوسی این است: و يحتمل إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة و التملّك[6] .
نمی تواند این تصرفات را داشته باشد و بر این وجه بگوید من مالک هستم ولی اگر اراده حیازت و تملک را نداشته باشد تصرف جایز است، می تواند این حق را بگیرد، بگوید آقای مالک من این زمینتان را می گیرم (نه اینکه آن را بخرم بلکه آن حق تصرفی را که تو داری به من واگذار کن).
شیخ انصاری عباراتی را از شهید اول و محقق ثانی نقل می کنند که مطالعه شود.