موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /ملک بودن و مال بودن

روایت: عن النبی (ص):قال قالَ قَیسُ بنُ عاصِم وَ فَدتُ مَعَ جَماعَةٍ مِن بَنى تَمیمٍ إِلَى النَّبىِّ صَلّى اللهُ عَلَیهِ وَآلِهِ فَدَخَلتُ وَ عِندَهُ الصَّلصَالُ بنُ الدَّلَهمَسِ فَقُلتُ یا نَبِىَّ اللهِ عِظنَا مَوعِظَةً نَنتَفِعُ بِها فَاِنّا قَومٌ نَعمُرُ فِى البَریَّة فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی‌اللهُ عَلَیهِ وَآلِهِ: یا قَیسُ، اِنَّ مَعَ العِزِّ ذُلاًّ وَ اِنَّ مَعَ الحَیاةِ مَوتا وَ اِنَّ مَعَ الدُّنیا آخِرَةً وَ اِنَّ لِکُلِّ شَیءٍ حَسیبا وَ عَلَى کُلِّ شَیءٍ رَقیبا وَ اِنَّ لِکُلِّ حَسَنَةٍ ثَوابا وَ لِکُلِّ اَجَلٍ کِتابا وَ لِکُلِّ اَجَلٍ کِتابا وَ اِنَّهُ لا بُدَّ لَکَ یا قَیسُ مِن قَرینٍ یُدفَنُ مَعَک وَ هُوَ حَىٌ وَ تُدفَنُ‌مَعَهُ وَ اَنتَ مَیِّتُ فَاِن کانَ کَریما اَکرَمَک وَ اِنَّ کانَ لَئِیما اَسلَمَک ثُمَّ لا یُحشَرُ اِلاّ مَعَک وَ لا تُبعَثُ اِلاّ مَعَهُ وَ لا تُساَلُ اِلاّ عَنه فَلا تَجعَلهُ اِلاّ صالِحا فَاِنَّهُ اِن صلَحَ آنَستَ بِه وَاِن فَسَدَ لا تَستَوحِشُ اِلاّ مِنه وَ هُوَ فِعلُک[1]

قیس‌بن‌عاصم میگوید: با عدّه‌اى از بنى تمیم بر رسول خدا وارد شدم، پس عرض کردم: «اى نبى خدا! ما را نصیحتى کنید که از آن استفاده کنیم، چون ما قومى هستیم که در بیابانها زندگى میکنیم. رسول خدا فرمود: اى قیس!(زندگی دنیا طوری هست که همه چیزش با هم هست) با هر عزّتى ذلّتى است و با زندگى دنیا مرگ است(این حقیقت را باید باور کرد که و انک میت و انهم میّتون) و با دنیا آخرت است. و هر چیزى حسابگرى دارد و بر هر چیز مراقبى است(بر همه کارها نظارت میشود) و براى هر خوبى، پاداشى است و براى هر بدى، عقابى است. و براى هر سرآمدى یک تقدیر مسلّمى است. و اى قیس! تو ناچار هستى از قرینى که با تو دفن میشود و او زنده است و تو با او دفن میشوى درحالیکه تو مرده‌اى(در قبر یک همدم نیاز داری و آن عمل توست). پس اگر آن قرین تو بزرگوار باشد، تو را گرامى میدارد، و اگر لئیم باشد، تو را وا میگذارد و به دادت نمیرسد. پس او با تو محشور میشود و تو هم مبعوث نمیشوى مگر با او؛ و سؤال نمیشوى مگر از او؛ پس قرار مده او را مگر قرین صالحى. پس اگر خوب بود، با او مأنوس و دلخوش میشوى و اگر بد باشد، هیچ مشکلى براى تو نیست جز از ناحیه‌ى او؛ و آن قرین، فعل و کردار تو است(آنچه در قیامت می بینیم تجسم این عمل هست، اگر خوب باشد اُزلفت الجنة للمتقین، اگر بد باشد و جیئ یومئذ بجهنم).

خلاصه

سخن پیرامون شرایط العوضین بود، اولین و دومینش این بود که مال و ملک باید باشند.

به دلیل «لا بیع الا فی ملک» در جلسه قبل بیان شد که این جمله لا بیع الا فی ملک در هیچ روایتی نیامده اما مضمونش در دو روایتی که از عوالی بیان شد هست.

ان قلت: جناب شیخ انصاری، می خواهند دلیل برای التزام به مالیت عوضین بیاورند، چطور لا بیع الا فی ملک را دلیل آوردند؟ (چطور شیخ که می گوید یشترط المالیه استناد کرده به لا بیع الا فی ملک)

قلت:باید دلیل شیخ را اینطور توجیه کرد که شیخ مال و ملک را ملازم یکدیگر می دانند و الا عینِ «لا بیع الا فی ملک» در منابع ما نیامده و همینطور لا بیع الا فی مالٍ که امام فرمودند در هیچ روایتی نیامده.

شیخ این ها را لازم و ملزوم گرفته است یعنی مراد از اینکه فرموده لا بیع الا فی ملک همان مال هم هست.

اشکال شیخ انصاری

خود شیخ مال و ملک را لازم و ملزوم نمی داند زیرا عبارت شیخ این است:

و ذكروا: أنّه ليس مالًا و إن كان يصدق عليه الملك[2] ، حبةِ حنطه را گفته اند مال نیست و اگرچه ملک هست؛ از این معلوم می شود که شیخ مال و ملک را دو چیز می دانند و این دو را لازم و ملزوم نمی دانند.

جلسه قبل بیان شد رابطه بین مال و ملک عام و خاص من وجه است، ممکن است مال باشد و ملک نباشد، ممکن است ملک باشد ولی مال نباشد مانند یک دانه گندم و ممکن است هم مال باشد و هم ملک.

بنابراین شیخ در صدر کلام قبول ندارند که لازم و ملزوم هستند اما در ذیل کلامشان از اینکه ادعا کردند که مال باید باشد و استناد کردند به لا بیع الا فی ملک، چاره ای نداریم از اینکه اینگونه توجیه کنیم.

جلسه قبل پاسخ دادیم که اصلا ما نیازی به لا بیع الا فی ملک و لا بیع الا فی مال نداریم چون اینها ستون فقرات بیع است اگر اینها مال نباشند اصلا بده بستانی حاصل نمی شود، اینکه کسی بخواهد سوسک را بفروشد، سوسک مالیت ندارد.

صور مسئله

شیخ در اینجا 4 صورت ذکر کردند:

صورت اول: اینکه اصلا عرفا به آن مال نگویند، مثلا سوسک و کرم.

صورت دوم: آنجایی که عرفا مال گفته می شود ولی شارع مالیتش را سلب کرده، مانند خمر و خوک.

صورت سوم: گاه عرفا مال هست و شارع هم از او سلب مالیت نکرده ولکن پول دادن در مقابلش اکل مال به باطل است مثلا کنار دریا ، آب دریا را بفروشند. این اکل مال به باطل است چون عقلا در کنار دریا برای آب دریا پول نمی دهند.

صورت چهارم: آنجا که عرفا مال هست، شرعاً هم مال هست ، شارع هم از آن سلب مالیت نکرده است، عمومات احل الله البیع اینجا را شامل می شود، عمومات تجارت هم شاملش می شود و گیری هم ندارد، پس اگر مالیت را می گوییم روشن باشد، می گوییم چه چیزی نباشد و چه چیزی باشد، از این 4 صورت یک صورتش عرفاً و شرعاً مال است و اکل مال به باطل هم نیست. (این از عنوان مال)

ملک بودن

اما عنوان ملک بودنی که بیان شد، با این عنوان چه چیزی را می خواهیم بیرون می کنیم؟

یک. با عنوان ملک ، اموالی را که مالکش عام است را می خواهیم بیرون کنیم(اموالی که مالکیتشان عمومی است).

ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملكيّة في العوضين من بيع ما يَشترك فيه الناس: كالماء، و الكلأ، و السموك و الوحوش قبل اصطيادها؛ لِكون هذه كلّها غير مملوكة بالفعل[3] …

با اعتبار ملکیت در عوضین می خواهند از اموال عمومی احتراز کنند مانند آب، درختان، ماهی ها، حیوانات وحشی قبل از اینکه صید کنندشان.

نکته: در عبارت شیخ کمی کم لطفی شده، در مثال هایی که گفتند کالماء باید می گفتند کالماء قبل احترازها؛ آب تا وقتی عمومی هست و ملک کسی نیست که کسی آن را جمع نکرده باشد اما وقتی کسی در مشکش ریخت دیگر مال او می شود، پس باید ایشان در آب و درختان و ماهی ها این قید را می آوردند همانطور که در حیوانات این قید را ذکر کردند، چراکه بعد از احراز آنها دیگر همه مالک نیستند فقط کسی که زحمت کشیده مالک است.

بنابراین شیخ گفته اند که مالک باید باشد برای اینکه مالکیت های عمومی را اخراج کند.

دو. چیز دیگری را که با مالک بودن اخراج می کند این است:

و احترزوا أيضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة؛ و وجه الاحتراز عنها: أنّها غير مملوكة لملّاكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكلٍّ منهم جزءٌ معيّن من عين الأرض و إن قلّ؛ [4]

اراضی که با جنگ بدست آمده نه با صلح، این اراضی برای همه هست و مالک خاص ندارد.

جلسه بعد وارد بحث اراضی می شویم که اراضی 4 نوع است و شیخ تک تک آنها را بحث می کند ولی اینجا کلامی شیخ دارند که مالکیت اراضی مفتوحة عنوةً مانند مالکیت موقوفات خاصه نیست، مانند مالکیت موقوفات عامه هم نیست، مانند مالکیت مستحقین زکات نیست، مانند مالکیت مستحقین خمس هم نیست، یک چیز مخصوصی هست.

سوال: موقوفات خاصه کدام است و موقوفات عامه کدام است؟

موقوفات خاص مانند وقف برای اولاد ذکور، موقوفات عام مثل وقف برای عموم مردم.

سوال: مالکیت موقوفات خاصه و عامه کدام است مالکیت خمس و زکات چگونه است؟

الف: در موقوفات خاص، موقوف علیهم لا یملک عین (مثلا اولاد ذکور مالک عین نمی شوند) ولکن یملک منافع مشاعاً (مالک منافع هستند، اگر خانه هست اجاره می دهند و اجاره اش برای همه آنها به صورت مشاعی هست یعنی اینطور نیست که اجاره حال برای این پسر و اجاره آشپزخانه برای پسر دیگر و… باشد)

ب: در موقوفات وقف عام ، لا یملکون العین و لا یملکون المنافع، انما یُملَک المنافع بالقبض، تا نگرفته اند مالکش نیستند اما اگر مثلا یک حجره از مدرسه را گرفت چون قبض کرده ملک اوست.

ج و د: اما قصه فقرا و سادات، لا یملکون الاعیان حتی بعد القبض (مالک اعیان بالفعل نمی شوند) لکن یملکونها بعد التقسیم و القبض (بعد از اینکه تقسیم شد و قبض کردند مالک می شوند).

بنابراین وقف خاص و عام و خمس و زکات هم بیان شد که در خمس و زکات، لا یملکون الاعیان بالفعل ولکن یملکون بعد التقسیم و القبض.

اینکه تفاوتشان با اراضی مفتوحة عنوة چیست در جلسه آینده بحث می کنیم.