موضوع: مزاحمةُ فقیهٍ لفقیهٍ

امام علی: وَ لَا تَرُدّ عَلَی النّاسِ کُلّ مَا حَدّثُوکَ بِهِ فَکَفَی بِذَلِکَ جَهلًا

در این دو جمله حضرت از افراط و تفریط در قصه ی خبرها نقل کرده، افراط این است کسی بیاید هرچه را که شنید بدون بررسی بپذیرد خوش باوری هست، تفریط این است که هر چه که می شنود را از دَم رد کند، این هم نابخردی و سوء ظن هست.

به پایان بحث ولایت فقیه می رسیم، سه بحث باقی مانده تا پایان بحث ولایت فقیه.

بحث اول این است که آیا فقیهی می تواند مزاحم فقیه دیگر بشود؟ مثلا فقیهی گفته است در فلان منطقه زید امام جمعه باشد، فقیه دیگر بگوید عمرو امام جمعه باشد.

بحث دوم این است اگر عدلی وارد شد و املاک یتیم را ساماندهی کرد آیا عدل دیگر می تواند وارد بشود یا نه؟

بحث سوم این است آیا در ولایت اموال یتیم مراعات غبطه و مصلحت مولیّ علیه شرط هست یا نیست؟

بحث اول: هل یجوز مزاحمةُ فقیهٍ لفقیهٍ آخر ام لا؟

استاد: معتقدیم که مسئله ولایت عدول المؤمنین ضمیمه دیگر این بحث است، هل یجوز مزاحمة عادل لعادل آخر؟ و همینطور هل یجوز مزاحمة الجد للاب؟ (این سه نوع مزاحمت در ولایت هاست).

اصل کلی: هرج و مرج مطلقا در اسلام پذیرفته نیست، و این از بدیهیات عقلیه است، در جامعه اگر یک شرور حاکم شود بهتر است از اینکه هرج و مرج بشود با هرج و مرج جانها در خطر هست، هرج و مرج عقلا قبیح است فلذا در هر سه مسئله (مزاحمة فقیه برای فقیه، مزاحمة عدل مع عدلٍ آخر، مزاحمة الاب مع الجد ابی) در هر سه این موارد هرج و مرج جایز نیست.

روایت اول: بحار ج72 ص 359:

أسد حطوم خير من سلطانٍ ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتن تدوم.

روایت دوم: شرح غرر ج6 ص 236:

وال ظلوم غشوم خیر من فتنة تدوم.

اگر ولی فقیه کسی را گذاشت تا نماز میت بخواند فقیه دیگری نمی تواند شخص دیگری را برای نماز بفرستد.

در جایی که حکومت اسلامی تشکیل شده هیچ فقیه دیگری حق دخالت در امور حکومتی را ندارد، مثلا در رابطه با ارتباط با آمریکا اگر ولی فقیه ارتباط را ممنوع کنند هیچ فقیهی حق دخالت ندارد و اذن در ارتباط بدهد.

شیخ انصاری تفصیل دادند، گفتند مسئله دو صورت دارد، یک صورت مسئله این است که نیابت از امام را می بینیم، یا از باب امور حسبیه است، اگر از باب نیابت ببینیم حق ندارد فقیهی مزاحم فقیه دیگر بشود، چون السلطان ولی من لا ولی له، این کار هم ولی پیدا کرده و دیگر موضوع ندارد.

(منیة الطالب ج2 ص 243 نائینی):

ثم إنه لا إشكال في أن ثبوت الولاية للعدل أو الثقة ليس كثبوتها للفقيه، فإن الفقيه لو وَضع يده على مال اليتيم أو الغائب يخرج المولى عليه عمن لا ولي له، وليس لفقيه آخر مزاحمته،...

اما اگر مبنا را از امور حسبیه دیدیم هر دو می توانند مکلف باشند، مثلا دو املاکی هر دو می خواهند خانه یتیم را بفروشند یکی متدین زیرک هست و دیگری متدین ساده لوح، اگر متدین زیرک متوجه شد که دارد سر یتیم کلاه میرود می تواند در صورتی که معامله هنوز تمام نشده معامله را بهم بزند، چون تکلیف است بر او، اما اگر قولنامه کردند و مقدمات را طی کردند، اینجا اگر به ضرر یتیم بود و ولی فقیه هم بود رد می کند ولی اگر به ضرر یتیم نبود دلیلی بر رد معامله نیست، فعلی هذا لا یجوز مزاحمة فقیه لفقیه آخر همینطور لا یجوز مزاحمة عدل لعدل آخر بالعنوان الاولی (چون هرج و مرج لازم می آید و اگر هرج و مرج لازم نیامد نحکم بالجواز)

فقط مسئله آخر می ماند که آیا در تصرف اموال (یکی از آنها یتیم است) آیا غبطه و در نظر گرفتن مصلحت شرط است یا نیست را فردا بحث می کنیم.