موضوع: فروع ولایت عدول المونین

امام علی: وَ لَا تُحَدّثِ النّاسَ بِکُلّ مَا سَمِعتَ بِهِ فَکَفَی بِذَلِکَ کَذِباً

هرچیزی را که می شنوی بیان نکن، (این دروغ حکمی است، دروغ دو جور است واقعی و حکمی، واقعی یعنی چیزی که واقع نیست را بگوییم و حکمی یعنی خودمان نساختیم ولی ساخته دیگران را منتشر کردن این هم دروغ گویی است)

ولایت عدول المومنین بیان شد و روی عدالت تکیه کردیم، برخلاف شیخ که روی وثاقت تکیه داشتند، مستند ما صحیحه اسماعیل بود که فرمود و قام عدل بذلک.

سخن این است که حداقل شک داریم که آیا عدلٌ به معنای ثقةٌ هست یا نه؟ شک هم در اینجا کافیست چون اصل عدم ولایت احد علی احد است، اثبات ولایت برای کسی یحتاج الی دلیل، کیف کان، عدل باشد یا ثقه، ولایت غیر عدل و یا غیر ثقه ثابت نیست، انما الکلام فی ولایت الفاسق.

فساق المومنین

سخن این است که اگر حاکم شرع ولی فقیه نبود، عدول المؤمنین هم نبودند، آیا فساق المومنین اجازه چنین کاری را دارند یا نه؟

پاسخ این است تا ببینیم این چه کاری هست؟ اگر این کار کاریست که از فرد خاصی خواسته نشده و از عموم خواسته شده، یا کاریست که با شرایط خاص خواسته شده، در هر دو صورت گاهی می خواهیم بفهمیم که تکلیف من چیست، بدون آنکه دیگران بخواهند تکلیفشان گره خورده به تکلیف من باشد یا آنکه تکلیف دیگران به تکلیف من گره خورده است.

اما صورت اول جایی که می خواهم تکلیف خودم را بفهمم، می گوییم کل معروف صدقه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، این عناوین کلی می گوید مومن نسبت به خودش باید وظیفه اش را انجام بدهد. (چه مومن باشد چه فاسق) اما آنجا که کار به دیگری گره خورده است، مثلا نمی دانیم نماز میتی که برای میت خوانده شده درست بوده یا نه، در اینجا عمل دیگران به عمل من ربط دارد، اگر نماز را درست خوانده باشند دیگر نیازی نیست من بخوانم و الا من باید بخوانم.

اینجا مسئله این است که در باب نماز میت اشتراط عدالت نشده ، اصالة الصحه هم برای عمل مسلم است، نگفته اند مسلمٌ عادلٌ، فرض این است که او مسلمان بوده و من هم به تکلیفم عمل کردم، اصالة الصحه هم در عمل مسلم است نه در عمل عادل، فرض این است که او مسلمان است و می خواهد به وظیفه اش عمل کند با اینکه فسق هم دارد، در جایی که شک داریم فعل مسلمان را حمل بر صحت می کنیم.

اما اگر شک کردیم که آیا نماز خوانده شده یا نشده اینجا اصالة الصحه نداریم ، یا جایی که چیزی هم نگفته ، چون اگر گفته باشد خوانده ولی نمی دانیم خوانده یا نه حمل بر صحت می کنیم و اگر شک کردیم که خوانده یا نخوانده باید نماز میت را بخوانیم.

پس دو صورت در اینجا هست، صورتی که از شخص خاصی خواسته شده و او هم آورده، اگر در عمل او شک که داریم اصالة الصحه جاری می کنیم.

اما آنجا که فعل بخاطر خصوصیت انجام شده (ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن) شک داریم این کاری که انجام شده نفع ایتام در آن بوده یا نبوده، به عبارت دیگر کل معروف صدقه اینجا را نمی گیرد، چون اصلا شک داریم این معروف نسبت به او هست یا نه، باید یقین داشته باشیم که نسبت به او غبطه است به عبارت دیگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است. پس در جایی که شک داریم یا جایی که شک در اصل وجود داریم اصل را بر عدم میگذاریم، ولی اگر احتمال خصوصیت ندادیم در اینجا اکتفا می شود به آنچه ولایت فساق المومنین یقتضی. مثلا کاری هست که شارع راضی نیست که زندگی مردم نابسامان باشد، نظم یک معنایش کلی هست یعنی ساماندهی، برخی کسانی که ضد ولایت فقیه هستند و تمام توانشان را خرج آسیب به نظام می کنند می گویند اینکه امام فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است، مقصودشان این نظام نیست، این تحریف فرمایش امام است، امام به صراحت حفظ همین نظام را که به نام جمهوری اسلامی است را از اوجب واجبات می دانند، این نظام نه نظم به معنای کلی، چرا که در زمان طاغوت هم نظم به معنای کلی بود.

فعلی هذا ولایت عدول المومنین و ولایت فساق المومنین هر دو زیرمجموعه آنجایی هستند که حاکم شرع نباشد، اگر حاکم شرع نبود باید اول سراغ عدول المومنین رفت اگر نبودند در فساق المومنین باید دلیل را دید که آیا دلیل می گوید این کار لازم هست عادل بر سرش باشد یا نه نیاز نیست، اگر گفت باید عادل بر سرش باشد فساق المومنین وجودشان کالعدم است، یعنی اگر عدول المومنین بودند که انجام بدهند، انجام می دهند و اگر نبودند تکلیف ساقط است، اما اگر از ادله استفاده نکردیم که (نوع امور حسبیه اینچنین است که شارع راضی بر زمین ماندنش نیست) فاسق هم می تواند کار را بدست بگیرد.

چند بحث باقی می ماند:

یک. آیا مزاحمة عادلٍ بعادل جایز است یا نه؟ مثلا اگر عادلی زودتر اقدام کرد عادل دیگر می تواند خودش را ولی قرار بدهد یا نه؟

دو. مزاحمة فقیهٍ لفقیهٍ آخر، آیا فقیهی حق دارد یا نه؟