موضوع: ولایت عدول مومنین

جلسه هشتاد و نهم فقه 25 اردیبهشت 1403

امام علی:وَ احذَر کُلّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنهُ صَاحِبُهُ أَنکَرَهُ أَو اعتَذَرَ مِنهُ

بپرهیز از هر عملی که اگر از صاحبش سوال شود انکارش می کند یا همراه با پوزش هست،

عدول المومنین

سخن پیرامون ولایت عدول المومنین بود، بحث این بود که عدالت در ولایت شرط هست یا نیست!

تحلیل سندی

در این عرصه روایت بسیار مهمی هست در باب 16 عقد البیع ج 17 ص 363 ح2:

وَ عَنْهُ‌(محمدبن یحیی العطار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بَزِيعٍ‌(ثقه) قَالَ‌: …

در روایت دارد: … اگر قیم مثل تو و مثل عبدالحمید باشد ایرادی ندارد، عبدالحمید بن سالم عطار، ثقه هست، علامه حلی توثیق کرده، نجاشی اسمی از او ذکر نکرده ولی پسر و برادرش را ذکر کرده، برادرش را نجاشی عبدالرحمن بن سالم گفته است، و همینطور پدرش را بیان کرده که قرآن فروش بود.(رجال نجاشی ص 237 شماره629 )، اما محمد پسر عبدالحمید (ص 339 شماره 936)

٩٠٦ محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار: أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى [عليه السلام]، و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عنه بالكتاب.

عبارت وکان ثقة به محمد می خورد یا به عبدالحمید؟

ظاهرش این است که به محمد می خورد، چون اوصاف محمدبن عبدالحمید را بیان می کند، لکن این جنجال از قبل بوده ، مرحوم مامقانی می گوید این ثقة به محمد می خورد بعد میگوید به خود عبدالحمید می خورد.

عبارت مامقانی: ثم انی بعد حین امعنت النظر فی عبارة النجاشی فوجدتها ظاهرة فی کون التوثیق لابنه محمد لا للاب عبدالحمید. (ج39 ص 304)

اشکال: و کان ثقة به عبدالحمید می خورد نه به محمد، چون وکان ثقة بعد از اوصاف عبدالحمید آمده: روی عبدالحمید عن ابی الحسن موسی و کان ثقهً ، اگر بنایش این بود که محمد را توثیق کند همان اول باید می گفت محمد بن عبدالحمید بن سالم ثقةٌ روی عبدالحمید … اگر نظر به پسر داشت باید همان اول می گفت، و حیث اینکه همان اول نگفته است معلوم می شود ثقة مربوط به عبدالحمید است.

فعلی هذا: با چیز دیگری عبدالحمید را توثیق می کنیم و آن تمرکز روی فرمایش امام جواد است، خود امام جواد او را در روایت توثیق می کند، اذا کان القیم مثلَک و مثل عبدالحمید، یعنی امام جواد محمد بن اسماعیل بن بزیع با این همه تعاریف که در وصف او آمده و عبدالحمید را یک مرتبه بیان می کند.

تنقیح المقال ج 39ص 308: إنّ التأمّل في ما قيل في المترجم له يوجب عدّه ثقة عدلاً - سواء أكان توثيق النجاشي له أو لابنه - وذلك من صحيحة ابن بزيع التي رواها الشيخ في التهذيب.

و ما توثیق امام جواد را مقدم بر توثیق نجاشی میدانیم.

اما دلالت حدیث:

مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي اَلْكُوفَةِ‌، فَصَيَّرَ عَبْدَ اَلْحَمِيدِ اَلْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ اَلْحَمِيدِ اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ اَلْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ عَنْ بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ اَلْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ اَلْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لاَ يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ اَلْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا فَيَبِيعُهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ اَلْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ فَلاَ بَأْسَ‌.

يك نفر از شيعيان بى‌وصيت مرحوم شد. مرگ او را به قاضى كوفه گزارش كردند و قاضى كوفه، عبد الحميد بن سالم را كه از فقهاى ما مى‌باشد به سرپرستى اموال او منصوب كرد. از آن مرحوم، چندتن كودك با مقدارى اثاث منزل و چند كنيز زرخريد بجا مانده است. عبد الحميد، اثاث منزل را فروخت، ولى در فروش كنيزكان دچار ضعف و ترديد شده است كه آيا حق شرعى دارد كه آنان را بفروش برساند با آنكه از جانب آن مرحوم به سرپرستى منصوب نشده، بلكه از جانب قاضى غير مشروع به سرپرستى منصوب گشته است‌؟ من به محضر ابو جعفر امام جواد (ع) شرفياب شدم و پرسيدم: اگر كسى بى‌وصيت مرحوم شود و قاضى رسمى يك نفر از شيعيان را به سرپرستى اموال و ايتام او منصوب سازد، آيا قيّم مى‌تواند كنيزان آن مرحوم را هم بفروشد؟ ابو جعفر گفت: اگر قيم ايتام، مانند تو، و يا مانند عبد الحميد باشد، اشكالى ندارد.

مقصود از مثلک چیست؟

مثلک فی التشیع، مثل تو شیعه باشد، غیر از شیعه کسی ولایت ندارد.

مثلک فی الفقاهة، مثل تو فقیه باشد، کسی که فقیه نیست حق سرپرستی ندارد.

مثلک فی العداله، فاسق نباشد.

مثلک فی الوثاقه

گزینه اول گفتن ندارد چون راوی تصریح دارد که قاضی یک شیعه را منصوب کرده و شیعه بودنش محرز است.

مثلک فی الفقاهه هم نمی تواند باشد، چون مشکلش این است که اگر این کار زمین مانده است و طوری هست که اگر مدیریت نشود این بچه ها ضایع می شوند، در اینجا اگر فقیه نبود باید گفت به جهنم که ضایع بشوند، در حالی که شارع اجازه نمی دهد اگر فقیه در جامعه نبود و غیرفقیه متدینی که می تواند ساماندهی کند، او ساماندهی نکند خلاف مفروض است.

اگر منظور وثاقت باشد، وثاقت یعنی کاری به فقاهت، تشیع و عدالت نداریم همین که مطمئن باشی کافی است در اینجا هم همان مشکل فقاهت را داریم، که گفتیم اگر فقیه نبود پس ضایع بشوند، اینجا هم باید بگوییم اگر رجل ثقه نبود پس اگر ایتام ضایع شدند ایرادی ندارد، این را نمی توانیم بگوییم، چراکه کسی ممکن است ثقه نباشد اما می تواند مدیریت و ساماندهی کند، بنابراین چون می دانیم شارع راضی به زمین ماندن امر نیست غیر ثقه هم می تواند بر عهده بگیرد.

اما شاهدی هست مثلک فی العدالة، اینکه عادل باشد یعنی شیعه غیر فاسق، امام فرمود شمای راوی شیعه غیرفاسق هستید، إِذَا كَانَ اَلْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ، مفهومش این است که اگر مثلت شیعه عادل مثل تو پیدا نشد، شیعه فاسق بود ، شیعه فاسق اجازه عهده دار شدن این گونه کارها را ندارد، شاهدش صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری که روایت اول باب است هست ، در روایت داریم و قام عدل فی ذلک، و عبارت بزرگان هم روی عدول المومنین است، فعلی هذا این روایت عدول المومنین را بر مسند می نشاند.

جلسه بعد بحث می کنیم که در غیاب عدول المومنین فساق المومنین ولایت دارند یا ندارند.