موضوع: ولایت عدول مومنین

جلسه هشتاد و هشتم فقه 24 اردیبهشت 1403

امام علی: وَ لَا تَجعَل عِرضَکَ غَرَضاً لِنِبَالِ القَولِ

آبرویت را هدف تیرهای سخنان قرار مده،

خیلی از اتهامات ناشی از این است که اتقوا من مواضع التهمه را رعایت نمی کنیم، بعضی جاها که از مواضع تهمت هست را نباید بی احتیاطی کرد.

سخن پیرامون ولایت عدول المومنین هست، در باب ولایت عدول المومنین بیان شد که سه نظریه هست:

یک. نظریه مشهور: که اگر دسترسی به ولی فقیه نداشتیم ائمه به عدول المومنین ارجاع دادند.

دو. نظریه ابن ادریس: که نظریه منع بود و پذیرفته نشد.

سه. نظریه محقق حلی که توقف کردند.

بعد این بحث مطرح شد اینکه عدول المومنین کار بر زمین مانده را بر دارند از باب امور حسبیه است یا از باب ولایت است یا از باب نیابت از ولی فقیه است؟

(فرق بین امور حسبیه و ولایت روشن است، اگر امور حسبیه بود، اگر یک عدل زودتر اقدام کرد عدل دیگر حق ندارد در کارش دخالت کند ولی اگر از باب ولایت بود ولی می تواند بهم بزند.)

نظریه مشهور بیان شد و تفصیل هم داده شد با عبارت نائینی.

مرحوم حجت کوه کمره ای معتقد است از باب ولایت است و در عرض ولایت نه در طول ولایت. ایشان به سه روایت استدلال می کند که در این سه روایت امام اسمی از ولایت فقیه نمی برد، کسی می گوید ما می توانیم کار یتیم را عهده دار بشویم و امام هم می فرماید ایرادی ندارد.

روایت اول بیان شد، اما روایت دوم روایت ابن رئاب هست:

وسائل ج17 ص360، باب 15 ح 1:(این متن را برای عدول المومنین به صورت هم عرض با ولی فقیه می خوانیم نه طولی یعنی اگر ولی فقیه هم بود عدول المومنین ولایت دارند)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌(کلینی) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (حداقل یک نفر ثقه دارند) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(الآدمی، اختلافی هست ولی نهایت می رسیم به این نظر که الامر سهل فی سهل) عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ‌(از رؤسای شیعه بود و برادرش هم از رؤسای خوارج سالی سه روز با هم آشتی بودند و با هم بحث می کردند و بعد قهر می کردند تا سال بعد) قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلاَداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُم وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ اَلْقَيِّمُ لَهُمُ (عدول مومنین) اَلنَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ اَلْقَيِّمُ لَهُمُ اَلنَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ‌.

روایت از حیث سند طبق نظر مشهور معتبره است چون روی سهل بن زیاد ان قلت هست ولی به او اطمینان شده به آن معتبره می گویند ولی طبق نظر ما اطمینان داریم که سهل مشکلی ندارد، چون دارای 5 جلد مسند هست ولی فقط احمدبن عیسی نسبت به او گفته است که عقلش کم است.

از امام كاظم عليه السّلام پرسيدم: مردى كه با هم خويشاوند هستيم از دنيا رفته و بچه‌هاى خردسال و غلام و كنيزانى باقى گذاشته است و وصيّت نيز نكرده است. به نظر شما آيا كسى مى‌تواند كنيز را از آنان بخرد و از او فرزنددار شود؟ به‌طور كلى و نظرتان در مورد فروش اين غلامان و كنيزان چيست‌؟ فرمود: اگر ولىّ‌ دارند كه سرپرستى كارهايشان را به عهده بگيرد به آنان بفروشد و به نفع آنها امور را انجام بدهد و براى اين كار پاداش مى‌گيرد.

عرض كردم: در مورد كسى كه كنيز را مى‌خرد و با او هم‌بستر مى‌شود چه مى‌فرماييد؟ فرمود: اشكالى ندارد، به شرطى كه قیّم (منظور عدول المومنین) بچه‌ها كه براى آنها مصلحت‌انديش است، اين كنيزك را بفروشد. در اين صورت، آن كودكان نمى‌توانند اين فروش را كه قيّم به مصلحت‌شان انجام داده باشد، پس بگيرند.

القیم لهم، اطلاق دارد، هم شامل ولی فقیه و هم شامل عدول المومنین می شود، ولی با توجه سایر روایات ، آن روایات این را تخصیص می زند یعنی اگر ما بودیم و این روایت به نتیجه نمی رسیدیم اما این روایت را که به تنهایی نداریم، آنها این را تخصیص می زنند ، و مقصود عدول المومنین بر مسند می نشیند.

روایت سوم : وسائل ج19 ص 422 باب 88 ح2:

وَ بِإِسْنَادِهِ(شیخ صدوق) عَنْ زُرْعَةَ(بن محمد حضرمی واقفی) عَنْ سَمَاعَةَ‌(بن مهران، ثقه، از واقفی های زمان امام هست نه واقفی سیاسی) قَالَ‌: سَأَلْتُهُ(روایت اصطلاحا مضمره هست با اینکه سماعه از غیر معصوم نقل نمی کند) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عِقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ اَلْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلاَ بَأْسَ‌.

سند صدوق به زرعه صحیح است.

سماعه گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردى بدون وصيت از دنيا رفت. او پسران و دختران كوچك و بزرگى و خدمت‌كاران و بردگانى ثروت زیاد دارد. ورثه چگونه ميراث را تقسيم كنند؟ فرمود: اگر شخص مورد اعتمادى به پاخاست و همه ميراث را بين ورثه تقسيم نمود، مانعى ندارد.

روایت قبل گفته بود قام عدلٌ ، روایت ابن رئاب عدل نداشت، اینجا هم عدلٌ نداشت ولی ثقةٌ دارد.

فرق بین عدل و ثقةٌ:

عدل یعنی امامی ثقه، ولی ثقه یعنی می تواند امامی نباشد ولی موثق باشد، وثاقت در اینجا از عدالت کمتر است، عدالت فوق وثاقت است، مثلا در رجال می خوانیم فلانی فطحی ثقه، اما عدل به او نمی گوییم.

نقد بر مرحوم حجت کوه کمره ای: در این روایات امام علیه السلام در مقام چه چیزی بوده؟ این روایات در مقام بحث ولایت فقیه نیست، در مقام این است که آیا مومنین و متدینین هم نقش آفرینی دارند یا ندارند، لذا امام تکیه می کند روی مومنین که ثقه باشد یا عدل باشد … و اصلا اینکه در کجا باشد ولی فقیه باشد یا نباشد نیست و لا اقل من الشک، شک داریم که آیا در مقام بیان هست که ولو با بودن ولی فقیه ، عدول می توانند عهده دار مسائل بشوند یا نه ، همین شک هم کافیست به عبارت دیگر شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است.

گاهی امام در مقام بیان مهندسی زمان غیبت هست اما در اینجا امام در مقام بیان مهندسی حاکمیت زمان غیبت نیستند بلکه در مقام بیان این هستند که آیا اقوام متدین می توانند امور را در دست بگیرند یا نه؟ امام فرمودند می توانند امور را در دست بگیرند اما امام در مقام بیان مطلقا نیستند، اما در مقام بیان فی الجمله هست.

در این باب یک بحثی پیدا شد که آیا عدالت هم شرط است یا نیست، و به دنبالش باید بحث کنیم که آیا فساق المومنین ولایت دارند یا ندارند.

در این عرصه روایت بسیار مهمی هست در باب 16 عقد البیع ج 17 ص 363 ح2:

وَ عَنْهُ‌(محمدبن یحیی العطار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(عیسی الاشعری، ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بَزِيعٍ‌(از اصحاب امام رضا علیه السلام) قَالَ‌: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي اَلْكُوفَةِ‌، فَصَيَّرَ عَبْدَ اَلْحَمِيدِ اَلْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ اَلْحَمِيدِ اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ اَلْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ عَنْ بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ اَلْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ اَلْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لاَ يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ اَلْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا فَيَبِيعُهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ اَلْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ فَلاَ بَأْسَ‌.

يك نفر از شيعيان بى‌وصيت مرحوم شد. مرگ او را به قاضى كوفه گزارش كردند و قاضى كوفه، عبد الحميد بن سالم را كه از فقهاى ما مى‌باشد به سرپرستى اموال او منصوب كرد. از آن مرحوم، چندتن كودك با مقدارى اثاث منزل و چند كنيز زرخريد بجا مانده است. عبد الحميد، اثاث منزل را فروخت، ولى در فروش كنيزكان دچار ضعف و ترديد شده است كه آيا حق شرعى دارد كه آنان را بفروش برساند با آنكه از جانب آن مرحوم به سرپرستى منصوب نشده، بلكه از جانب قاضى غير مشروع به سرپرستى منصوب گشته است‌؟ من به محضر ابو جعفر امام جواد (ع) شرفياب شدم و پرسيدم: اگر كسى بى‌وصيت مرحوم شود و قاضى رسمى يك نفر از شيعيان را به سرپرستى اموال و ايتام او منصوب سازد، آيا قيم او مى‌تواند كنيزان آن مرحوم را هم بفروشد؟ ابو جعفر گفت: اگر قيم ايتام، مانند تو، و يا مانند عبد الحميد باشد، اشكالى ندارد.