موضوع: ولایت عدول مومنین

امام علی: وَ احذَر کُلّ عَمَلٍ یُعمَلُ بِهِ فِی السّرّ وَ یُستَحَی مِنهُ فِی العَلَانِیَهِ

از هر کاری که در نهان انجام می شود و در ظاهر شرم آور است حذر کن (عالِم السر و الخفیّات که می بیند، اگر کاری را در خفا انجام میدهی با این بهانه که کسی نمی بیند، اما خدا می بیند و آنجا که او بخواهد برملا می کند) بینه و بین الله، و حتی بینه و بین الناس، طوری عمل کنیم که اگر روزی بخواهیم گزارش بدهیم شرمنده نشویم.

سخن پیرامون ولایة عدول المومنین بود، گفته شد در اینجا سه نظر هست:

مشهور می گویند در غیاب ولی فقیه، عدول مومنین می توانند امور را در دست بگیرند.

به ابن ادریس نسبت دادند که ایشان به ولایت عدول المومنین معتقد نیست.

صریح محقق حلی که گفتند و فی ذلک تردد.

در اینکه غیاب حاکم شرعی، هرج و مرج نباید باشد از بدیهیات فقه شیعه و اهل سنت است، مهندسی دین در این رابطه این است که متدینین کارها را بدست بگیرند و براساس شریعت عمل کنند و ساماندهی عقلایی باشد.

چارچوبه چیست؟ ساماندهی عقلایی است ، یعنی ریئس انتخاب می کنند و اساس نامه می نویسند که چگونه عمل کنند.

نظر ابن ادریس هم این بود که در حضور ولی فقیه عدول المومنین نمی توانند کار را بدست بگیرند و در غیاب ولی فقیه اینکه مومنین می توانند کار را بدست بگیرند را متعرض نشده اند.

بنابراین اینکه عدول المومنین کار را بدست بگیرند نزدیک ترین است به ولایت فقیه.

در اینجا چند بحث مطرح می شود.

یک. آیا عدول المومنین از باب حسبه امور را بر عهده می گیرند یا از باب ولایت است؟ چه طولیاً و چه عرضیاً

شیخ انصاری و محقق نائینی این را از امور حسبه می دانند، نائینی در منیة الطالب چند مطلب دارند:

ولایت عدول المومنین از باب حسبه یک امر وجوبی و یک امر ندبی است. این چند صورت است:

صورت اول: موردی را می بینیم که مطلوب الوجود است و شارع راضی به ترکش نیست، مثل نظم در جامعه و شارع راضی نیست در جامعه هرج و مرج شود، اینجا اول می گوییم ولی فقیه باید عهده دار مسائل شود، اگر ولی فقیه نبود می گوییم عدول المومنین، اگر عدول المومنین نبودند ثقات امور را در دست بگیرند(پشت سرشان نمی شود نماز خواند اما مطمئن هستند) اگر ثقات هم نبودند صالح باشند (یعنی مشهور به فساد نباشند) (استاد:) اگر صالح المومنین نبودند فساق المومنین بیایند و ساماندهی کنند.

این از این مورد که مطلوب شارع هست و راضی به زمین ماندنش نیست و ولی فقیه هم حاضر نیست، در اینجا از باب امور حسبیه باید عدول المومنین وارد صحنه می شوند.

صورت دوم: اموری که مطلوب خداوند هست اما میدانیم که شارع از همه کس نخواسته، مثلا بخاطر شرایطی از فقها خواسته، مثلا شارع راضی نیست که منکر در جامعه باشد، اینجا امر به معروف زبانی وظیفه همه هست، بعد می رسیم به امر و نهی از منکر عملی، که این هم چند جور است، گاهی پای ضرب و جرح به میان نمی آید، اما اگر پای ضرب و جرح به میان آمد اینجا احتمالش هم کافیست که بگوییم جایز نیست، چون دلیل قطعی داریم بر اینکه آنجا که پای دماء و نفوس در میان هست ، باید حجت شرعی داشت و اصل عدم ولایت احد علی احد است. اگر نپذیرفتند این حجت شرعی ما را ، در اینجا شک داریم که کل معروف هست یا نیست؟ اگر هم معروف بود آیا به گروه خاصی تخصیص خورده یا نه؟ در اینجا اصالة عدم مشروعیة است.

پس در صورت دوم احتمال می دهیم که از گروه خاصی خواسته شده است.

صورت سوم جایی که مطلوب الوجود هست و احتمال اختصاص به صنف خاصی را هم نمی دهیم. مثل کل معروف صدقه، تعاونوا علی البر و التقوی، در اینجا عدول المومنین می آیند و تعاون بر و بر تقوا دارند.

بنابراین در مواردی چون اقامة الحدود ، تجارت با مال صغیر، اخذ خمس و زکات و مصرف در مواردش، اقامه نماز جمعه در امثال اینها شک کافیست که عدول المومنین اینها را نمی توانند بر عهده بگیرند، یا افتاء، که کار هر کسی نیست. روایت داریم کل معروف صدقه و اینها معروف هستند اما هر کسی مجاز به افتاء نیست.

ان قلت: در اینجا که ولی فقیه که نیست ، عدول المومنین هم که اینجا نمی توانند بر عهده بگیرند چه کار کنیم؟

قلت: برزمین می گذارند و تکلیفی بر عهده شان نیست، چون در معروف بودنش نه تنها شک داریم بلکه گاهی یقین به منکر بودنشان داریم چون اگر هر کسی غیر فقیه بخواهد در حکمی نظر بدهد چیزی از دین نمی ماند و تعبیر از معصومین داریم که چه بسا بخاطر این فتواهاست که آسمان از باریدن بخل می ورزد.

ان قلت: در عمل به احکام جایی که ولی فقیه و عدول المومنین نیستند اینجا از مواردی هست که باعث هرج و مرج می شود.

قلت: در تکالیف شخصی باید به احتیاط عمل کرد، الاحتیاط طریق النجاة و اگر نتوانست عمل کند تکلیف ساقط است. بخاطر همین برخی فتوا دادند که در زمان غیبت اجرای حدود ساقط است. و صرف اینکه ولی فقیه و عدول المومنین نباشند هرج و مرج نمی شود ، هرج مرج در جایی می شود که اصلا حکومت نباشد.

قصه عدول المومنین مطلق نیست بلکه مشروط به شرایط است و از باب امور حسبه است نه از جانب ولایت.

مرحوم حجت کوه کمره ای معتقد است که در امور حسبیه مسئله ، مسئله ولایت است و در عرض ولایت فقیه است نه در طول ولایت فقیه.

توضیح ذلک: ایشان می گوید در اموری که شارع راضی به زمین ماندنش نیست، مثلا کسی مرده است اولاد دارد و وصیت هم نکرده، اینجا همانگونه که ولی فقیه حق دارد عدول المومنین هم حق دارند.

خلاصه اینکه سوال هست که عدول المومنین از باب ولایت یا از باب حسبه امور را سامان می دهند، شیخ و نائینی گفتند از باب حسبه است و تفصیل هم قائل شدند بین اموری که شارع اصلا راضی به زمین ماندنش نیست و بین اموری که احتمال می دهیم شارع از قشر خاصی می خواهد، ولی مرحوم کوه کمره ای می گوید از باب ولایت است یعنی ولو ولی فقیه هم باشد مومنین ولایت دارند، همان که به ولی فقیه ولایت داده به مومنین هم ولایت داده است.

وسایل ج17 ص362 ابواب عقد البیع باب 16 ح1:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌(کلینی ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطارثقه) وَ غَيْرِهِ‌() عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(الاشعری، ثقه) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ‌(ثقه، در زمان ایشان در قم فقها بودند ولی امام نفرمود که به فقها مراجعه کنید، فرمودند متدینین کار را برعهده بگیرند) قَالَ‌: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ أَوْلاَداً ذُكْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ اَلْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ شَيْ‌ءٍ مِن خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى اَلْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلاَّهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ اَلْخَلِيفَةُ أَ يَطِيبُ اَلشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لاَ فَقَالَ إِذَا كَانَ اَلْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي اَلْبَيْعِ فَلاَ بَأْسَ إِذَا رَضِيَ اَلْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ‌.

اسماعيل بن سعد اشعرى می گويد: از امام رضا عليه السّلام پرسيدم: اگر كسى بدون وصيت بميرد و فرزندانى، پسر و دختر، با چند غلام نابالغ و چند كنيز و برده از او به جا بماند، آيا فروختن كنيزان او كار درستى هست‌؟ فرمود: آرى.

(آقای حجت می گوید در اینجا ضرورتی بر فروش نبوده که بگوییم از امور حسبیه است و طوری هم نبوده که فقها نباشند، امام فرمود نفرمود بروید دنبال فقیه بگردید، پس معلوم می شود عدول در کنار فقیه ولایت دارند)

پرسيدم: انسان با دوست خود همسفر مى‌شود و در سفر دوستش به علت حادثه‌اى فوت مى‌كند و فرصت وصيت نمى‌يابد، متاع او را چه بايد كرد، با آن‌كه فرزندان او برخى بالغ‌اند و برخى نابالغ‌؟ آيا رواست كه متاع او را با چهارپاى سوارى به فرزندان بالغ او رد كنند؟ يا لازم است كه آن را به قاضى بسپارند؟ و اگر در شهرى باشند كه قاضى ندارد، چه بايد بكنند؟ و اگر مال و متاع او را به فرزندان بالغ او رد كنند و به ديگران اطلاع ندهند و آن مال و متاع از ميان برود و انسان نتواند از آنان پس بگيرد، چه بايد كرد؟

امام عليه السّلام فرمود: بعد از آن‌كه فرزندان نابالغ او بالغ شوند و حق خود را مطالبه نمايند، چاره‌اى ندارد جز اين‌كه از كيسۀ خود تاوان دهد، مگر كه والى گفته باشد مال و متاع او را به فرزندان بالغ او تسليم كنيد.

پرسيدم: اگر كسى بدون وصيت بميرد و فرزندان او برخى بالغ باشند و برخى نابالغ، رواست كه بردگان او و يا متاع زندگى او را خريدارى كنند؟ با آن‌كه فروش متاع او به امر قاضى نباشد؟ و اگر همگان رضايت دهند و يك قاضى اختصاصى معين كنند، خريد متاع آن ميّت حلال و روا خواهد بود؟

فرمود: اگر فرزندان بالغ او در كنار قاضى باشند و همۀ وارثان به فروش متاع و وسائل رضايت دهند و يك فرد عادل متصدى فروش و تقسيم باشد، خريد آن وسائل مانعى ندارد.

در قسمت دوم روایت هم باز امام اسمی از فقیه نمی برد، آقای حجت می گوید جایی که پای امور حسبه هست عدول المومنین همانطور که ولایت فقیه ولایت دارد عدول هم ولایت دارند.