موضوع: ولایت عدول مومنین

امام علی: وَ احذَر کُلّ عَمَلٍ یَرضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفسِهِ وَ یُکرَهُ لِعَامّهِ المُسلِمِینَ

نصایح مولی علی به حارث همدانی، یک نصیحت این است که آنچه را که برای خود می پسندد برای دیگران هم بپسندد، آنچه را که برای خود نمی پسندد برای دیگران هم نپسندد

آن بد که به خود نمی پسندی با کس مکن ای برادر من، به این رفتار انصاف می گویند، در روایت داریم واجعل نفسک میزاناً فیما بینک و بین غیرک.

از بحث ولایت فقیه فارغ شدیم و اجمالا امروز در کشور ما ولایت فقیه یک فرضیه تئوری نیست بلکه یک قانون است گرچه بعضی از کسانی که در سایه ولایت فقیه قدرتها پیدا کردند امروز اپوزوسیون ولایت فقیه شدند، اما الحمدلله ولایت فقیه در این کشور قانون است و عمل و رفتار برخلاف آن غیرقانونی است، گرچه شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه متوجه آنانی هست که ضدیت با نظام اسلامی می کنند، اصلا تاریخچه این شعار از زمان بنی صدر شروع شد، بنی صدر می گفت ولی فقیه باید 120 علم بلد باشد اما 5 تا علم بلد هست، این شعار اصلا نظر به ضدیت در قصه تئوریکی ندارد. شاهد این است که در زمانی که نظام اسلامی تشکیل شد باید نظام اسلامی را تقویت کرد ولو کسی با ادله ولایت فقیه به آن نرسیده باشد.

اما ولایت عدول المومنین:

با این پیش فرض وارد بحث شدیم که رسالت اسلام تنها آبادی آخرت نیست بلکه رسالت اسلام آبادی دنیا و آخرت است، با این فرض که باید ولی فقیه در رأس باشد.

سوال این است که اگر ولی فقیه در رأس نبود، یا اگر ولی فقیه بود ولی به عللی نتواند تصرف داشته باشد، اینجا چه کنیم؟(مثلا گرفتار زندان طواغیت بود)

تز اسلام در این عرصه ولایت عدول المومنین است، به دلیل اینکه دو گزینه پیش رو هست:

یک گزینه این است که عدول المومنین وارد میدان شوند و امور یک کشور را سامان بدهند، اینکه بنشینند و رئیس مشخص کنند و هرچه که نیاز دارند به سامان برسانند.

گزینه دوم، گزینه هرج و مرج است و هرج و مرج هم اصلاً جایز نیست، اسد حطوم خیر من فتنة تدوم.

آیات و روایات سرجای خودشان اصلا در اینجا به اینها استدلال نمی کنیم، در اینجا به عقل استدلال می کنیم، عقل سلیم می گوید که نظم بهتر است از هرج و مرج. چون در هرج و مرج به دماء و نوامیس یا اموال تعرض می شود، از مستقلات عقلیه هست.

در بحث ولایت عدول چند بحث است:

یک. آیا این ولایت عدول از باب ولایت است یا از باب امور حسبیه؟

دو. آیا این عدول مومنین باید مجتهد باشند یا نه این شرایط را نمی خواهند.

سه. اگر تعارض پیش آمد چه کنیم؟ مثلا عده ای از عدول یک نظر داشتند و عده ای دیگر از عدول نظر دیگری داشتند.

اما سه نظریه در این بحث هست:

نظریه اول: (مشهور که از شیخ طوسی شروع شد) قائل به ولایت عدول مومنین هستند.

نظریه دوم:(ابن ادریس حلی) : منکر ولایت عدول المومنین است. البته عبارت ایشان صریح در این قول نیست ولی به ایشان چنین نسبتی داده اند.

نظریه سوم: (محقق حلی در شرایع) گفته اند و فیه تردد.

عامه نظریه شیخ طوسی را قبول دارند و در مقال در این عرصه نظریه شیعه را می پذیرند، یعنی اینکه اگر حاکم عدل نبود ، مومنین کارها را بر عهده بگیرند بهتر از این است که کارهای مسلمین بر زمین بماند.

نهایه شیخ طوسی ص 608:

عبارت شیخ طوسی: و إذا مات إنسان من غير وصيّة، كان على النّاظر في أمر المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة، و يبيع لهم و يشتري، و يكون ذلك جائزا. (اگر کسی بدون وصیت مرد، حاکم یک ناظری تعیین می کند تا کارها را پیش ببرد)

فإن لم يكن السّلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه،(اگر حاکم نبود جایز است بعض المومنین خودشان تصمیم بگیرند) و يستعمل فيه الأمانة، و يؤدّيها من غير إضرار بالورثة، و يكون ما يفعله صحيحا ماضيا. (این از نظر شیخ و اهل سنت)

کتاب القواعد و الفوائد قاعده 148 ج 1 ص 406:

يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح، كدفع ضرورة اليتيم، لعموم: (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ). و قوله عليه السلام: (و اللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، و قوله صلى اللّه عليه و آله: (كل معروف صدقة)... قال بعض متأخري العامة : لا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها، و يصرفونها إلى غير مستحقها،(اینکه مومنین کار را بر عهده بگیرند بهتر از این است که ظلمه بیایند و اموال را مصرف کنند) فان تُوقّع إمامٌ يُصرف ذلك في وجه حَفِظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه، و إن يئس من ذلك- كما في هذا الزمان- تعين صرفه على الفور في مصارفه، لما في إبقائه من التغرير، و حرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.

اما نظریه دوم، نظر ابن ادریس که ولایت عدول المومنین را نپذیرفتند: سرائر ج3 ص 193:

و الذي يقتضيه المذهب انّه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه الى فقهاء شيعته (عليه السلام)، من ذوي الرّأي و الصّلاح، فإنّهم (عليهم السلام) قد وَلَّوهم هذه الأمور(این امور را اهل بیت به فقهای شیعه سپرده)، فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّى ذلك بحال(غیرفقیه حق ندارد)، فان تولاه، فإنه لا يمضى شيء ممّا يفعله(اگر غیر فقیه بر عهده بگیرد هیچ یک از کارهایش ممضاة نیست)

از این عبارت اصلا نفی ولایت عدول المومنین نمی شود چون فرض این عبارت جایی است که فقیه هست، بله جایی که فقیه هست اگر غیر فقیه بر عهده بگیرد فضولی کرده، ما عدول المومنین را جایی حاکم می دانیم که فقیه نباشد.

عبارت محقق در شرایع ج 2 ص 484 کتاب الوصیه

وكذا لو مات إنسان ولا وصي له، كان للحاكم النظر في تَرَكَتِه. ولو لم يكن هناك حاكمٌ، جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به، وفي هذا تردد.

تردد محقق صریح است اما منع ابن ادریس صریح نیست.

در جلسه آینده بحث می کنیم که آیا عدالت برای عدول المومنین شرط هست یا نیست.