موضوع: ولایت فقیه

امام علی: أَتْعَبَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ وَ أَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ؛ بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ، وَ دُنُوُّهُ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَ رَحْمَةٌ، لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَ عَظَمَةٍ، وَ لَا دُنُوُّهُ بِمَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ.

قَالَ: فَصَعِقَ هَمَّامٌ صَعْقَةً كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا.

متقین برای آخرتشان خودشان را به زحمت می اندازند اما مردم را به زحمت نمی اندازد. از کسی که فاصله می گیرد برای این است که پاکی اش حفظ شود، آسیب دینی و اعتقادی نبیند، با کسی که رفیق می شود از باب مهربانی و رحمت است، از کسی که فاصله می گیرد بخاطر کبر نیست ، نزدیکی او هم برای این نیست که کلاه سر کسی بگذارد. بعد از این ویژگی ها همام فریادی زد و غالب تهی کرد.

سه بحث دیگر در بحث ولایت فقیه ماند، اصل ولایت فقیه به پایان رسیده است کلام دیگر بحث از عدول المؤمنین می شود.

اما بحث اول اینکه در کجا باید از ولی فقیه اجازه گرفت؟

شیخ تفصیلی دارند که بحث می شود ولی به نظر می رسد که استقلال و اجازه هر دو یک مقوله هستند اگر شما استقلال ولی فقیه را نپذیرید اذن ولی فقیه را هم نباید بپذیرید ، اینکه استقلال را نپذیرفتید ولی در اذن گفته اید اگر شک داشته باشیم باید اجازه بگیریم، به نظر می رسد این تناقض است.

اما در چه جاهایی باید به ولی فقیه مراجعه کرد؟

حوادثی که باید اذن گرفته شود 4 مورد هستند:

    1. آنجا که کاری معروف است ولی اذن از شخص خاصی لازم دارد، مانند اذن والد برای فرزند صغیرش. (پدر ولی است و ولی می تواند اذن بدهد، این روشن است که این کار خوب اذن می خواهد مانند جبهه رفتن، زمانی که جبهه رفتن واجب عینی نباشد اگر پدر اذن نداد فرزند نباید به جبهه برود)

    2. آنجا که معروف از یک صنف خواسته شده مانند افتاء و القضاء، افتاء و قضا معروف است، اما از هرکسی خواسته نشده.

    3. آنجا که چیزی از همه خواسته شده مانند امر به معروف و نهی از منکر، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ…

    4. آنجا که می دانیم معروف هست، نمی دانیم که از کسی باید اجازه بگیریم یا نه…

شیخ می گوید باید اینجا اجازه بگیریم به دلیل مقبوله، توقیع اسحاق بن یعقوب و روایت تحف العقول می گویند چیزهایی که مردم به حکومت مراجعه می کنند بایستی ولی فقیه که شأن حکومت دارد اجازه بدهد.

در این مورد چهارمی که شیخ گفتند تناقضی وجود دارد، به ایشان عرض می کنیم اگر شما ولی فقیه را سلطان و حاکم می دانید در استقلال هم همین را بگویید، بگویید در زمان غیبت آن اموری که مردم به حاکم مراجعه می کنند به ولی فقیه مراجعه کنند، اما شما منکر این قضیه شدید و گفتید دون اثباته خرط القتاد اما در اینجا می گویید آنجا که شک داریم باید به ولی فقیه رجوع کرد. به دلیل مقبوله عمربن حنظله که مفصل در رابطه با آن مطالبی بیان شد، ج27 ص 136 باب 11 ح1، توقیع اسحاق بن یعقوب ج27 ص140 ح9:

وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ اَلدِّينِ وَ إِتْمَامِ اَلنِّعْمَةِ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيَّ‌ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ اَلتَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلاَنَا صَاحِبِ اَلزَّمَانِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌، أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اَللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ‌: وَ أَمَّا اَلْحَوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ‌ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيُّ‌ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَ كِتَابُهُ كِتَابِي.

در مسائلی که حوادث واقعه است به ولی فقیه رجوع کنید.

اینجا شیخ انصاری وارد این بحث شد که حوادث واقعه چیست؟

ایشان می گویند قطعا این حوادث احکام نیست، چون اولا اسحاق بن یعقوب مرد بزرگی بوده و شأنش اجل از آن است که نداند احکام را به چه کسی مراجعه کند(او میداند که احکام را باید از مجتهد بپرسد)، ثانیا آنچه امام می فرماید خود حوادث واقعه را به رواة حدیث مراجعه کن نه حکم حادثه واقعه را.

آیا مذاکره با آمریکا می شود کرد یا نه؟ این حادثه واقعه است اما حکم حادثه واقعه نیست و امام می توانست بگوید حکم حوادث واقعه. بنابراین معلوم می شود حکم حوادث نیست بلکه خود حادثه است.

ثالثا: می فرماید: فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ … اینجا رأی و نظر ولی فقیه مطرح است وَ أَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ‌.

فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ یعنی رأی و نظر ولی فقیه. اگر حکم مطرح بود نظر ولی فقیه نیست بلکه حکم ثابت است چه نظر ولی فقیه باشد و چه نباشد، حکم واقعه (حکمی که باید راجع به او نظر داد) ذیل کل حکم هست اما مثل حکم تسبیحات اربعه نیست. اینکه می گویند اسرائیل را بزنید حکم اصطلاحی نیست بلکه این دستور است در یک موضوع خاص.

عبارت شیخ: أمّا وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأُمور المذكورة، … فيدلّ عليه مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماً، كما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهرة في كونه كسائر الحكّام المنصوبة في زمان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأُمور المذكورة إليه، و الانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الأُمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه، و إلى ما تقدّم من قوله (عليه السلام): «مجاري الأُمور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه» التوقيع المروي في إكمال الدين و كتاب الغيبة و احتجاج الطبرسي الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب، التي ذكر أنّي سألت العمري رضي اللّه عنه أن يوصل لي إلى الصاحب (عجّل اللّه فرجه) كتاباً فيه تلك المسائل التي قد أشكلت عليّ، فورد الجواب بخطّه عليه آلاف الصلاة و السلام في أجوبتها، و فيها: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه».

فإنّ المراد ب«الحوادث» ظاهراً: مطلق الأُمور التي لا بدّ من الرجوع فيها عرفاً أو عقلًا أو شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سَفَهٍ.

و أمّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعيّة، فبعيد من وجوه:

منها: أنّ الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرةً أو استنابةً، لا الرجوع في حكمها إليه.

و منها: التعليل بكونهم «حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه»؛ فإنّه إنّما يناسب الأُمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي و النظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام (عليه السلام) من قِبَل نفسه، لا أنّه واجب من قِبَل اللّه سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام (عليه السلام)، و إلّا كان المناسب أن يقول: «إنّهم حُجج اللّه عليكم» كما وصفهم في مقام آخر ب«أنّهم أُمناء اللّه على الحلال و الحرام».

و منها: أنّ وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيّات الإسلام من السلف إلى الخلف ممّا لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب، حتّى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامّة إلى رأي أحدٍ و نظره؛ فإنّه يحتمل أن يكون الإمام (عليه السلام) قد وكّله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان.

و الحاصل: أنّ الظاهر أنّ لفظ «الحوادث» ليس مختصّاً بما اشتبه حكمه(که مسائل فقهی باشد) و لا بالمنازعات(اختصاصی هم به مسائل قضایی ندارد).

ما این حرف را در این بخش قبول داریم عین همین استدلال در اصل استقلال فقیه هم بکار می آید.

سومین روایتی که استناد کرده روایت تحف العقول هست ص 237:

وروى عن الامام التقى السبط الشهيد أبى عبد الله، الحسين بن على عليهما السلام … (این روایت را سیدالشهدا در منا دو سال قبل از مرگ معاویه فرمودند و فرمودند که تک تک شما موظفید که وقتی رفتید بگویید. ذلك بأن مجاري الامور والاحكام على أيدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة.

ذلك بأن مجاري الامور والاحكام … اخبار هست یا انشاء؟ این انشاء است نه اخبار، به این معنا که باید مملکت دست عالمان دین باشد.

در اینجا آقای غفاری نوشته اند يعنى به المعصومين لقوله عليه السلام: " نحن العلماء .

پس بنابراین 4 نوع حوادث واقعه بوده:

آنجا که سرپرست معلوم است مانند پدر، آنجا که مربوط به یک صنف خاص هستند مانند افتاء و قضا، آنجا که معروف هایی که همه باید در آن اقدام کنند. یکی هم در امور مشکوک.

در امور مشکوک شیخ انصاری می گوید اگر معروف بودن را پذیرفتیم یا ولی فقیه تمکن دارد یا ندارد، اگر تمکن دارد بدست می گیرد و اگر تمکن ندارد زمین می افتد.

از ایشان سوال می پرسیم: چطور حکم خدا زمین می افتد؟

پاسخ می دهند: مانند سایر احکامی که در عصر غیبت بر زمین مانده اند، این حکم هم بر اثر غیبتی است اتفاق افتاده و ما در آن مقصر هستیم.

بنابراین مسئله اذن ولی فقیه در امور حکومتی طبق فتوای شیخ واجب است اگر بتواند و اگر نتواند حکم ساقط است.

دو بخش دیگر باقی مانده که در جلسات بعد بیان می شود.