موضوع: ولایت فقیه

امام علی: إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ صَمْتُهُ، وَإِنْ ضَحِکَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ، وَإِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَکُونَ آللهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ.

اگر سکوت کند سکوتش غمگینش نمی کند، اگر بخندد مستانه نمی خندد، اگر مختصر ستمی بر او شد صبوری می کند تا خدا به حمایت از او بیرون بیاید و انتقام بگیرد (اینجا مراد صبری است که سبب جری شدن ستمکار نشود، اما اگر صبرش سبب جری شدن شود مورد حمایت نیست)

ادله و روایات ولایت مطلقه فقیه بیان شد، نه همه اخبار بر ولایت فقیه دلالت دارد و نه همه اخبار بی دلالت هستند.

شیخ انصاری دو نکته در پایان دارند:

یک نکته این است اگر ولایت مطلقه فقیه را پذیرفتیم ، اگر ولی فقیه بگوید زکات تحویل بدهید و خودتان توزیع نکنید یا خمس را به من تحویل دهید، اگر قائل به ولایت مطلقه فقیه شدیم واجب است که اطاعت کنیم و اگر نشدیم لا یجب.

این مسئله در عروه هم مطرح شده است، در ابتدا زکات را بررسی می کنیم.

در زکات سید یزدی در عروه ج 11 ص243 (ج4 ص 138):

الأفضل(مستحب) ، بل الأحوط(احتیاط واجب) نقل الزكاة إلىٰ‌ الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف بمواقعها، لكنّ‌ الأقوىٰ‌ عدم وجوبه،

کاشف الغطاء گفته الاحوط وجوب الدفع مع الطلب…

فيجوز للمالك مباشرةً‌ أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها علىٰ‌ الفقراء وصرفها في مصارفها، نعم، لو طلبها الفقيه علىٰ‌ وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرفٍ‌ بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعا وكان مقلِّداً له يجب عليه الدفع إليه ؛ من حيث إنّه تكليفه الشرعيّ‌، لا لمجرّد طلبه، وإن كان أحوط كما ذكرنا،

اینجا بسیاری از بزرگان فتوا دادند که اگر این مرجع تقلید فتوا بدهد همین است که بر مقلدینش واجب است اما اگر حکم صادر کرد بر مقلدین و غیر مقلدین واجب است.

سید صدرالدین صدر گفته اند: إذا كان علىٰ‌ وجه الفتوىٰ‌، وأمّا إذا كان علىٰ‌ وجه الحكم من الفقيه الجامع للشرائط فالظاهر وجوب الدفع إليه، سواء كان مقلِّداً له أم لا.

آقای مرعشی، بروجردی و سیدمحمود شاهرودی فتوایشان همین است.

امام می فرمایند : إذا كان علىٰ‌ نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتّباعه ولو لم يكن مقلِّداً له.

گلپایگانی: بل وإن لم يكن مقلِّداً له إن كان الطلب حكماً.

اما فقهای معاصر:

آیت الله مکارم صریحا فتوا دارند که باید به حاکم داده شود نه به مرجع تقلید. هذا انما هو فی زمان قبض ید الامام او الحاکم اما فی زمان البسط الید فلا یبعد وجوب دفعها الیه لانه حافظ لبیت المال المسلمین و الاسلام لیس مجرد الفتوا و النصایح بل الحکومه جزء منه لاینفک و هی تحتاج الی بیت مال متمرکز کما یشهد له سیرة النبی و علی علیهم السلام ولو ان کل انسان اعطی زکاة ماله بنفسه لا یقوم لبیت المال و من یکون عیالا علیه قائمهٌ.

فاضل لنکرانی: بل و ان لم یکن مقلداً له فی ما اذا کان علی وجه الحکم دون الفتوا

نوری همدانی: فی ما اذا کان طلبه له علی وجه الفتوا و اما اذا کان علی وجه الحکم فیجب اتباعه سواء کان مقلدا له ام لا.

مظاهری: هذا القید زائد بل یجب دفعه الیه کما اذا امر الامام علیه السلام ولکن لو خالفه و وضّعه کفی.

پس تا اینجا اگر قائل به ولایت مطلقه فقیه شدیم باید زکات را به او بدهیم اما اگر قائل به ولایت مطلقه نشدیم در اینجا اگر مرجع تقلیدش گفته باشد که به او تحویل بدهد باید به او تحویل بدهد و اگر نگفته باشد واجب نیست به مرجع تقلیدش تحویل بدهد و خودش می تواند به فقرا بدهد.

عبارت شیخ: فلو طلب الفقيه الزكاة و الخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا. نعم لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما- بدفعهما إلى الفقيه مطلقا(اگر اعلم یکی است یا اگر چند نفر هستند او مرجحاتی دارد ) أو بعد المطالبة لو أفتى بذلك الفقيه وجب اتباعه إن كان ممن يتعين تقليده ابتداء أو بعد الاختيار فيخرج عن محل الكلام(اگر از باب فتوا دیدیم از محل کلام بیرون است و از باب ولایت مطلقه فقیه نیست و باید به مرجع تقلید زکات بدهد اما از باب یک مسئله شرعی است مانند رویت هلال که از مسائلی است که آقای خویی که ولایت مطلقه را قبول ندارد در کتاب الصوم در بحث رویت هلال می گوید قدر متیقن این است که خدا به تصرف فقیه راضی است، پس اگر از منظر مرجعیت دید باید تبعیت کند و این از باب ولایت مطلقه فقیه نیست بلکه از باب تقلید و فتوا هست در حکم جزئی نه از باب حکم، یعنی منی که مرجع شما هستم معتقدم هستم که اگر زکات را به مرجعت ندادی اصلا زکات ندادی)

اما در خمس: در باب خمس هم ما مسئله را در اینجا داریم، عروه ج 12، ص 195 مسئله 7 (ج4 ص 308 ):

النصف من الخمس الّذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغَيبة راجع إلىٰ‌ نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلابدّ من الإيصال إليه، أو الدفع إلىٰ‌ المستحقّين بإذنه، والأحوط له الاقتصار علىٰ‌ السادة مادام لم يكفِهِم النصف الآخر، وأمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه (سهم سادات را مدیون می تواند به سادات بدهد)، لكنّ‌ الأحوط(احوط استحبابی) فيه أيضاً الدفع إلىٰ‌ المجتهد، أو بإذنه؛ لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها.

اما آقای صدر، گلپایگانی و امام دارند لا یترک هذه الاحتیاط یعنی احتیاط وجوبی.بنابراین حق ندارند از پیش خود به سادات فقیر بپردازند.

سبزواری: و لما ان جمع من الفقها من اعتبار اذنه فی برائه ذمة المالک (شک داریم که اگر به سادات فقیر داد برائت ذمه برایش حاصل شده یا نشده اشتغال یقینی برائت یقینی را می خواهد) کالسهم المبارک الذی یکون للامام، بل یظهر من جملة من الاخبار ان تمام الخمس له.(سهمین برای فقیه است) فیکون حکمه ایضا حکم السهم المبارک .

فعلی هذا اگر ولایت مطلقه فقیه را نپذیرفتیم لو طلب این از باب تقلید می شود.

شیخ نکته دومی دارد، که اگر ما ولایت مطلقه را بپذیریم تخصیص اکثر لازم می آید و تخصیص اکثر هم قبیح است. مثالهایی برای جایی که فقیه نمی تواند همه جا دخالت کند.

یک. اگر ولی فقیه به کسی گفت دخترت را تزویج کن به این طلبه فقیر، هیچ فقیهی فتوا نداده که واجب باشد پدر اطاعت کند.

دو. اگر کسی دو طبقه خانه دارد آیا ولی فقیه می تواند بگوید یک طبقه را به طلبه فقیر واگذار کند؟ خیر

پس از آنجا که تخصیص اکثر لازم می آید ما به ولایت مطلقه فقیه قائل نمی شویم.