1402/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: من باع ثم ملک فاجاز / روایات/
خدایا به زندگی ام برکت بده،
شیخ گفتند این اجازه درست است ولی محقق ثانی و تستری و صاحب جواهر گفتند این اجازه به 7 دلیل درست نیست، و دلیل هفتمش روایت بود.
شش روایت بیان کردند که یک روایت عام بود و5 روایت خاص بود.
یکی از آنها روایت یحیی بن حجاج بود. روایت 13 باب ج 18 وسائل ص 52:
وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
که بیان شد.
روایت دوم ج 18 ص 50 ح 4:
وعنه(حسین بن سعید) ، عن ابن أبي عمير(مراسیلش کالمسانید است) ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام.
امام سوال کردند که معامله را محکم میکنید قبل از اینکه بیع انجام بدهد یا نه صرف گفتگو هست؟ جواب می دهند که صرف گفتگو هست.امام می فرمایند : انما یُحل الکلام و یحرم الکلام ، اما در مکاسب انما یحلل الکلام و یحرم الکلام آمده.
انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ؛ یعنی انما یحلل الکلام (اگر این عقد بعد از خریدن حیوان و یا لباس واقع کرد یحلل ولی اگر این عقد را قبل از خرید لباس یا حیوان واقع کرد یحرم)
فرض این بود که فردی قرار بود برای مشتری برود لباس یا مرکب بخرد و هنوز که نرفته اگر با مشتری عقد ببندد این عقد باطل است چون هنوز پیراهن یا مرکبی دستش نیست که بخواهد بفروشد، اما اگر صرف گفتگو باشد ایرادی ندارد و اگر بعد از خرید با مشتری عقد ببندد صحیح است چون در این صورت مالک لباس و حیوان شده و می تواند به دیگری بفروشد.
اگر عقد نبست قبل المعامله یحلل اما اگر عقد بست قبل از اینکه بخرد یحرم ، و این حرام حرام وضعی مثل غیبت و غنا نیست، بلکه ارشادٌ الی الفساد است.
در اولی اصلا عقد نبستند و درست است ولی اگر عقد بستند باطل است، اما اینجا اینگونه می گوییم : در هر دو کلام است منتها یحلل بعد الشراء و یحرم قبل الشراء
این روایت را برای این خواندیم که بگوییم در جایی که من باع (چیزی را که مالک نبوده) ثم ملک، ثم اجازه، این روایت می گوید این معامله درست نیست.
روایت سوم : روایت صحیحه محمد بن مسلم هست، وسائل ج18 ص51، ح8:
وعنه(حسین بن سعید الاهوازی) ، عن حماد(؟) ، عن حريز(بن عبدالله سجستانی) و صفوان(بن یحیی) (حریز و صفوان هم از علاء نقل کردند) ، عن العلاء(بن رزین) جميعا (حریز و صفوان و علاء هر سه از محمد بن مسلم نقل کردند) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. … یعنی قبل از اینکه بخرد لایشتریه
روایت چهارم ح6 روایت منصور بن حازم است. (ج18 ص 50 ح6):
وعنه(حسین بن سعید) ، عن صفوان (بن یحیی) ، عن منصور بن حازم (کوفی، ثقه، عینٌ ، صدوق)، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.
شیخ اسدالله تستری می گویند ببینید همه جا می گویند تا نخریده بیع و شرائی نیست وقتی که خرید بعد می تواند بیع و شراء داشته باشد.
روایت پنجم ح 7:
وعنه (حسین بن سعید)، عن فَضالة (بن ایوب عضدی) ، عن معاوية بن عمار(از اجلّاء شیعه ولی پدرش از عامه بود)، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شيء. ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس.
کسی از من حریر طلب کرد ولی نداشتم، و با هم مقاوله داشتیم و در مورد سود و زمان صحبت کردیم و چک و چانه زدیم تا به یک توافقی برسیم. بعد من آن حریر را خریدم و او را خواندم.امام (عليه السلام) هم فرمودند: اگر آنکه به تو گفته، حرير بخر، جنسي ديد که برايش خيلي جالبتر از آن چيزي است که نزد تو هست، آيا قدرت دارد و ميتواند به آنچه که محبوبتر است منصرف شود؟ یا اینکه تو اگر یک مشتری بهتر دیدی می توانی مشتری اول را رها کنی ؟ (بیع لازم قبلش انجام دادید که نتواند منصرف بشود یا اینکه قبلا با او فقط گفتگو کردید؟) شخص گفت: بله ميتواند اين کار را انجام دهد، امام (عليه السلام) هم فرمودند: اشکالي ندارد. (اشکال ندارد چون بعت نگفتی، چون مالک حریر نبودی که بخواهی بعت بگویی. این مقاوله بیع نیست ، بیع زمانی هست که آن جنس را خریده باشی)
از شیخ انصاری می پرسیم که چطور به این همه روایت که می گویند این اجازه صحیح نیست جواب می دهید؟ (شیخ اسدالله تستری 6دلیل عقلی و یک دلیل نقلی ذکر کردند)
این روایات موضوعی دارند و محمولی، موضوع ما لیس عندک است (چیزی را که عندک نیست نفروش) اما اگر موضوع عوض شد (ما عندک شد) دیگر مشکل برطرف می شود و اجازه صحیح است و در اینجا که باع ثم ملک ثم اجازه دیگر لیس عندک نیست و عندک شده، امام هم می فرمایند لا تبع ما لیس عندک، و آن لباس یا حریر یا مرکب یا… که عندک نیست نفروش و این معامله فاسد است اما وقتی بعدا مالک شد (ثم ملک شد) دلیلی نداریم بر اینکه زمان عقد باید عندک باشد. این معامله زمانی درست است که عندک باشد ، و ما هم لا تبع ما لیس عندک را قبول داریم اما وقتی مالک شد و اجازه داد دیگر ما لیس عندک را نفروخته و ما عندک را فروخته.
هم در عمومات و هم در این 5 روایت خاص اینگونه پاسخ می دهیم.