موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه ششم

درباره معاطات می گوییم که معاطات ملزم است و عقد لازم است نیازی به ملزم ندارد اگر خلاف این را بگوییم باید یک خط بطلان بر همه معاملات مردم بکشیم. کسی را نمی تواند یافت در معاملات خود- معامله های بزرگ مانند خرید خانه- عقد لفظی بعت و اشتریت جاری بکند؛ بلکه بعد از گفتگو در محضر معامله را نهایی می کنند؛ پس آنچه جاری می شود معاطات است و مفید ملک لازم است.

اگر معاطات را مفید ملک جایز بدانیم، کما علیه المحقق الثانی یا مفید اباحه باشد کما علیه المشهور، باید سخن از ملزم بودن آن بکینم که چه چیزی سبب لزوم معاطات می شود.

موت یا مشتری ملزم معاطات

اگر مشتری یا بایع بمیرد و معاطات مفید اباحه باشد مرگ یکی از آن دو ملزم معاطات خواهد بود. سئوالی که مطرح می شود ورثه جواز در معاطات را به ارث می برند؟ یا به ارث برده نمی شود؟

پاسخ- جواز در معاطات به ارث برده نمی شود چون جواز در معاطات حکم است و حق نیست؛ یعنی آنچه به ارث برده می شود حق است و جواز در معاطات حق نیست بلکه حکم است. مثال حقی که به ارث برده می شود حق الخیار است اگر صاحب حق الخیار بمیرد ورثه حق الخیار او را به ارث می برند اما جواز رجوع در هبه حکم است و حق نیست یعنی متهب در این جواز رجوع چیزی را طلبکار نیست بلکه حکم است یعنی شارع هبه را جایز کرده نیز می فرماید از هبه رجوع کند. مبنای ارث حق « ما ترکه المیت لوارثه» آنچه میت بجا گذاشته برای ورثه است مانند فسخ الخیار میت آت را بجا گذاشته لذا به ارث برده می شود اما اباحه طعام و جواز رجوع در معاطات چیزی نیست که ترکه المیت باشد بلکه مانند هبه است به ارث برده نمی شود. اباحه الطعام چیزی که شارع در حق مبیح گفته است اگر مهمان احساس کند مبیح حیاءً اباحه کرده و باطنا راضی به اباحه نیست استفاده از طعام برای او جایز نیست چون حکم است و حق نیست.

این مطلبی که شیخ انصاری در پایان این تنبیه فرموده اند.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 102

ثمّ إنّك قد عرفت ممّا ذكرنا أنّه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورّث بالموت و يسقط بالإسقاط ابتداءً أو في ضمن المعاملة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، و على القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطناً لم يجز له التصرّف، فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل(استصحاب عدم مالک بودن وارث)؛ لأنّ مَن له و إليه الرجوع هو المالك الأصلي، و لا يجري الاستصحاب.

چون جواز در حال حیات متقین است شک می کنیم جواز با موت رفته است یا باقی است؟ بقین به رفتن جوازی که در زمان حیات مالک اما جواز برای وارث مشکوک است.

همه مباحثی که در ملزم معاطات بود با بحث امروز متفاوت است چون آنچه مطرح شد در مورد مال یا مشتری است که مال مشتری یا بایع تلف شود یا یکی از آن دو فضولا بفروشد ولی در بحث امروز سخن روی مالک است که بایع یا مشتری بمیرد.

دیوانه شدن بایع یا مشتری

اگر بایع یا مشتری دیوانه شوند مانند موت آنها سبب لزوم معاطات می شود یعنی آنچه در دست بایع است ملک او می شود و آنچه در دست مشتری است ملک می شود. جنون احدهما سبب لزوم نمی شود چون جنون با موت فرق می کند در موت سخن از وارث است که جواز به ارث او می رسد یا جواز به او ارث نمی رسد؟ که گفتیم جواز حکم است و به ارث برده نمی شود ولی در مجنون ولی مجنون جای او خواهد بود و اعمال جواز می کند. پس بین مورث میت و ولی میت که در حقیقت وکیل مجنون است. وکیل مجنون تشخیص می دهد که مجنون در مقدمات جنون بودن و کسی نمی دانسته لذا معامله ای که با او انجام شده گران فروشی به او شده است لذا ولی او معامله را فسخ می کند.

محقق خویی می فرماید ولی مجنون بنابر قول به اباحه و ملک نمی تواند آن را فسخ کند چون دلیل بر جواز معاطات اجماع است و در اجماع بر قدر متیقن اکتفی می شود در مورد معامله مجنون شک در رجوع داریم لذا نمی توان قائل به رجوع شد به عبارت دیگر محقق خویی می فرماید اصل بر لزوم معامله است بالاجماع در معاطات لزوم نیست اجماع دلیل لبی است به قدر متیقن آن اکتفی می شود بنابراین در اینجا رجوع به ادله لزوم می شود در نتیجه کلام شیخ انصاری که می فرماید: «و لو جُنّ أحدهما، فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع على القولين». دیوانه را محنون می گویند چون عقلش پوشیده است.

یلاحظ علیه

کلام محقق خویی قابل تقد است چون این جواز برای مجنون است و الولی وکیل عن هذا المجنون، معنای وکالت این است که هر حقی را که موکل دارد وکیل نیز دارد. مجنون قبل از جنون می توانست معامله را بهم بزند فرض هم ولی مجنون وکیل شرعی او است پس بین جنون و موت تفاوت است. به حاکم در صورت نبودن ولی گفته می شود ولی مجنون است. در موت شارع مقدس جواز را به مورث داده بود بعد از موت جواز رفته است دلیلی بر باقی ماندن جواز برای مورث نداریم. چون این جواز را خداوند داده اما حق چون ما ترکه المیت است لذا حق را به ارث می برد. در باب موت که ما ترکه المیت شامل مال بی واسطه مانند ماشین و پول، و شامل با واسطه می شود یعنی جواز را خداوند به واسطه به او داده است ما ترکه المیت می شود یعنی میت معامله کرده و در محضر امضا کرده است با واسطه خداوند این جواز را داده است. ولی این سخن مخدوش است چون یقین نداریم این حکم ثابت باشد ما ترکه المیت انصراف به بلاواسطه دارد که مال و حق است پس شامل بلاوسطة نمی شود.