موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه ششم

از جمله ملزمات امتزاح العینین است. اگر دو کالا با هم ممتزج بشوند شیخ انصاری برای آن شش صورت بیان کرده اند.

صورت اول- امتزاج به مال ثالث باشد

صورت دوم- امتزاج به مال بایع باشد، فروخته شده بایع با جنس دیگر او ممتزج می شود مثلا برنج ایرانی با برنج هندی قاطی شود.

صورت سوم- امتزاج به مال مشتری می شود مثلا برنجی را که بایع مشتری فروخته با برنج مشتری که از دیگری خریده است قاطی می شود.

هر یک از سه صورت فوق دو صورت دارد؛ بر مبنای ملک باشد و دیگری بر مبنای اباحه باشد؛ بنابراین شش صورت می شود.

مبنای شش صورت این است مالی که با معاطات گرفته شده- ثمن یا مثمن- مال ماخوذ به معاطات با این امتزاج باقی است یا باقی نیست.

صورت اول- بر مبنای مالکیت باشد و امتنزاج به مال ثالث شده است

صورت دوم- امتزاج به مال بایع بر مبنای ملکیت

صورت سوم- امتزاج به مال مشتری با مبنای ملکیت

در این سه صورت مال باقی است و تلف نشده است مثلا برنج ایرانی با برنج هندی قاطی شود تلف نشده است در اینجا مورد معاملعه فقط برنج ایرانی است. در معاطات قدر متیقن ترادّ قابل تحقق باشد. با اینکه تلف نشده است ولی ترادّ قابل تحقق نیست لذا حکم این سه صورت روشن است. نتیجه این سه صورت معامله معاطاتی لازم می شود.

در اینجا جابجایی دیگر معنی ندارد چون ترادّ دیگر تحقق دارد. فرض در این امتزاج ترکیب اتحادی مانند ترکیب شکر و چای نیست که قابل تفیکیک نیست بلکه مراد ترکیب انضمامی است.

احتمال تحقق شرکت

ان قلت: احتمال داده می شود که با تحقق شرکت ترادّ محقق می شود یعنی با پنجاه درصد مال او است بر می گردد. در امتزاج دو برنج ایرانی و هندی شرکت محقق می شود به مقدار شرکت تراد محقق می شود.

قلت: این شرکت نیز سبب امتناع تراد می شود چون فقط برنج ایرانی گرفته بود و الان دیگر تنها برنج ایرانی نیست.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 101

و لو امتزجت العينان أو إحداهما، سقط الرجوع على القول بالملك؛ لامتناع الترادّ، و يحتمل الشركة، و هو ضعيف.

بنابر قول به افاده ملک در صورت امتزاج تراد ساقط می شود. احتمال شرکت برای جایز دانستن رجوع است پس با شرکت تراد ممکن است. شیخ انصاری می فرماید این احتمال ضعیف است چون ترادّ مد نظر نیست. به عبارت دیگر موضوع تراد ملک خالص است و این محقق نشده است.

امتزاج بنابر قول با افاده اباحه

حکم صورت امتزاج به مال ثالث همان که در صورت قول به ملک گفته شد، یعنی تراد ساقط می شود. صورت امتزاج با مال مشتری نیز حکم صورت قول به ملک است چون مال دیگر همان نیست که معاطات شد. اما امتزاج با مال بایع شود مثلا بایع برنجی را فروخته است و این برنج با برنج دیگر بایع ممتزج می شود. در این صورت گفته اند مانعی از شرکت نیست یعنی مشتری با بایع در مال ممتزج به شریک می شود. بیست و پنج کیلو برنج ایرانی با بیست و پنج کلیو برنج هندی قاطی شود در معاطات مبنای اباحه را قائل بشویم. در اباحه مالکیت مطرح نیست تا بگویند تراد ممکن شود؛ تراد هم ممکن نباشد در این صورت که با برنج دیگر قاطی شده است بیست و پنج کیلو برای بایع است می تواند برنج را برگرداند و اصالت بقاء تسلطت را جاری کند یعنی مال بر ملک مالک خود است و امتزاج اورا با مال دیگر خود شریک کرده است بنابراین علی القول بالاباحة چون در گذشته تسلط بر این برنج داشته الان هم تسلط دارد منتهی قبلا تسلط فقط بر برنج ایرانی بود الان تسلط بر دو برنج ایرانی و هندی دارد به صورت مشترک و در صدی است.

استاد: به نظر می رسد تکفیک بین سه صورت وجهی ندارد. در سه صورت مالیکت اختلافی نبود، اما سه صورت مبنای اباحه، در صورت امتزاج با مال ثالث و مال مشتری می گویید معامله لازم شده و تراد محقق نمی شود اما در صورت سوم می گویید اگر با مال دیگر بایع ممزوج شود یعنی با مال خودش ممزوج شود، شرکت صورت می گیرد که پنجاه درصد را می تواند تراد کند و پنجاه درصد را نمی تواند. اصل بقاء تسلط را مطرح می کنید در حالی که در صورت اول و صورت دوم نیز این اصل جاری است یعنی شرکت در این دو صورت محقق می شود. بنابراین همچنان که شرکت صورت سوم را قائل شدید در دو صورت اول نیز شرکت محقق می شود.

لکن در پنج صورت امتزاج را سبب لزوم دانسته اید در این صورت نیز سبب لزوم می شود چون این بخش مشترک شده مورد معامله نیست بلکه آنچه مورد معامله برنج خالص ایرانی است بنابراین اصل بقاء سلطنت در آنچه مورد معامله نبوده که برنج هندی مورد معامله نبود حتی بنابر مبنای اباحه؛ بنابراین امتزاج ملزم معاطات است

الحاق مزج به اتلاف

اگر مزج ملحق به اتلاف باشد حکم تلف بر آن جاری می شود. مانند گلاب مخلوط با روغن زیتون شود عرفا می گویند تلف شده است.

صورت در امتزاج بهم بخورد

مثلا گندم آرد شود یا پارچه را قیچی بزند و تبدیل به قبا کند آیا این ملزم است؟

بر مبنای اباحه

برمبنای اباحه ملزم نیست یعنی صاحب آرد و پارچه می تواند آرد و قبا را بردارد، تراد کند و لزومی در کار نیست.

بر مبنای ملک

عرف این همان است را نمی گوید یعنی آرد همان گندم نیست و قبا همان پارچه نیست. آری اگر با دقت لحاظ شود آرد غیر از گندم است. اما اگر این همانی را عرف را پذیرد ملزم نیست و اگر این همانی را بپذیرد معامله لازم می شود.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 101

أمّا على القول بالإباحة، فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكاً مع مالك الممتزج به، نعم لو كان المزج مُلحِقاً له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف.

و لو تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة كطحن الحنطة و فصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة، و على القول بالملك، ففي اللزوم‌ وجهان مبنيّان على جريان استصحاب جواز الترادّ، و منشأ الإشكال: أنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ أو حقيقيّ.