موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه ششم

از ملزمات معاطات آنجا که عهده انسان جابجا شود، انتقال عهده سبب الزام معاطات است. بزرگان گفته اند چیزی که مثل تلف باشد نیز ملزم معاطات است. لکن چه اصراری است که بر کلمه تلف بایستیم؟ در الزام معاطات تلف، تنها خصوصیت ندارد بلکه یکی از ملزمات معاطات جابجا عهده انسان است، همانطور که تلف یکی از ملزمات معاطات است جابجا شدن عهده نیز ملزم معاطات است خواه قائل به ملک یا قائل به اباحه در معاطات باشیم؛ گرچه بزرگان در باب ملک گفته اند جواز گره خورده به ترادّ العینین است اما در باب اباحه نیز اشکال ندارد بگوییم اگر عهده جابجا شود معاطات تحقق پیدا می کند و آنچه در باب ملک گفته ایم را می توان در اینجا نیز گفت؛ علت آن نیز این موارد از امور اعتباری اند و امر اعتباری به دست معتبر است گاه معتبر معاطات را در امر خارجی اعتبار می کند و گاه معاطات در امر اعتباری لحاظ می شود.

سومین ملزم- نقل العینین

این ملزم هشت صورت دارد، شیخ انصاری در چند سطر مکاسب هشت صورت را بیان کرده اند.

صورت اول- نقل العینین

مثلا زید از عمرو کتابی را به مبلغ یک دینار بخرد؛ زید مالک کتاب می شود و عمرو مالک ثمن می شود. زید کتاب را به بکر می فروشد و نیز عمرو با یک دینار با خالد مبادله می کند. این صورت ملزم معاطات می شود.

شیخ انصاری می فرماید:

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 99

و لو نقل العينان أو إحداهما بعقدٍ لازم، فهو كالتلف على القول بالملك؛ لامتناع الترادّ، و كذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرّفات الناقلة.

اگر دو طرف آنچه با معاطات بدست آورده اند را نزد خود نگه ندارند مانند شخص تاجر پول را پسنداز نمی کند بلکه در فعالیت های اقتصادی هزینه می کند و نیز مثمن اگر بدست آورد با آن معامله انجام می دهد، در ما نحن فیه اگر هنوز دست به کار نزده باشند معاطات جایز است اما اگر بکار بزند پرونده معاطات بسته شده یعنی معاطات لازم شده و مانند بیع قولی می شود.

دو چیز قدر مسلم است که عقد معامله باز می شود یکی خیار است که گاه برای مشتری حیوان و گاه برای طرفین عقد است«البیعان بالخیار» و دیگری عقاله است که عبارت از فسخ غیر لزومی عقد است. صورت اول و دوم این بخش، گاه مبنای در معامله مبنای ملک است یعنی معاطات مفید ملک جایز است با این مبنی معامله جایز لازم می شود. اینکه لازم معامله جایز لازم می شود بخاطر تراد العینین است یعنی ملک جایز تا زمانی ثمن و مثمن به دست مشتری و بایع برگردد، با جابجایی و نقل عین دیگر ترادّ ممکن نیست.

ان قلت: فرض بقاء ثمن ومثمن است لذا منعی از تراد نیست یعنی وقتی هنوز ثمن و مثمن باقی هستند چرا معاطات لازم شود؟ بلکه نهایت آن بایع که دینار را به نفر سومی داده یا مشتری که مثمن را فروخته معامله را فسخ می دهد و این حتی اگر ده معامله صورت داده باشند فسخ های متعدد انجام می دهند چون فرض بقاء ثمن و مثمن است.

قلت:

فسخ های متعدد خلاف شریعت سمحه سهله است. به عبارت دیگر شریعت سهله سمحه به معنای بی قانونی نیست بلکه به این معنی قانون سخت گیر نیستند در نتیجه برای آسان شدن دو نفر معامله انجام بدهند یکی برگردد و با این برگشت دو معامله بهم می خورد موجب اختلال نظام نمی شود. پس این پاسخ ان قلت می باشد. برای پاسخ بقاء ثمنین با این وصف که مملوک بایع و مشتری هستند می توان تراد العینین انجام داد ولی در صورتی که نقل داده شده باشد و هنوز باقی باشند دلیل بر جواز تراد نمی شود بنابراین جابجایی ملزم معاطات است. با بیان دیگر موضوع جواز بقاء ثمن و مثمن با وصف مملوک بودن آنها است بنابراین اگر نقل اعتباری صورت بگیرد ملزم معاطات خواهد بود. با این مطلب می گوییم اگر چنین نباشد با صرف بقاء العینن می تواند ثمن یا مثمن را بر گردانند دیگر هیچ ثباتی در بازار نخواهد بود. چون هر آن احتمال بهم خوردن یک معامله داده می شود در نتیجه می تواند گفت موید خلاف بودن تراد با شریعت سلهه سمحه است بلکه در خلاف یا قانونگذاری خرد ورزانه است« ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم»؛ چه منطقی است که مردم امنیتی در معامله های خود نداشته باشند و هر لحظه احتمال تراد را بدهد. آنچه در ملزم بودن جابجای گفته شد بر مبنای مالکیت است.

ملزم بودن جابجایی بر مبنای اباحه

دو صورت دارد، صورت اول- معاطات مفید اباحه تصرفات غیر ناقل باشد؛ یعنی در ملک بایع باشد و هر کاری را تواند در کالایی را که به دیگری اباحه کرده بکند مثلا نسبت به ماشین خود مالک با آن کار کند یا بدون اینکه به دیگری نقل و انتقال بدهد دیگری با آن کار بکند به دیگری باحه بدهد. دو مبنی بر اساس اباحه بود شهید اول می فرمودند تصرفات غیر ناقله جایز است اما تصرفات ناقله مانند بیع و شراء و وطی المملوک جایز نیست- التصرفات المتوقفه علی الملک جایز نیست- بر این مبنی خرید و فروش حرام است؛ آنکه ثمن و مثمن گیرش امده جایز نیست معامله را انجام بدهد؛ عبارت شیخ انصاری به این مطلب اشاره دارد. « و كذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرّفات الناقلة.» شهید اول فرمود ماخوذ به معاطات جایز در مثل هدی صرف بشود چون اباحه بما لا یتوقف علی الملک است اما اگر توقف بر ملک دارد مانند قربانی در حج که باید ملک حاجی باشد جایز نیست صرف شود و صرف آن نیاز به ملزم جداگدانه دارد.

لکن این نظریه مورد قبول بسیاری از فقها از جمله فقهای معاصر قرار نگرفته است بلکه نظریه رایج معاطات آن است که سبب گاه قولی و گاه عملی است سبب عملی معاطات است و آنچه در سبب عملی است در سبب عملی نیز جاری است. شیخ انصاری بعد از رفت و برگشت فراوان در بررسی معاطات قائل شدند معاطات مفید ملک لازم است. پس اولا بزرگان قائل به جواز نیستند ثانیا اگر قائل به اباحه باشند بین جواز تصرف غیر ناقل و تصرف ناقل تفصیل نمی دهند. شارع گفته مباح التصرف هستید لذا هر کاری در ماخوذ به معاطات انجام بدهید.

مبنای این سخن قوله تعالی« یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» از عقود هم گفته نشده مراد عقود لفظی است. بلکه عقود لفظی و عملی را شامل می شود مگر در موارد که شارع فرموده عقد باید لفظ باشد مانند نکاح که نکاح عملی- ازدواج سفید- است و در شرع چنین نکاح مشروعیت ندارد. فقط مرحوم فیض کاشانی در تفسیر حدیثی نکاح معاطاتی را معنی کرده اند اما از بزرگان متاخر هیچ کس نکاح معاطاتی را اجازه نداده است برخی هم به امام راحل تهمت می زنند نکاح معاطاتی را جایز دانسته در حالی که نکاح معاطاتی همان زنا و سفاح است. امام راحل پاسخ داده اند هویت سفاح با نکاح معاطاتی متفاوت است به این نکاح معاطاتی یک ازدواج بر اساس توافق است مثلا دو طرف شرایط خود را می گویند و جهیزیه و زفاف انجام می دهند ولی زنا صرف هوس رانی است پس هر نکاح معاطاتی هویتش با سفاح یکی نیست ولی این نکاح معاطاتی در شرع مقدس جایز نیست و امام راحل نیز جایز نمی دانند.

صورت دوم- معامله روی ثمن یا ثمن ناتمام شود یعنی معامله انجام شود