موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه ششم

اولین ملزم معاطات تلف است؛ تلف چهار صورت دارد، یکی تلف العینین، حکم آن بیان شد. دیگری تلف احدی العینین. سوم تلف بعض احدی العینین. چهارم تلف بعض العینین، مثلا ثمن دو دینار بود در مقابل مثمن بیست کیلو برنج که یک دینار و ده کلیو برنج تلف شد.

صورت اول: به طور مفصل گفته شد، جواز مبتنی بر ترادّ العینین است؛ نمی شود با تلف العینین موضوع را دید در نتیجه جواز تبدیل به لزوم چون اصل در مالکیت، لزوم است.

صورت دوم: تلف احدی العینین، شهید ثانی و به تبع او سید محمد مجاهد و مرحوم نراقی گفته اند، اصالة اباحة سلطنة المالک باقی است.

اشکال:

اصالة ایاحة سبطنة المالک معارض با اصالة برائة ذمة الضامن است. فرض این بود که زید کتاب را به عمرو به مبلغ یک دینار فروخته، کتاب نزد عمرو مشتری تلف شد، می گویید ثمن(دینار) باقی است ولی کتاب تلف شده است. اینکه درباره دینار و ثمن باقی مانده(تلف نشده) بایع آن را بر می دارد، بقاء ثمن به معنای تاوان کتاب اوست به این بیان کتابی که ملک بوده است باید عین یا مثل کتاب و یا قمیت آن را باید بدهد. در صورت تلف شدن کتاب شک می کنیم ضمان ثابت است یا ثابت نیست؟ اصل استصحاب با اصل برائت ذمه ضامن در تعارض می شود با تعارض تساقط می کنند در نتیجه جواز کنار می رود چون اصل بر لزوم است. پس 1) اصالت بقاء سلطنت مالک بایع. 2) با معارض داشتن اصل استصحاب ساقط می شود در نتیجه برخلاف نظر شهید ثانی به اصالت اللزوم رجوع می شود و اباحه ادامه ندارد.3- همچنان اصالت بقاء سلطنت مالک حاکم است.

شیخ انصاری بعد از بیان تعارض –تعارض مستقر است- می فرماید باز هم اصالت بقاء سلطنت مالک با سه بیان حاکم است.

بیان اول- کلّ ما دار الامر بین اجراء الاصل فی السبب او المسبب، یقدم اجراء الاصل فی السبب؛ مثال مشهوری که برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی، عبای مکلف به فرشِ تر اصابت کرده است، نمی داند این رطوبت فرش نجس است یا آب روی فرش ریخته شده، در اینجا دواران بین اجرای در مسبب یعنی در عبا اجرای اصل می کند به این بیان سابقا عبا نجس نبوده الان هم نجس نیست. یا اجرای اصل در سبب یعنی نمی داند فرش نجس بوده یا نجس نبوده است؟ اجرای اصل در سبب می کند. در دوران اجرای اصل بین اجرای سبب و مسبب اجرای در سبب می شود. تطبیق قاعده در ما نحن فیه، شک در ضمان مشتری که توان کتاب را بدهد یا ندهد، ناشی از این است که سلطنت مالک بر این کتاب باقی یا باقی نیست؟ اگر سلطنت مالک بر کتاب باقی باشد، مشتری باید تاوان را بدهد پس ضمان می شود، اما اگر سلطنت باقی نباشد کتاب در ملک او در آمده و تلف شده است پس ضمانی نسبت به بایع نیست. فالشک قی البرائة من الضمان هنا مسبب عن الشک فی بقاء سلطنة المالک ام لا؟ در پاسخ گفتیم هر گاه چنین شود اجراء اصل در سبب حاکم بر اجراء اصل در مسبب است.

بیان دوم- اصالة بقاء سلطنة الحاکم محکم است چون تاوان را قطعا را مشتری باید بدهد، علم اجمالی داریم مشتری باید تاوان را بدهد، به این بیان مشتری باید خود کتاب را به بایع بدهد یا بدل آن را بدهد( بدل مثل یا قیمت) بدل مسمی یا بدل جعلی را بدهد. مشتری در هر صورت باید تاوان کتاب را بدهد چون کتاب تلف شده است و ملک بایع بوده است. علم اجمالی دارد تاوان به بدل مسمی یا بدل جعلی بدهد. کتاب از بایع به مشتری رسیده است با تلف شدن آن در دست مشتری یا باید بدل جعلی – همان مبلغی که توافق کردند- یا بدل مسمی را باید بدهد؛ پس در هر صورت شک نداریم بلکه علم اجمالی به پرداخت تاوان داریم، البیع مبادلة مال بمال است و این معلوم است.

بیان سوم- زمانی به اصل مراجعه می شود که دلیل در بین نباشد «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، در اینجا رجوع به اصل جایی ندارد تا فرض تعارض بشود. اصل عبارت از بقاء سلطنت مالک ثمن و مثمن است؛ یا در تعارض با برائد از ضمان قرار می گیرد. می خواهید بگویید ثمن برای بایع است و تاوان آن را مشتری باید بدهد از طرف دیگر شک داریم ذمه مشتری گردن گیر شده یا گردن گیر نشده استد و اصالت برائت جاری شود، در حالی که بحث اصل نیست تا تعارض درست شود. یک دلیل اجتهادی داریم هیچ سند معتبر فقهی ندارد- الناس مسلطون علی اموالهم- ولی پشتوانه آن سیره عقلاء و انبوه ادله است، به عنوان دلیل اجتهادی قرار داده اند. در اینجا الناس مسلطون علی اموالهم را داریم و بر اساس اباحه سخن می گوییم، بر اساس ملک سخن نمی گوییم( مطرح کردیم) الناس مسلطون علی اموالهم، بایع مسلط بر ملک خود است آن را در اختیار مشتری برای استفاده کردن قرار می دهد به مشتری تمیلک نکرده است. الناس مسلطون علی اموالهم می گوید باید جای کتاب داده شود بنابراین جواز معاطات لازم نشده است در نتیجه الناس مسلطون علی اموالهم همچنان اباحه را بر مسند می نشاند.

شیخ می فرماید:

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 98

هذا، و لكن يمكن أن يقال: إنّ أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة، مع أنّ ضمان التالف ببدله معلوم، إلّا أنّ الكلام في أنّ البدل هو البدل الحقيقي، أعني المثل أو القيمة، أو البدل الجعلي، أعني العين الموجودة، فلا أصل( که در تعارض قرار بگیرد). هذا، مضافاً إلى ما قد يقال: من أنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» يدلّ على السلطنة على المال الموجود بأخذه، و على المال التالف بأخذ بدله الحقيقي، و هو المثل أو القيمة، فتدبّر.

مراد از معنای فتدبّر، قاعده سلطنت در تالف جریان ندارد لذا در قاعده علی الید در مواردی که تلف شده نمی گویند مال ملک او بوده است، سلطنت دارد- الناس مسلطون- بنابراین ملک او بوده و به دلیل الناس مسلطون باید تاوان بدهد این را هیچ کس نمی گوید بلکه به دلیل علی الید و به دلیل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن باید تاوان بدهد پس با الناس مسلطون نمی پذیریم تاوان باید بدهد. الناس مسلطون علی اموالهم انصراف به مالی که وجود دارد اما مالی که تلف شده جالی قاعده علی الید و قاعده اتلاف است.

صورت چهارم از آنچه بیان شد معلوم می شود در زمره یکی از صور است هر آنچه را شهید ثانی در اباحه و در باب ملک گفتند در اینجا جاری است.

اشکال:

الناس مسلطون نیز مال تالف جاری است و دقت گفته شده عقلی است و عرفی نیست الناس مسلطون علی اموالهم بر مال موجود معدوم جاری است

پاسخ:

الناس مسلطون برای جواز تصرف مالک است بخاطر شک در تصرف مالک جاری می شود مثلا آیا جایز است هبه یا اجاره یا مضاربه بکند یا نمی دانیم جایز است یا جایز نیست می گوییم با الناس مسلطون علی اموالهم جایز است، دلیل بر حرمت نداریم. در عرصه هایی که مال تلف شده به الناس مسلطون رجوع نمی شود بلکه به «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» رجوع می شود. در اینجا تاوان است ولی با من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ثابت می شود اما الناس مسلطون علی اموالهم هیچ ارتباطی به تاوان ندارد.