موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه پنجم/اجاره معاطاتی

معاطات در اجاره

نکاح معاطاتی در جلسات گذشته را مطرح کردیم. گفتیم نکاح معاطاتی جایز نیست و مجوز برای نظر، وطی، نفقه و امثال ذالک که بر نکاح مترتب است نمی شود.

شیخ انصاری در مکاسب وارد بحث اجاره شدند که آیا معاطات در اجاره راه دارد؟ محقق ثانی در جامع المقاصد گفته اجاره معاطات جاری می شود و برای جواز سه دلیل اقامه کرده است که شیخ انصاری هر سه دلیل محقق کرکی را نقد کرده است.

در کلام بعضی از فقها چیزی است که مقتضی اعتبار معاطات در اجاره است، و نیز در هبه. عبارت علامه حلی را خواندیم و گفتیم چرا تعبیر« مایقتضی» می کند. چون اگر او اجیر بر عمل معین مثلا تبدیل پارچه به عبا یا قبا کند مستحق اجر است. اگر اجاره فاسد بود حق نداشت به پارچه دست بزند و با علم به فساد مستحق اجرت نیست. ظاهر فقها با اجاره معاطاتی همه اینها جایز است و اجاره فاسد نیست یعنی استحقاق اجرت دارد بنابراین اجاره معاطاتی مشروع است.

عبارت محقق ثانی:

و اعلم: أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، و كذا في الهبة، و ذلك لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين، عمله و استحق الأجر، و لو كان هذا إجارة فاسدة لم يجز له العمل، و لا يستحق اجرة مع علمه بالفساد، و ظاهرهم الجواز بذلك، و كذا إذا وهب بغير عقد، فان ظاهرهم جواز الإتلاف، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز، و منع من مطلق التصرف. و هو ملخص وجيه.[1]

اشکال های شیخ انصاری

شیخ انصاری سه اشکال بر محقق ثانی در اجاره می کنند

اشکال اول- در معاطات بیع قائل به ملک متزلزل شدید گفتید مفید ملک متزلزل است لکن هیچ کس مطلقا در اجاره قائل به ملک متزلزل نشده است؛ گفتید از عبارت علما استفاده جواز معاطات می شود و گفتید معاطات مفید ملک متزلزل است بنابراین کلامی را گفته اید که هیچ کس آن را نگتفه اند نعم فقها گفته اند معاطات- چه در بیع و چه در اجاره- مفید اباحه است، در حالی که محقق کرکی معاطاتی را پذیرفته اید که مفید ملک متزلزل باشد.

و فيه: أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثاني: الحكم بملك المأمور الأجر المعيّن على الآمر، و ملك الآمر العمل‌ المعيّن على المأمور به، و لم نجد من صرّح به في المعاطاة.[2] در بیع قائل به مالکیت متزلزل شدید در اجاره اگر قائل باشد باید بگوید خیات مالک اجر است آمر هم که می گوید پارچه را بدوزد مالک عمل است در حالی هیچ کس قائل به ملک نشده است. در دفاع از محقق ثانی می گوییم که محقق ثانی معاطات در بیع را مفید ملک متزلزل می داند به عبارت دیگر معاطات را مرادف با ملک متزلزل و هویت ملک معاطات را گره خورده به ملک متزلزل نمی داند اری معاطات در بیع را گره خورده در بیع ملک متزلزل می داند اما در اجاره محقق ثانی از کلام علامه استفاده می کند که اصل معاطات در اجاره جاری است مثلا نفس نشستن روی صندلی سلمانی در حقیقت پذیرش اجاره و حق الاجاره است. با بیان دیگر گفتیم علامه اصل معاطات در اجاره را مطرح کرده است در حالی که در اجاره ملک متزلزل معنی ندارد چه ملک متزلزل اجر معین و چه ملک آمر عمل معین باشد. پاسخ گفتیم محقق ثانی نمی فرماید در اجاره نیز ملک متزلزل است یا نیست بلکه می خواهد بفرماید که اصل معاطات در کلام علامه بوده است.

اشکال دوم: محقق ثانی گفت معاطات در اجاره جریان دارد لذا اگر اجارهِ فاسد بود عمل برای خیاط عمل جایز نبود. شیخ انصاری می فرماید اگر اجاره فاسد باشد عمل جایز نیست را نمی پذیریم. چون کسی که می گوید معاطات در اجاره جریان دارد شاید معاطات را مفید اباحه می داند به عبارت دیگر بین فساد اجاره ومنع اجیر از عمل ملازمه نیست یعنی می تواند اجاره فاسد باشد اما اجیر ممنوع از عمل نباشد؛ مثلا تبراعا انجام بدهد چون اذن مالک در تصرف هست و اذن او گره خورده به صحت اجاره نیست درا ینجا مطلوب متعدد است یک مطلوب اینکه اجاره واقع شده و مطلوب دیگر به او اذن داده است. می گویید اگر اجاره فاسد باشد عمل جایز نیست و بین فساد اجاره و منع از عمل ملازمه می دانید در حالی که چنین ملازمه ای نیست بلکه چه بسا اجاره فاسد است و منع از عمل نیست چون اذن داده است اینکه پارچه را به او داده است یعنی اذن در تصرف است. مجرد جواز تصرف در ملک آمر دلالت بر صحت اجاره نمی کند تا برداشت شود بین جواز تصرف و صحت اجاره معاطاتی ملازمه است.

و أمّا قوله: «لو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل» فموضع نظر؛ لأنّ فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل، سيّما إذا لم يكن العمل تصرّفاً في عينٍ من أموال المستأجر.[3]

اشکال سوم: محقق ثانی می فرماید در جایی با علم به فساد مستحق اجرت نیست. با علم به فساد مستحق اجرت نیست اگر قصد تبرع نکرده باشد؛ اما اگر قصد تبرع کرده مستحق اجرت است. به عبارت دیگر اجاره فاسد است و علم به فساد آن دارد در این صورت مانع اجرت قصد تبرع است و مانع علم به فساد نیست؛ اما اگر قصد تبرع نکرده باشد لباس را دوخته عمل مسلمان محترم است اگر قصد تبرع نداشت چرا مستحق اجرت نباشد؟چون عمل مسلمان محترم است و مستحق اجرت است آری مستحق اجرت مسمی نیست چون علم فساد عقد داشته است و علم به فساد عقد یعنی پولی را قرار گذاشته اند باطل است یعنی مستحق اجرت مسمی نمی شود اما اجرت المثل را مستحق است.

و قوله: «لم يستحقّ اجرة مع علمه بالفساد»، ممنوع؛ لأنّ الظاهر ثبوت اجرة المثل؛ لأنّه لم يقصد التبرّع و إنّما قصد عوضاً لم يسلّم له.[4]