موضوع: فقه کاربردی/ روش های فقه کاربردی/ اختیارات و ولایت مطلقه فقیه/ ولایت فقیه از احکام اولیه یا ثانویه

آیا ولایت مطلقه فقیه از احکام اولیه یا از احکام ثاونیه است؟

جلسه گذشته فهرستی از اقسام احکام را بیان کردیم. یک قسم عبارت از احکام اولیه و احکام ثانویه، احکام ثانویه عبارت از احکامی هستند که با عروض عوارض مانند اضطرار و غیر آن برای انسان تکلیف آور هستند مانند تیمم نسبت به وضو که از احکام اولیه است و تیمم از احکام ثانویه است تا اضطرار عارض نشده نمی توان تیمم کرد. مثال دیگر نماز ایستاده خواندن از احکام اولیه است کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند می تواندنشسته نماز بخواند پس حکم نماز نشسته خواندن حکم اضطرار ثانوی است.

آیا ولایت مطلقه فقیه و احکامی که صادر می کند از احکام اولیه یا احکام ثانویه است؟ خود ولایت مطلقه فقیه حکم وضعی است مردم مکلف به پذیرش ولایت مطلقه فقیه به حکم وضعی هستند.

در مورد احکام ولی فقیه چند نظر است.

نظر اول- احکام ولی فقیه صادر می کند از احکام ثانویه است. شیهد صدر در اقتصادنا می فرماید گاه حکمی یا واجب یا مستحب و یا مکروه ویا حرم است شارع در این حکم باید و نباید ندارد و اسم آن را منطقه الفراغ می نامد در منطقه الفراغ ولی فقیه حکم می کند. حکم ولی ففیه از احکام ثانویه است و در مباح می تواند حکم وجوب بدهد. مانند رفتن به سربازی که بما هوهو واجب و حرام نیست ولی ولی فقیه می تواند به علت نیاز کشور نظام وظیفه مقرر و معین کند. بگوید جوانان هیجده ساله باید به خدمت نظام و ظیفه بروند. بنابراین جایی که شارع باید و حکم دارد ولی فقیه نمی تواند وارد شود و جایی که نباید دارد نیز ولی فقیه حق ورود ندارد و فقط در جایی که شارع بایدو نباید ندارد ولی فقیه می تواند وارد شود.

یلاحظ علیه

قول شهید صدر مورد قبول نیست چون وجوب الحج منطقه الفراغ نیست اگر شارع ببیند حج سبب لذت مسلمانان است ولی فقیه می تواند آن را تعطیل کند مانند حکم سید ابوالحسن اصفهانی به تعطیل حج و تعطیل حج بر از کشتار حجاج در جمعه خونین سه سال تعطیل شد.

نظر دوم- بین احکام ثانویه و احکام حکومتی عام و خاص من وجه است نقطه اجنماع که هم حکم ثانوی و حکم حکومتی باشد مانند وجوب دادن مالیات به گونه ای برای کشور ضرورت داشته باشد حکم ثانوی و حکم حکومتی است. اما فقط حکم ثانوی باشد اما حکم حکومتی نباشد مانند نظام وظیفه سربازی بر فرض نظام حاکم چیزی نگفته باشد. با اینکه حاکم حکم نکرده ولی چون ضرورت است باسد به خدمت نظام وظیفه بورد اما اینکه فقط حکم حکومتی باشد اما ضرورت نباشد مثلا جنگ رخ ندهد و احتمال آن داده نشود ولی حاکم دستور آماده باش می دهد.« یا ایها الذین امنوا خذوا حذرکم» حاکم مصلحت می بیند و دستور می دهد.

نظریه سوم- نه حکم اولی و نه حکم ثانوی است ولی یک تکلیف است. هیچ دلیل ندارد همه واجبات را عنوان بدهیم

نظریه چهارم- ( این نظریه مهم در بحث است) امام راحل در وصیت نامه به شورای نگهبان وصیت می کند معضلات کشور بر اساس احکام ثانویه و ولایت فقیه حل کند. از اینکه با واو عطف کرده اند گویای حکم اولی بودن است. و با تصریح امام در کلمات خود جا ندارد و واو تفسیری بدانیم ولایت فقیه از احکام اولیه است.

امام راحل می فرماید: ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تایید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و تضعیف نخواهد شد این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلیمن کوشا باشد.

امام راحل تا آخر عمر شریف خود بر این مطلب تاکید داشتند.

مقام معظم رهبری در حدود تاریخ دی ماه سال 66 خطبه ای می خوانند و می فرمایند حتی ولایت فقیه در محدوده احکام اسلام است. امام راحل با توجه به مبنایی که دارند امام راحل در پاسخ به خطبه رهبری نامه ای برای ایشان می نویسد. شیاطین از این پاسخ امام سوء استفاده می کنند اما امام راحل رهبری را خورشید درخشان انقلاب اسلامی می نامند. مهم در این پاسخ تبینی که در این عرصه دارند گرچه رهبری می فرمایند تسلیم نظر امام راحل است. مقصود رهبری هم که فرمود در چارچوب احکام اسلام است یعنی ولایت فقیه در خدمت عزت اسلام است ولی عبارت نیاز به توضیح داشت.

امام راحل در پاسخ نامه فرق های اینکه ولایت فقیه از احکام اولیه یا از احکام ثانویه را بیان می کنند. اگر ولایت فقیه را از احکام ثانویه بدانیم باید ملتزم به لوازمی بشویم که هیچ کس به آنها ملتزم نمی شود یعنی در چارچوبه اسلام بدانیم و این اختیار را برای ولی فقیه قائل نشویم که برای داراه حکومت قدرت بر جعل احکام دارد بنابراین اگر ولایت فقیه را از حکام اولیه ودر عرض نماز وروزه باشد ولی فقیه می تواند تکلیف کند مردم همان گونه که در واجبات مطیع خداوند هستند از تکالیف ستاد ملی مبارزه با کرونا مثلا باید طاعت کنند اگر ستاد می گوید ماسک و فاصله اجتماعی رعایت شود واجب شرعی می شود با اینکه در ایه یا روایتی نداریم دستورات ستاد باید رعایت شود.

اما اگر حکم ولی فقیه از احکام ثانویه باشد دارای محاذری خواهد بود که هیچ کس نمی تواند به آنها ملتزم شود. یعنی در چارچوبه اسلام بدانیم و این اختیار را برای ولایت فقیه قائل نشویم که برای اداره حکومت بر جعل احکامی قدرت دارد. امام راحل با دقت و حوصله پاسخ می دهند. بنابراین اگر ولایت فقیه را از احکام اولیه بدانیم یعنی در عرض نماز و روزه است ولی فقیه می تواند تکلیف کند مردم همانگونه که مطیع خداوند در واجبات و محرمات از تکالیف ستاد ملی مبارزه با کرونا مثلا باید اطاعت کنند. اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا ماسک باید زده شود و فاصله اجتماعی باید رعایت شود مانند نمازو روزه واجب می شودو در عرض آنها می شود در حالی که در آیه یا روایتی نداریم بگوید اطاعت از دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا واجب است پس معنای احکام اولیه این اسن که در عرض نماز و روزه و واجبات دیگر می شود اما اگر در ولایت فقیه را در چارچوبه واجبات بدانیم امام راحل می فرماید:

اگر ولایت فقیه و احکام آن را در محدوده احکام اولیه بدانیم و در حقیقت حکم ثانوی بدانیم این محاذیر را در پی خواهد داشت.

« اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ‌ ‌الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه‌ ‌و آله و سلم ـ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که‌ ‌هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلی‌ ‌است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به‌ ‌جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و‌ منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت‌ ‌گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات‌ ‌الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است،‌ ‌بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.‌»[1]

محذور اول- خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلی‌ ‌است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست نتیجه آن می شود که ولی فقیه نمی تواند اجازه خیابان کشی را بدهد.

محذور دوم - نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه جایز نیست چون مخالف آزادی مردم است، یکی مثلا نمی خواهد به سربازی یا جبهه برود. اگر در چارچوب احکام ثانوی باشد و در چارچوبه احکام اسلام بدانید مباید اعزام به جبهه و سربازی جایز باشد. اما اگر از چارچوب احکام اولیه باشد ولی فقیه می تواند چنین دستوری را بدهد

محذور سوم - جلوگیری از ورود و خروج ارز در چارچوبه احکام اولیه نیست چون هر کس آزاد است هر پولی را وارد یا خارج کند در حالی بدیهی است حکومت این محدود را بودجود بیاورد

محذور چهارم- جلوگیری از ورود یا خروح هر نحو کالا، مثلا جلوگیری از واردات بی رویه که سم برای اقتصاد است ولی فقیه می تواند آن را دستور بدهد در حالی با این نظر در چارچوب احکام اولیه باشد حکمی غیر از جواز نداریم

محذور پنجم- منع احتکار در غیر از دو سه مورد نباید ممنوع باشد

محذور ششم- منع گمرات و مالیات که لازمه آن به چه دلیل از مردم پول گرفته شود

محذور هفتم- جلوگیری از گران فروشی، هرشخصی مختار است کالای خود را به هر قیمتی می تواند بفروشد در حالی که حاکم جلوی گیری گران فروشی را می گیرد

محذور هشتم- قیمت گذاری نسبت به احکام اولیه مجاز است در حالی که حاکم می توان تسعیر کند

محذور نهم- جلوگیری از پخش مواد مخدر- متعاد یک نوع تفریح دارد انجام می دهد- مجاز باید باشد در حالی که حاکم بخاطر ضررهایی که دارد منع می کند

محذور دهم- منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی و آنچه به حکم اولی حرام است

محذور یازدهم- حمل اسلحه به هر نوع با حکم اولی مجاز است و چارچوبه اولیه آن اباحه است ولی ولی فقیه مقتدرانه اسلحه ها را از خانه جمع آوری می کند.