موضوع: فقه کاربردی/ روش های فقه کاربردی/ نقش زمان و مکان در استنباط/ زمان و مکان در زکات

در جمع روایات شخصیتی مانند یونس بن عبدالرحمن گفت که در اول بعثت پیامبر بوده و بقیه موارد به تدریج اضافه شده اند. این توجیه را نقد کردیم.

در توجیه دیگر که شیخ مفید و طوسی آن را برگزیده اند در غیر نه مورد زکات حمل در استحباب شده است این وجه جمع را نیز نقد کردیم

وجه جمع سوم روایاتی که می گوید فقط تسعه گرفتنی است، موارد دیگری که روایات آن را بیان می کند حمل بر تقیه می شود لکن این نیز نقد شد اگر این حکم اختصاصی شیعه این حمل توجیه داشت ولی برخی از عامه معتقد به وجوب زکات در نه مورد هستند و هم نظر با شیعه اند. صاحب حدائق روایات را حمل بر تقیه کرده اند

وجه چهارم، تعیین موارد وجوب زکات از اختیارات حکومتی است حاکم می تواند موارد زکات را کم یا زیاد کند. نقل کردیم که امام علی علیه السلام زکات را بر اسب واجب کرد. برای اینکه مخارج حکومت تامین بشود خداوند زکات را قرار داده است لکن در زمان پیامبر زکات در نه مورد نیاز های اقتصادی را بر آورده می کرد اما اگر در زمانی زکات در این نه مورد نیاز های اقتصادی را برآورده نکند براساس نیاز زکات را تعیین می کند.

وجه پنجم- از نقش زمان و مکان مدد می گیریم با این بیان که ملاکات احکام بخصوص تعبدی در دست ما نیست ولی تا آنجا معصومین ملاک به دست ما داده اند می توان بر اساس ملاک استنباط کرد و حکم خداوند را بدست آورد. مثلا اگر در روایاتی بگویند حرمت خمر بخاطر مسکر بودن آن است «لاتشرب الخمر لانه مسکر» و دانستیم اسکار علت حرمت خمر است می توان گفت کل مسکر حرام چون معصوم ملاک داده است. این ملاک را از صحاح روایت دانستیم که موضوع زکات تامین نیاز فقرا محرومین است. بنابراین موضوع وجوب زکات تامین مالی فقرا و مساکین است. در زمان وجود پیامبر و دیگر امامان معصوم تا امام صادق علیه السلام این نه مورد موضوع زکات بود و نیاز فقرا و مساکین را تامین می کرد لکن اگر در زمانه ای با این نه مورد نیاز فقرا و مساکین تامین نشود موضوع تغییر می کند به تبع آن حکم تغییر می کند و موارد دیگری که می دانیم با آن نیاز فقرا تامین می شود به موارد وجوب زکات اضافه کرد دلیل بر آن امام علی علیه السلام این کار کردند و زکات را بر اسب واجب کردند. لکن امام علی که این کار را کرد به عنوان حاکم یا به این جهت که موضوع تغییر کرده این کار کرد؟ می توان از راه وارد شد بنابراین دو مقام بحث است

مقام اول- ملاک محصور وجوب زکات در نه مورد تامین نیاز فقرا

ملاک محصور وجوب زکات در نه مورد تامین نیاز فقرا، پس این موضوع حکم وجوب زکات می شود. شاید در موارد دیگر که امامان فرموده اند می توان زکات گرفت بخاطر تغییر موضوع است و بدون آن نمی توان زکات گرفت. اگر بدون تغییر موضوع حکم تغییر کند خلاف ضرورت است« حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه»

وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 10

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ- لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.[1]

سند روایت

شیخ صدوق به اسناد خود از حریز نقل می کند.

اسناد شیخ صدوق به حریز: تمام رجال سند صحیح هستند.

من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 443

و ما كان فيه عن حريز بن عبد اللّه في- الزّكاة- فقد رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن إسماعيل ابن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه. و رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز[2]

دلالت روایت

چون این نه مورد نیاز فقرا را تامین می کرد زکات آنها را واجب کرد و اگر خداوند می دانست این نه مورد نیاز فقرا را تامین نمی کرد موارد دیگر را واجب می کرد. اما اینکه فقرا نیازشان تامین نمی شود از جهت خداوند نیست بلکه به این جهت است که اغنیاء حق فقرا را نمی دهند. این تعبیر امام صادق علیه السلام در زمان ما و زمان آینده صادق است. روایت در اثبات این مدعی که موضوع وجووب زکات نیاز فقرا ومحرومین است روایات خوبی است. در زمانی نیازها را تامین می کند محصور در این نه مورد شده است.

وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 10

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ- الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ- فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ- وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ- فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ- وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ- وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا- مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ.[3]

سند روایت

سند این روایت نیز صحیح است.

دلالت روایت

اگر خداوند می دانست این موارد فقرا را کفایت را نمی کند بر نه مورد اضافه می کرد اما اینکه این نه مورد کفایت فقرا را نمی کند به این جهت کسانی که زکات بر آنها واجب شده حق خود را پرداخت نمی کنند

تفاوت وجه پنجم و چهارم در این است اگر اضافه کرد موارد را از اختیارات حاکم دانستیم تشخیص آن با حاکم است اما در وجه پنجم حاکم بما هو حاکم اعمال قدرت نمی کند بلکه به عنوان مجتهد و مستنبط اعمال حکومت می کند.

اشکالی که مطرح می شود این است که مصرف زکات تنها فقرا نیستند و روایت تنها فقرا را ذکر می کند بلکه هشت مورد دیگر در آیه شریفه است مثلا اگر وضع فقرا تامین شده است اما وضعیت شهر چنین نیست یا وضع بیمارستان ها آشفته است یا کمبود مدرسه هست آیا این موارد این ملاک دارند یا ملاک ندارد