موضوع: فقه کاربردی/ روش های فقه کاربردی/ نقش زمان و مکان در استنباط/ زمان و مکان در احتکار و زکات

آیا احتکار در خصوص طعام است یا شامل همه ما یحتاج زندگی بشر می شود؟

آیا احتکار طعام حرام یا مکروه است یا حرمت و کراهت گسترده است؟

صاحب جواهر(ج 22ص481و 483)[1] احتکار را تنها در طعام نمی داند لوازم مورد نیاز و ضروری را بیان می کند.

سید ابوالحسن اصفهانی می فرماید: و انما یتحقق الاحتکار بحبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن- در روایت السمن وارد شده و ایشان نام دیگر آن را ذکر می کند- و کذا الزیت و الملح علی الاحوط لو لم یکن اقوی-زیت در روایات بود و ملح در کلمات فقه بود- بل لا یبعد فی کل ما یحتاج الیه عامة اهالی البلد من الاطعمة. سید ابو الحسن اصفهانی سرایت را به اطمعه داده اند و نگفتند کل ما یحتاج الیه الانسان- کالارز بالنسبة الی بعض البلاد

وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 328

و إنّما يتحقّق الاحتكار بحبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن، و كذا الزيت و الملح على الأحوط لو لم يكن أقوى بل لا يبعد تحقّقه في كلّ ما يحتاج إليه عامّة‌ أهالي البلد من الأطعمة كالأرز و الذرة بالنسبة إلى بعض البلاد.[2]

مرحوم حاج آقا مرتضی حائری غیر طعام را مطرح کرده است.

می فرماید: اذا فرض الاحتیاج الی غیر الطعام من الامور الضروریه للمسلمین کالدواء و الوقود فی الشتاء بحیث استلزم من احتکارها الحرج و الضرر علی المسلمین فمقتضی ما تقدم من دلالة دلیل الحرج حرمته و ان لم تصدق علیه لغة الاحتکار و یمکن التمسک بالتذیل الذی هو فی مقام التعلیل بحسب الظاهر المتقدم فی معتبر الحلبی بناء علی انه الظاهر هو بامر ارتکازی فیحکم بالغاء قید الطعام لانه لیس بحسب الارتکاز الا من جهة توقف حفظ النفس علیه فاذا وجود الملاک المذکور فی الدواء مثلا فلاریب انه بحکمه عرفا وهذا یوجب الغائ الخصوصیة فی التعلیل.

این اختصاص به نظام جمهوری اسلامی ندارد بلکه حتی در دولت طاغوت باشد احتکار حرام است. مثل الان در یک مقطعی صف طولانی مردم بر گرفتن آمپول کرونا اگر سبب شود در ضیق قرار بگیرند حرام است حتی اگر احتکار بر آن صدق نکند و می فرماید ملاک احتکار در اینجا وجود دارد، لذا با برداشتن قید طعام شامل هر چیز می شود مثلا اگر شخصی لاستیک ماشین را احتکار کند و مورد احتیاج مردم باشد احتکار آن حرام است.

معتبره حلبی

وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 424

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.[3]

سند معتبر و قابل توجه است. یسع الناس و لایسع الناس یعنی مورد نیاز مردم باشد یا نباشد اگر مورد نیاز مردم باشد نباید احتکار بکند از این روایت الغاء خصوصیت بشود به هرچه مورد نیاز مردم شود تعمیم داده می شود.

مثلا فرض غیر واقع اگر در حمله سایبری به جایگاه بنزین جایگاه دارها بخواهند قیمت را بالا ببرند می توان گفت صدق احتکار است چون از نان شب برای مردم لازم تر مساله بنزین است مانند لبنان برای فشار بر مردم بنزین گران و احتکار می شود بنابراین ملاک قوت در بنزین وجود دارد

ان قلت- چرا ائمه معصوم روی موارد چندگانه تاکید داشته اند مانند روایت غیاث بن ابراهیم لا یکون الحکره الا فی الحنطة و الشعیر و التمر والزبیب و السمن

قلت- چون ملاک نیاز و عدم نیاز مردم بود قضیه هم خارجیه بود در زمان در این موارد نیاز مردم بود اگر احتکار بشوند مردم به حرج می افتند.

نقش زمان و مکان اینجا خودش را نشان می دهد امامان تاکید کردن در این موارد که مردم به آنها محتاج هستند پس معلوم موضوع حرمت نیاز مردم است قوت یا غیر قوت باشد.

اما از عجایب امام راحل موضوع احتکار را فقط در مواری که در روایات ذکر شده است(تحریر ج1ص 502 مساله)[4] و الاقوی عدم تحققه الا فی الغلات الاربعة الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن والزیت نعم هو امر مرغوب عنه فی مطلق ما یحتاج الیه الناس لکن لا یثبت لغیر ما ذکر احکام الاحتکار. معنای جمله امام راحل اگر به حرج برسد می توان به عنوان حرج برخورد کرد ولی به عنوان احتکار برخورد نمی توان بخورد کرد. این توجیه کلام را می گوییم چون امام راحل وسیله النجاة را تحریر کرده است و متن وسیله نزد امام راحل بوده است« بل لایبعد تحققه فی کل ما یحتاج الیه عامة اهالی البلد من الأطعمة كالأرز و الذرة بالنسبة إلى بعض البلاد» امام راحل وسیله النجاة را از نو با فتوای خودشان نوشتند. امام راحل به این مساله عنایت دارند که نیازی به الغاء خصوصیت نیست. احتکار برای موارد مذکور در روایات است و دیگر موارد را با حرج حکم می کنیم. مثلا برنج وذرت را احتکار کند تا قیمت آن گران شود سبب حرج جامعه می شود و از جهت حرج جلوی آن گرفته می شود

یلاحظ علیه

لسان روایات این است که از آنها نیاز استفاده می شود هرچه جامعه به آن نیاز دارد مانند دارو در زمان ما یعنی همیشه به خصوص در جایی که جان مردم در معرض خطر است مصداق روایت حلبی است در روایت حلبی می فرماید اگر زیاد است اشکال ندارد و اگر کم است اشکال دارد یعنی آنجا که نیاز جامعه باشد دیگر نیازنیست با حرج جلوی آن را بگیرند بلکه با عنوان احتکار می توان با آن برخورد کرد. بنابراین حصری که در روایات آمده و امام بر آن حصر توقف کرده جواب آن این است مبنای ابوحنیفه و مالک گسترش موضوع احتکار بود و فتوای حاکم فتوای این دو بود- گرچه دستگاه خلافت با فتوا یابو حنیفه مخالف کرد و این کفایت نمی کند- مالک بن انس تندتر از ابوحنیفه است فتوای بسیار باز در باب احتکار دارد« و سمعت مالکا یقول الحکرة فی کل شئ فی السوق من الطعام و الکتاب و الزیت و جمیع الاشیاء و الصوف و کل ما یضر بالسوق قال و السمن والعسل و الاصفر(رنگ) و کل شئ قال مالک یمنع مَن یحتکر کما یمنع من الحب قلت فان کان ذالک لایضر بالسوق قال مالک فلاباس بذالک اذا کان لایضر بالسوق.

این فتوایی خیلی وسیع است و حکومت هم پشتیبان حکومت است. امام صادق علیه السلام در مسجد النبی نشسته اند و جارچی دستگاه خلافت می گوید ایها الناس فقیهکم مالک بن انس. این فتاوی باب را باز می کرد برای کارهای بی رویه در امور مربوطه؛ مثلا ماموری پنبه را در باز کم ببیند دستور می دهد پنبه فلان مغازه را به حکم احتکار دستور فروش به مردم را بدهند. در حالی بخاطر کمبود مقطعی در بازار نمی توان گفت احتکار شده است. امام صادق علیه السلام اینکه موارد را با انحصار بیان می فرمودند برای جلوگیری از چنین فتاواهایی است و به بهانه احتکار به جان مردم نیافتند و مردم را بیچاره نکنند. لا اقل این احتمال مطرح می شود.

بنابراین اولا موارد ذکر شده در روایات به عنوان قضیه خارجی است ثانیا برای جلوگیری از برخی تندروی ها بود ثالثا حکم ولایی و حکم حکومتی بود حکم ولایی محدود کرده احتکار را در پنج یا شش امر که معصومین فرموده اند و قرینه داریم حکم مقطعی بوده است و دائمی نبود.

مورد یازدهم- موارد زکات

موارد زکات محدود است اما امام علی در مقطعی زکات را بر قاطر واجب کرده اند در حالی که زکاتی بر قاطر نیست. به عبارت دیگر وجوب زکات در موارد وجوب زکات حقیقی است یا براساس حکم ولایی است که حاکم می تواند آن را تغییر بدهد.