درس خارج فقه استاد سید احمد خاتمی

1400/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه کاربردی/ روش های فقه کاربردی/ نقش زمان و مکان در استنباط/ زمان و مکان در احتکار

مورد دهم- احتکار

 

مورد دهم- احتکار

آیا احتکار حرام یا مکروه است؟ بدون تردید اگر احتکار موجب زیان به جامعه اسلامی شود حرام است. سخن در صورتی که سبب زیان نشود.

موضوع احتکار

کلمات بزرگان در موضوع احتکار متفاوت است. برخی احتکار را در پنج چیز محدود کرده اند شیخ طوسی در نهایه می فرماید: الاحتکار هو حبس الحنطة و الشعیرو التمر و الزبیب و السمن من البیع ولا یکون الاحتکار فی شئ سواء هذه الاجناس، در غیر این موارد احتکار نیست. بنابراین فتوای شیخ طوسی اگر آمپول ضد کرونا را احتکار کنند« لا یکون الاحتکار فی شئ سواء هذه الاجناس» شامل این مورد می شود یعنی صدق احتکار نمی شود.

و در مبسوط ج2ص195 می فرماید: اما الاحتکار فمکروه فی الاقوات(آنچه مردم می خورند) و الاقوات التی فیها الاحتکار الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الملح و السمن. در اینجا شش مورد را ذکر می کرد.[1]

این حمزه طوسی در الوسیله می فرماید: و الاحتکار یدخل فی ستة اشیاء الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الملح و لا احتکار مع فقد الحاجة. موضوع احتکار نیاز مردم است اگر مردم نیاز نداشته باشند احتکار صدق نمی کنند.

ابن ادریس پنج مورد را ذکر کرده است عبارت از حنطة و شعیر و تمر و و زبیب و سمن و می فرماید و لا یکون الاحتکار المنهی عنه فی شئ من الاقوات سوی هذه الاجناس.

(سرائر ص 212) محقق حلی در شرایع می فرماید: انما یکون فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و قیل فی الملح و در مخنصر النافع نیز شش مورد ذکر کرده است.

علامه در قواعد(ج1 ص122) می فرماید: و هو حبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الملح.[2] و در منتهی المطلب(ج2 ص 1007)[3] همین را می فرماید.

شهید اول در لمعه می فرماید: ترک الحکرة فی سبعة الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت.

مقنعه(ص 96) شیخ مفید بر طعام تکیه کرده است« و الحکرة احتباس الاطعمة مع حاجة اهل البلد الیها وضیق الامر علیهم فیها.[4]

در کافی(360) ابو الصلاح حلبی: و لا یحل لاحد ان یحتکر شیئا من اقوات الناس مع الحاجة الظاهرة الیها.[5]

ابن زهره در کتاب غنیه می فرماید: و لا یجوز الاحتکار فی الاقوات مع الاحاجة الظاهرة الیها.

شیخ صدوق در مقنع می فرماید: و اذا لم یکن بالمصر طعام غیره فلیس له امساکه و علیه بیعه و هو محتکر.

فقها فقط بحث را بر طعام بردند و شش مورد از طعام منحصر کردند.

اهل سنت گفته اند در فقه حنابله قوت باید باشد در خورشت و عسل و زیتون و علف بهائم احتکار معنی ندارد. شافعی نیز همین نظر را دارد. ابو داود در سنن می گوید سالت احمد ما الحکرة؟ قال مافیه عیش الناس. این شامل قوت و دوا می شود اعم از اقوات است. در بدایع الصنایع کاشانی که فقه حنفیه است می گوید احکتار در همه مواردی که سبب زیان مردم باشد خواه قوت باشد یا غیر قوت. اما شاگرد ابو حنیفه محمد بن حسن شیبانی می گوید احکتار فقط در قوت و علف دواب، گندم و جو و کاه و امثال اینها. مالک از امامان اهل سنت می گوید الحکرة فی کل شئ فی السوق من الطعام و الکتاب و الزیبت و جمیع الاشیاء و کل ما یضر بالسوق.

احتکار حرام این مواد که عمدتا خوارکی است اما مواد غیر خوراکی تصریح است احتکار راه ندارد

منشاء نظرات در فقها شیعه روایات باب است

عمده ترین روایت غیاث بن ابراهیم است

وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 425

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ.[6]

سند روایت

کلینی از محمد بن یحیی عطار نقل می کند ثقه و از مشایخ کلینی است. احمد بن محمدو محمد بن یحیی ثقه اند. غیاث بن ابراهیم نجاشی او را توثیق کرد الا انه بطریٌ که طایفه از طوایف زیدیه هستند عمر و ابوبکر را قبول دارد اما عثمان را قبول ندارند یک مذهب خاصی برای خودشان دارند. جناب درباره انها گفت بطرتم بطرکم الله، یعنی از ما جدا شدید خداشما را از خود جدا کند. این روایت صحیحه نیست اما با توجه به اینکه نجاشی او را توثیق کرده است می توان به روایت اخذ کرد.

دلالت روایت، احتکار فقط در گندم و جو و خرما و کشمش و روغن است.

وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 426

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْحُكْرَةُ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّبِيبِ.[7]

سند روا یت

حمزه بن محمد علوی در کتاب های رجال توثیق نشده است. شیخ صدوق روایات زیادی از او نقل کرده است و از مشایخ شیخ صدوق است، در مورد او رضی الله عنه گفته است. آیا این قرینه وثاقت می شود و این مقدار نقل روایت در اخذ روایت کفایت می کند؟ ترضی دعا است به این معنی دوست داریم عاقبت بخیر شود ولی نشانه وثاقت نیست. روایت نوفلی معتیر است اما اسم او حسین ین یزید است. سکونی در بین قضات عامه بود اما اینکه عامی بوده یا نبوده اول الکلام است به روایت او اخذ شده. از اینکه امام صادق علیه السلام را با نام جعفر بن محمد ذکر می کند گفته اند این ادبیات اهل سنت است لکن هیچ یک از اینها از انحراف او نیست چون احتمال دارد، در بین اهل سنت بود و برای اینکه او را طرد نکنند با ادبیات آنها سخن می گفت. به هر حال علامه محمد تقی مجلسی شان ولایی برای او قائل است.

دلالت روایت روشن است شش چیز ملاک احتکار و موضوع احتکار است

وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 426

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ فِي الْأَمْصَارِ فَقَالَ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ.[8]

سند روایت

اسم ابو البختری وهب بن وهب است گفته اند ضعیف است و عامی المذهب کان کذاباً، در دروغگویی معروف بود.

دلالت روایت روشن است

این مقدار روایات که در کتاب های معتبر بود اما روایات دیگر که یا مورد ذکر نکرده اند« نهی امیر المومنین عن الحکره فی الامصار» و در مستدرک حاجی نوری نقل می کند« عن علی علیه السلام لیس الحکرة الا فی الحنطة و الشعیر و الزبیب و الزیت و التمر» و در روایت دیگر در مستدرک( ابواب اداب التجاره باب 21 ح8 از پیامبر نقل می کند« الاحتکار فی عشرة و المحتکر ملعون، البرّ و الشعیر و التمر و الزبیب و الذرة و السمن و العسل و الجبن و الجوز و الزیت» این روایات احتکار را در این امور محدود می کند.

حال اگر در جامعه ای نیاز به دارو داشته باشند و شخصی دارو را احکتار کند و مثلا رژیم صهیونیستی جایگاه های پمپ بنزین را حک کند و یک جایگاه بنزین خود را احتکار کند یا لاستیک ماشین لازم است و آنها را احتکار کند آیا مرتکب حرام شده است؟ این مساله دقیقا مساله حکومتی است منتهی فرض می گیریم حکومت دینی مستقر نبود و حکومت پهلوی حاکم باشد و در این حکومت یکی احتکار کند می توان با نظریه ولایت فقیه بر محتکران فشار آورد؟

از تعدد موارد احتکار مثلا در روایت اخیر که از طب النبی است موارد احتکار را ده تا شمرده است و در کلمات برخی فقها نمک ذکر شده بود استفاده می شود انحصار در روایت برای فقها ثابت نشده است و احتمال دارد مصادیق احتکار آن روزها احتکار گندم بود مانند زمان جنگ جهانی دوم که مورد احتکار گندم بود و محتکرین هم گندم را احتکار می کردند. احتمال دارد در زمان صدور روایت گندم و جو خرما و موارد ذکر شده احتکار میشد. و نیز می دانیم فتوای بدون نظارت به بیرون نیست یعنی با توجه به جامعه زمان خود موارد احتکار می فرمودند. نکته ای که باید بگوییم اینکه ملاک عبادات را نمی دانیم مثلا نماز صبح دو رکعت است ملاکات تعبدیات روشن نیست اما در غیر تعبدیات مانند احتکار به چه دلیل در غیر موارد ذکر شده ملاک را نمی دانیم بلکه ملاک را از روایات می فهمیم از اینکه امام معصوم می فرماید طعام اگر زیاد است احتکار آن اشکال ندارد و اگر طعام کم است احتکار اشکال دارد

وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 424

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.[9]

واژه کراهت در ادبیات اهل بیت به معنای کراهت اصطلاحی نیست واژه استحباب در همه جا در ادبیات اهل بیت به معنای اصطلاحی نیست.از اینکه«یسع الناس و لا یسع الناس» می فرماید ملاک را بدست می آوریم.

 


[1] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج2، ص195.
[2] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، العلامة الحلي، ج2، ص11.
[3] منتهى المطلب - ط القديمة، العلامة الحلي، ج2، ص1007.
[4] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص616.
[5] الكافي في الفقه، الحلبي، أبو الصلاح، ج1، ص360.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص425، أبواب آداب التجارة، باب27، ح4، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص426، أبواب آداب التجارة، باب27، ح10، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص426، أبواب آداب التجارة، باب27، ح7، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص424، أبواب آداب التجارة، باب27، ح2، ط آل البيت.