موضوع: حقوق معنوی/ ادله مشروعیت حقوق معنوی/

خلاصه جلسه گذشته

برخی از بزرگان نام حقوق معنوی را حق الابتکار گذاشته اند و گفتیم حقوق معنوی مانند حق التالیف، حق الطبع و انلشر، حق الامتیاز. آیا این حقوق مشروعیت دارند؟ ادله دو طرف و عمدتا ادله قائلین به مشروعیت را نقل کردیم چون بزرگانی معتقد به مشروعیت نداشتن این حقوق هستند می گویند این حقوق در زمان شارع مقدس- پیامبر و امامان معصوم- نبوده تا از تقریر معصوم استفاده مشروعیت این حقوق را بکنیم. قائلین به مشروع بودن این حقوق می گویند مبنای مالکیت ها دو چیز است یکی حیازت و دیگری کار است؛ این به عنوان کبری کلی، کار گاهی به عنوان کار روی زمین است یعنی زمین موات را زنده می کند« من احیی ارضا میتة فهی له» چشمه و قنات لایروبی می کند آب را جاری می کند و گاه کار معنوی است مثلا پژوهشگر مدتها وقت خود را صرف تولید یک اثر می کند مانند علامه امینی که عمر خود را صرف نوشتن کتاب الغدیر کردند لذا اگر بگویند در این مدتی که علامه امینی کار روی زمین می کرد بهره آن را می برد اما بهره کار روی نوشتن کتاب الغدیر را نمی برد. علامه طباطبایی نیز بیست سال از عمر خود را صرف نوشتن المیزان کرد، با ناشر قرار داد بست که هر جلد المیزان منتشر می شد چه درصدی را به او بدهد؛ اگر گفته شود اگر صرف کار روی زمین می کرد دست رنج خود را مالک می شد اما دست رنج کار روی نوشتن کتاب را مالک نشود، قابل پذیرش نیست. ادلهء دیگری که گفته شده مانند « لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» گفتیم لا یحل شامل مالکیت های تکوینی و مالکیت های اعتباری می شود. دلیل سوم قاعده لاضرر بود یعنی بدون اجازه پژوهش شخصی را غارت می کند و بدون اجازه آن را نشر دهد این یکی از مصادیق قاعده لاضرر است و در حقیقت به پژوهشگر ضرر زده است و براساس قاعده هیچ مسلمانی حق ضرر زدن به دیگری را ندارد مانند سمرة بن جندب که با بدون اجازه داخل شدن در خانه انصاری ضرر به او می زد پیامبر فرمودند« اقلعها و ارم بها وجه صاحبه»

دلیل چهارم: اولویت قطعیه

هر کس کاری را انجام بدهد نسبت به نتایج کار و عمل خود اولی از دیگران است. این امر اضافه بر اینکه عقلائی است امر عقلی است. در امر عقلائی اضافه بر سیره عقلاء باید به امضای معصوم برسد اما امر عقلی مانند اولویت نسبت به نتایج کار خود، در نتیجه کس دیگری حق ندارد آن را به غارت ببرد مگر اینکه شارع مقدس منع کند مانند معامله غرری که شارع مقدس بخاطر جهالت از آن نهی کرده است«نهی النبی عن الغرر یا عن بیع الغرر» لذا بیع غرری بخاطر نهی و منع شارع جایز نیست. در این مورد شارع ورود کرده است اما اگر شارع ورود نکرده بود محاز به انعقاد معامله غرری بودیم.

حال اگر حاصل زحمت شخصی یک پژوهش علمی نافع یا ابتکار علمی باشد عقل حکم می کند این پژوهشگر مالک پژوهش و ابتکاری عملی خود است اگر شارع مقدس از مالکیت داشتن این پژوهش علمی نهی کرده باشد قابل پذیرش است ولی تا الان نهی از سوی شارع مقدس نرسیده که دست رنج را محدود کرده باشد یعنی شارع بگوید مالک دست رنج مادی هستید اما مالک دست رنج معنوی خود نمی باشید بنابراین این دلیل دیگر بر مشروعیت حقوق معنوی است. این دلیل بدون ایراد و اشکال است. هیچ عاقلی تردید نمی کند که شخص مالک دست رنج خود است و فرق نمی کند در مسائل مادی یا مسائل معنوی باشد

دلیل پنجم: عموم افوا بالعقود

اگر کسی بر این حقوق با ناشری قرار داد ببند مثلا نوسیده ای یا مفسری با ناشر قرار داد ببندد که برای هر جند چقدر جق التالیف با مولف می دهد. این معامله مشمول« یاایها الذین آمنوا» می شود عقلاء آن را زیر مجموعه وفای به عقد می دانند.

اشکال: این اول الکلام است یعنی اگر کسی این حقوق را مشروع نداد قرار داد بر این حقوق معنوی را نامشروع می داند یعنی آیه شریفه حقوقی را شامل می شود که دارای ارزش هستند مثلا شارع مقدس قرار داد بر یک پر کاه ارزش قائل نیست و لزوم وفا ندارد پس این استدلال مصادره بر مطلوب است مانند قول زیدٌ عالمٌ که چرا عالم است گفته می شود چون عالم است.

دلیل ششم: قبح ظلم

قبح ظلم از مستقلات عقلیه است، همه این مطلب را قبول دارد یعنی کل من له عقل قبول دارد العدل حسنٌ و القبح قبیحٌ اشاعره گرچه حسن و قبح عقلی را نمی پذیرند ولی حسن قبح شرعی را قبول دارند. مطلب دیگر اینکه ظلم یعنی تعدی به حقوق دیگران است و اختصاص به حقوق مادی ندارد بلکه شامل حقوق معنوی می شود مانند حق کارگر را ندهد ظلم به حق مادی است اگر شخصی ازیک خطاط ماهر روی کاغذ درجه اعلا و زوین گران قرآن را خطاطی کند تا یک قرآن با چاپ نفیس به باراز عرضه کند و از فروش آن سودی بدست بیاورد، بعد از به اتمام رساندن خطاطی نفیس قرآن دیگری با قیمت ارزان قرآن را چاپ کند این مصداق ظلم به آن شخص است یا مثلا دانشمندی اختراعی را در یک موضوعی با تلاش فراوان کشف کند دیگری آن را با نام خود ثبت کند مصداق ظلم دانشمند و مخترع است. به نظر می رسد فقهایی که در این عرصه فتوا به نامشورع بودن حقوق معنوی داده اند به نظر می رسد ناظر به حقوق معنوی که در زمانی قابل توجه نبوده و بازار آنچنانی نداشته اند. مگر اینکه گفته شود امام راحل وقتی در قم و نجف و بعد از برگشت به ایران بر این فتوا استوار بوده اند در هر حال به نظر می رسد باید حقوق معنوی را مانند حق مادی حق الناس بدانیم. استفتائی از امام راحل در سال اول انقلاب بنی صدر اعلام کرد بانک ها دولتی هستند، در همان روز ها اعلام شد هر کس پول خود را به مدت یکسال در بانک بگذارد بانک وام بیشتری به او می دهد. بخاطر شبهه ای که ایجاد شد دو سئوال از امام راحل و آیت الله گلپایگانی کردم امام راحل پاسخ دادند ربا حرام است و سئوال دیگر این بود که این پول را به قصد کمک به جمهوری اسلامی بپردازد جایز است؟ امام راحل در پاسخ فرمودند ربا حرام است اما آیت الله گلپایگانی پاسخ داده اگر به قصد طیب نفس جایز است بنابراین امام فقهی بسیار استوار بود با اینکه رهبری حکومت بود بر فتوای خود استوار ماند.

بنابراین حقوق معنوی زیر مجموعه حق الناس است همان گونه که جایز نیست به حقوق مادی افراد تجاوز شود به حقوق معنوی نیز جایز تجاوز شود و باید حق تالیف و حق نشر داده شود و جایز نیست بدون اجازه ناشر و مولف کتاب را چاپ کنند جایز نیست

آنچه بیان شد حقوق معنوی بر اساس حکم اولی است و بر اساس حکم ثانوی همه آن را تایید می کنند و در جمهوری اسلامی کسی حق تجاوز به این حقوق معنوی را ندارد.