موضوع: حقوق معنوی/دلیل تقدم حق الناس/

خلاصه جلسه گذشته

در باب به یک روایت استناد شده است. مرحوم حکیم را تحت عنوان« الذنوب ثلاثة» ذکر کرده و متنی را ذکر کرده اند که در باب ظلم آمده است، و اینکه گفتیم پیدا نشده از پاورقی مستمسک نقل کرده اند. گفته شد در کتاب کافی« باب الذنوب» این روایت وجود دارد.

الذُّنُوبُ ثَلَاثَةٌ فَذَنْبٌ مَغْفُورٌ وَ ذَنْبٌ غَيْرُ مَغْفُورٍ وَ ذَنْبٌ نَرْجُو لِصَاحِبِهِ وَ نَخَافُ عَلَيْهِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَبَيِّنْهَا لَنَا قَالَ نَعَمْ أَمَّا الذَّنْبُ الْمَغْفُورُ فَعَبْدٌ عَاقَبَهُ اللَّهُ عَلَى ذَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَحْلَمُ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَهُ مَرَّتَيْنِ وَ أَمَّا الذَّنْبُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا بَرَزَ لِخَلْقِهِ أَقْسَمَ قَسَماً عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي[1]

ولی این متن را مرحوم حکیم در اینجا نیاورده بلکه متنی را از کافی نقل کرده اند که در باب ظلم« الظلم ثلاثة» است نقل کرده اند. پس بنابر متنی که مرحوم حکیم نقل کرده اند و می فرماید لم نجد درست گفته اند چون آن متن این متن نیست. اما سند متن فوق «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ» روایت مرسله است. مرسِل آن عبد الرحمن بن حماد است برخلاف روایتی که مرسِل آن محمد بن ابی عمیر باشد لذا از جهت مرسله بودن هر دو روایت برابر هستند.

تزاحم حقوق

سخن در تزاحم حقوق بود مانند تزاحم حق الله بایکدیگر، تزاحم حق الله با حق الناس، و تزاحم حقوق الناس با یکدیگر.

دو فرع در باب تزاحم الناس مطرح می شود

فرع اول- اگر کسی می خواهد برده ای را آزاد کند- گرچه در زمان حاصر عصر بردگی نیست لکن ملاک آن چیزهای دیگر را در بر می گیرد مانند افراد زندانی که متدینین کمک کنند زندانیان مالی را آزاد کنند برخلاف زندانی امنیتی، مثلا شخصی مبلغی را جمع آوری کرده که می تواند با آن یک زندانی را آزاد کند کدام زندانی را آزاد کند مثلا بین یک زندانی بخاطر تصادف زندانی شده و بین زندانی که بخاطر مدیون شده زندانی شده است، کدام زندانی را آزاد کند؟ مثلا زندانی متدین که در زندان نیز اهل نماز خواندن است یا زندانی که در زندان نیز نماز نمی خواند کدام را آزاد کند؟ تقدیم البر علی الفاجر یعنی متدین را مقدم بر زندانی که نماز نمی خواند و آن را آزاد کند، و الارفع قیمة علی الاخص یعنی آنکس که قمیت آن بیشتر است را آزاد کند چون افضل الاعمال احمزها؛ مثلا یکی بخاطر بدهی ده میلیون زندانی شده و دیگری بخاطر پنج میلیون زندانی شده است در اینجا آنکه بخاطر ده میلیون زندانی شده را آزاد می کند. و در مثال برده آنکس که قیمت آن گرانتر است مقدم بر برده ای که قیمت آن ارزانت راست؛ و الاتقی علی التقی یعنی حتی اگر هر دو نفر آنها متدین هستند آنکه تقوای بیشتر دارد بر کسی که تقوای کمتر دارد ترجیح دارد. مثلا اگر یکی از دو برده که پسر عموی او است و می خواهد یک برده را آزاد کند کند برده ای که پسر عموی معتق است مقدم بر برده دوم می شود چون عتق و صلح رحم در آن است. و آزادی برده ای که تحت فشار است افضل است از برده ای که تحت فشار نیست چون با آزادی آن، ذلت بردگی و رنج را از او می گیرد. این موراد نیاز به استدلال ندارد بلکه عمومات خود دلیل بر آن هستند.

فرع دوم- مساله دفاع

دفاع گاهی از نفس و گاهی از عضو است و گاهی دفاع از بضع و یا دفاع از مال است. مثلا مبلغ محدودی را دارد و با آن نمی تواند از همه این موارد دفاع کند در اینجا اولویت اول نفس است و اولویت دوم عضو و اولویت سوم بضع و اولویت چهارم مال است این در جایی که نمی تواند بین این موارد دفاع جمع کند. نسبت به دیگری نیز چنین است یعنی چند نفر در خطر هستند و تنها از یکنفر می تواند دفاع کند مثلا یکی جان و مالش در خطر است باید برای حفظ جان او را کمک کند. و اگر شخصی عضوش در خطر باشد بر حفظ و دفاع از مال او مقدم است. ملاک تقدیم اهمیت است نجات جان اهم از نجات عضو است.

بنابراین حق الله و حق الناس را تمام می کنیم و بحث بعدی را مطرح می کینم.

سئوال- آیا می توان برای اداء دین و یا حفظ مال نماز را بشکند؟

پاسخ- این سئوال زیر مجموعه این بحث است یعنی اگر می تواند جمع کند باید جمع کند. صورت اول اگر می تواند به طلبکار بگوید صبر کند بعد از نماز بدهی او را می دهد باید نماز را بخواند. صورت دوم مساله ضیق و وسعت الوقت است با این را نیز در نظر گرفت. اما اگر هیچ راهی و برای جمع نبود و قائل به تقدیم حق الناس باشیم داده بدهکاری مقدم است مگر نص خاص در مقام باشد.

حق الناس معنوی

آنچه درباره حق الناس گفته شد در مورد حق الناس غیر معنوی بود اما حق الناس معنوی- حق معنوی از موضوعات نو پیدا است- مثال های حق الناس معنی عبارت از حق تالیف، حق الطبع و چاپ، در گذشته چنین حقوقی مطرح نبود، یعنی در غیر قرن اخیر روی کتاب چق چاپ محفوظ است نوشته نمی شد. حق نشر و حق ابتکار و الاختراع و حق الابداع العلمی و الامتیاز؛ از دیگر حقوق فضای مجازی است. مبنای شرعی این حقوق چیست؟ در دو مقام بحث از حقوق معنوی بحث می کنیم. مقام اول، حکم اولی حقوق معنوی؛ مقام دوم، حکم ثانوی حقوق معنوی

مقام اول- حکم اولی حقوق معنوی

اگر نظام اسلامی یا نظام غیر اسلامی این حقوق را به رسمیت بشمارد باید محترم شمرده شود چون نپذیرفتن آن موجب هرج و مرج می شود، هرج و مرج مبغوض شارع است لذا باید این حقوق محترم شمره شود. در نظام اسلامی مساله روشن است چون زیر مجموعه ولایت مطلقه فقیه است اگر ولی وفقیه برای حفظ نظام چیزی را لازم بداند، مقتضای ولایت مطلقه فقیه تبعیت است. در نظام غیر اسلامی نیز چون نپذیرفتن این حقوق موجب هرج و مرج می شود باید آن را محترم شمرد. امام راحل در مبارزات خود با طاغوت حکومت را نیز مالک می دانست لذا استفاده مجانی از تفلن عمومی را جایز نمی دانست البته در سال های منتهی به پیروزی انقلاب که هدف امام سرنگونی نظان طاغوت بود فرمودند مردم هزینه آب و برق را ندهند که این یک استثناء بود ولی قبل از آن امام راحل مساله لوازم یک حکومت مدنی- نه لازمی که موجب تقویت حکومت طاغوت باشد- را لازم می دانست. در این مساله امام راحل معتقد بودند همراهی با حکومت اسلامی لازم می داند. در توسعه عمرانی خیابان های شهرها باعث می شد مساجدی که در مسیر قرار می گرفتند را خراب کنند شهید مطهری می فرمودند این کار شرعی است. اولا و بالذات باید فقیه عادل آن را انجام بدهد چون شهر به خیابان نیاز دارد و اگر ولی فقیه عادل نبود نوبت به عدول مومنین می رسد و باید برای شهر خبایان درست کنند و اگر عدول مومنین نبودند نوبت به فساق المومنین می رسد در زمان طاغوت مسئولین فساق المومنین هستند. لذا با این تحلیل شهید مطهری می فرمودند توسعه عمرانی خیابان شهری اشکال ندارد.

بنابراین اگر نظام و حکومت این حقوق را مشروع بنداند هیچ کس در عرصه حق تالیف و حق نشر و حق ابتکار و دیگر حقوق معنوی حق تعدی ندارد. آیت الله سیستانی الفتاوی المیسره در این رابطه تصریح می کند و با نظر مختار که پذیرش ولایت مطلقه فقیه است در نظام اسلامی پذیرفته شده است

مقام دوم-حکم حقوق معنوی نسبت به عناوین اولیه

امام راحل در تحریر الوسیله مشروعیتی برای حقوق قائل نیستند( مسائل مستحدثه تحریر الوسیله) و نیز محقق خویی در صراط النجاة( ج1 ص 252) و آیت الله گلپایگانی در ارشاد السائل و آیت الله میرزا جواد تبریزی در صراط النجاة برای حقوق معنوی مشروعیت قائل نیستند. آیت الله اسحاق فیاض در کتاب مائة سئوال وسئوال حول الکتابة و الکتاب و المکتبات از عدم مشرعیت حقوق معنوی به عنوان اولی دفاع می کند. بیان عدم مشروعیت حقوق معنوی چنین است که گرچه این حقوق در زمان حاضر نزد عقلاء مطرح هستند لکن این حقوقی نیست که به حسب فطرت ثابت بوده و شارع آنها را امضاء کرده باشد « الا انه لما کان من الحقوق المستحدثة و غیر المرتکزه فی النفوس بحسب الفطرة فلا یمکن اثبات امضاء الشارع لها فلا یترتب علیه آثار الحق- عدم جواز تصرف و اتنفاع غیر از آن- » تمام سخن این است که همه حقوق امضائی هستند و باید مشروعیت آنها را از امضاء معصوم گرفت. اصل در امور عبادی تاسیس و در امور امضاء است مگر خلاف آن ثابت شود. لذا اگر مورد در زمان معصوم علیه السلام نبود نمی توان امضاء شارع را درباره آن ثابت کرد. بنابراین کسی که قائل به مشروعیت حقوق معنوی است باید دلیل بر اثبات آن ارایه بدهد