درس خارج اصول آیت الله خلخالی

96/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خاتمه / اصول عمليه قاعده لا ضرر ولا ضرار

بحث در مسئله سوم بود که از اهمیت زیادی برخوردار است.

سیدنا الاستاذ می فرمایند: «(المسألة الثالثة) (و هي‌ لا تخلو من‌ الأهمية من حيث كثرة الابتلاء بها) ما إذا دار الأمر بين تضرر شخص و الإضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه‌ كمن حفر في داره بالوعة أو بئرا يكون موجبا للضرر على الجار مثلا. و توضيح المقام يقتضي ذكر أقسام تصرف المالك في ملكه الموجب للإضرار بالجار، فنقول إن تصرفه يتصور على وجوه: (الأول)- ان يكون المالك بتصرفه قاصدا لا ضرار الجار، من دون أن يكون فيه نفع له أو في تركه ضرر عليه.

(الثاني)- الصورة مع كون الداعي إلى التصرف مجرد العبث و الميل النفسانيّ، لا الإضرار بالجار. (الثالث)- ان يكون التصرف بداعي المنفعة، بان يكون في تركه فوات منفعة. (الرابع)- أن يكون الداعي التحرز عن الضرر بان يكون في تركه ضرر عليه. و المنسوب إلى المشهور جواز التصرف و عدم الضمان في الصورتين الأخيرتين، بعد التسالم على الحرمة و الضمان في الصورتين الأوليين اما وجه الحرمة و الضمان في الصورتين الأوليين فظاهر، فانه لا إشكال في حرمة الإضرار بالغير، و لا سيما الجار. و المفروض أنه لا يكون فيهما شي‌ء ترتفع به حرمة الإضرار بالغير. و أما الوجه لجواز التصرف و عدم الضمان في الصورتين الأخيرتين، فقد استدل له بوجهين:

(الوجه الأول)- ان منع المالك عن التصرف في ملكه حرج عليه.

و دليل نفى الحرج حاكم على أدلة نفي الضرر، كما انه حاكم على الأدلة المثبتة للأحكام. و هذا الدليل ممنوع صغرى و كبرى: (أما الصغرى) فلعدم كون منع المالك عن التصرف في ملكه حرجا عليه مطلقا، فان الحرج المنفي في الشريعة المقدسة إنما هو بمعنى المشقة التي لا تتحمل عادة. و من الظاهر ان منع المالك عن التصرف في ملكه لا يكون موجبا للمشقة التي لا تتحمل عادة مطلقا بل قد يكون و قد لا يكون. و ليس الحرج المنفي في الشريعة المقدسة بمعنى مطلق الكلفة. و إلا كان جميع التكاليف حرجية فانها كلفة و منافية لحرية الإنسان و للعمل بما تشتهي الأنفس. و (اما الكبرى) فلأنه لا وجه لحكومة أدلة نفي الحرج على أدلة نفي الضرر، فان كل واحد منهما ناظر إلى الأدلة الدالة على الأحكام الأولية. و يقيدها بغير موارد الحرج و الضرر في مرتبة واحدة، فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر

(الوجه الثاني)- ان تصرف المالك في ملكه في المقام لا بد من ان يكون له حكم مجعول من قبل الشارع: إما الجواز أو الحرمة، فلا محالة يكون أحدهما خارجا عن دليل لا ضرر. و لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيكون دليل لا ضرر مجملا بالنسبة إليهما، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر بشي‌ء منهما، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الحرمة، و يحكم بجواز التصرف».[1]

می فرمایند: امر دائر بین این است که شخصی در ملک خودش تصرف کند و این تصرف، موجب اضرار به غیر می شود. مثلا فردی در خانه خود، تصرفی کند که موجب ضرر به دیگران شود مثل اینکه فرد می خواهد در خانه چاه آب یا چاه فاضلاب بکند و این موجب ضرر به همسایه می شود. حال حکم چیست؟

برای روشن شدن و توضیح این مقام، باید به انواع تصرفی که موجب ضرر به دیگری می شود را ذکر کنیم:

وجه اول: فرد بخاطر ضرر به دیگری می خواهد این تصرف را انجام دهد.

وجه دوم: تصرفی که فرد می خواهد انجام دهد، از روی عبث و نیازی به این تصرف ندارد و صرف میل نفسانی است اما قصد ضرر به دیگران هم ندارد.

وجه سوم: تصرفی که فرد می خواهد انجام دهد، بخاطر نفع بردن است اما با این نفع بردن موجب ضرر به دیگران می شود و اگر قرار باشد این تصرف را انجام ندهد، منفعت نمی برد.

وجه چهارم: به فرد ضرری متحمل شده که باید این تصرف را انجام دهد، مثلا اگر چاه نکند، ضرر به فرد می رسد.

حال به مشهور نسبت داده شده است که در دو صورت سوم و چهارم، تصرف جایز است و در دو وجه اول و دوم، فرد ضامن ضرر همسایه است.

اما نسبت به دو صورت اول، دلیل ضمانت این است که ضرر زدن به غیر جایز نیست و در روایاتی آمده اول همسایه بعد خود.

اما نسبت به دو صورت سوم و چهارم، دلیل جواز تصرف، دو چیز است:

دلیل اول: اگر به مالک که می خواهد منفعتی به دست آورد یا ضرری را دفع کند، بگوئیم این کار را نکن، موجب حرج بر مالک است که در دین اسلام حرج نفی شده است. در اینجا باید گفته شود که دلیل لا حرج، بر دلیل لا ضرر حاکم است.

رد دلیل: این دلیل صغراً و کبراً ممنوع است:

اما صغراً: نسبت به مالک که گفته شود این کار را نکن، به طور کلی نمی توان گفت که حرجی است و گاهی حرجی است و گاهی حرجی نیست و معنای حرج در جایی است که فرد از طاقت بیفتد نه اینکه در همه جا حرج جاری باشد.

اما کبراً: شما گفتید دلیل لاحرج بر لاضرر حاکم است، در حالی که اینگونه نیست و هر دو در عرض هم هستند و حاکم بر احکام اولیه هستند اما اینکه یکی بر دیگری حاکم باشد، اینگونه نیست.

دلیل دوم: ما شک داریم که مالک می تواند، تصرف کند یا خیر، شک در دلیل اجتهادی است و اصل برائت جاری است.


[1] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج1، ص565.